الإخفاء القسري يؤرق الجزائر ومجلس الأمن يمنع من زيارة البلاد

شجب مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، الجمعة، رفض الجزائر منح الترخيص لزيارة فريق أممي يعمل على ملف الإخفاءات القسرية، للتحقيق بملف المفقودين خلال الأزمة الأمنية بالجزائر خلال التسعينيات، أي منذ أكثر من 20 سنة.

جاء ذلك خلال عرض مجلس حقوق الإنسان الأممي، في آخر يوم من أشغال دورته الثالثة والثلاثين، الجمعة، حالة الجزائر بملف الإخفاءات القسرية، التي حدثت خلال التسعينيات، حيث أعرب المجلس عن "خيبة أملنا إزاء رفض الجزائر منح تأشيرات دخول أراضيها لفريقنا الأممي قصد التحقيق بحالات الإخفاء القسري بهذا البلد".

وقرأ مقرر مجلس حقوق الإنسان الأممي، تقريرا بحالة الجزائر، أكد فيه أن الفريق الأممي المكلف بالتحقيق مازال يأمل من السلطات الجزائرية السماح له بدخول أراضيها لأداء مهامه.

وخلدت الجزائر الذكرى الـ11 لاستفتاء ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الخميس 29 أيلول/ سبتمبر، وهو الميثاق الذي لازالت عائلات المختفين قسريا خلال الأزمة الدموية التي مرت بالجزائر، لا تعترف به، وتقول إنه أقصى ملف المفقودين، وأغفل الحقيقة والعدالة.

وقتل أزيد من 200 ألف جزائري خلال الحرب التي دارت بين القوى الأمنية النظامية والمجموعات المتطرفة، كما ألحقت الأزمة خسائر بالاقتصاد الجزائري قدرها الخبراء بـ20 مليار دولار.

وتنظم عائلات المختفين قسريا، وقفات احتجاجية كل يوم أربعاء أمام مقر اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية، والتي يرأسها المحامي الشهير فاروق قسنطيني.

واتخذت الحكومة الجزائرية تدابير بخصوص ملفات المختفين قسريا، ترتكز على التعويض المادي، بميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وقسمت هذه التدابير تنظيمات عائلات المفقودين، بين رافض ومؤيد عن مضض.

وأفاد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، التابعة لرئاسة الجمهورية بالجزائري، بتصريح لصحيفة "عربي21"، الجمعة: "ليس لدينا ما نخفيه عن الفريق الأممي المختص بالتحقيق بحالات الإخفاء القسري، لكن بدوري أدعو السلطات الجزائرية السماح له بزيارة البلاد".

وتابع قسنطيني: "إذا أردنا الحفاظ على مصداقية الدولة الجزائرية، ينبغي لنا أن نؤكد فعلا لمجلس حقوق الإنسان الأممي، أننا بلد نظيف وليس لدينا ما نخفيه في ملف المفقودين وعلينا فتح حوار جاد بخصوص هذه الفئة".

بدورها شجبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي يرأسها المحامي نور الدين بن يسعد، الجمعة، ما أسمته "قمع التجمع السلمي" الذي نظمته، الخميس، جمعيات عائلات المفقودين ونشطاء حقوقيين بالعاصمة الجزائر. 

وأوردت الرابطة في بيان، الجمعة أن "العشرات من عائلات المفقودين تجمعوا أمام مقر اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري وتعرضوا لتصرفات عنيفة من طرف رجال شرطة".

وتابع بيان الرابطة: "هذا العنف يتناقض مع الدستور وتعهدات الجزائر الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، وهي تعهدات تشمل حرية التعبير وتنظيم مظاهرات".

وأكدت الرابطة دعمها لعائلات المفقودين "بخصوص المعركة التي تخوضها من أجل الحقيقة والعدالة". 

وقال نور الدين بن يسعد في تصريح لصحيفة "عربي21"، الجمعة: "يجب على السلطة الجزائرية أن تصادق على المعاهدة الدولية، لحماية الأشخاص من التعرض للاختفاء القسري".