إقالة زيباري تؤجج نار الخلافات بالعراق.. والدور على الجعفري

أججت إقالة وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، نار الخلافات بين الفرقاء السياسيين، خاصة بعد اتهامه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بتدبير الإقالة بتواطؤ من رئيس البرلمان، فيما تسعى كتل سياسية لاستجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، تمهيدا لإقالته.

وكان البرلمان العراقي صوت، الأربعاء الماضي، على سحب الثقة من هوشيار زيباري الذي شغل منصب وزير المالية في حكومة حيدر العبادي عام 2014، وقد كان قبلها وزيرا للخارجية طيلة الفترة التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

وجاءت الإقالة بعدما رفض البرلمان في جلسة 27 آب/ أغسطس الماضي، إجابات زيباري عن أسئلة وجهت إليه من نواب، بخصوص ملفات فساد وإهدار للمال في وزارته، وقد حاول الوزير أن يفندها، وعدها استهدافا سياسيا للإطاحة بحكومة حيدر العبادي.

وقال وزير المالية المقال هوشيار زيباري، الجمعة، إن قرار البرلمان سحب الثقة منه جاء نتيجة استهداف سياسي مباشر من كتلة دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي.

وأوضح زيباري في تصريحات صحفية، أن كتلة المالكي استهدفته، وذلك بالتواطؤ مع رئيس البرلمان سليم الجبوري بهدف الانتقام وإسقاط الحكومة الحالية.

وأضاف أن "المالكي يعمل على إسقاط حكومة رئيس الوزراء حير العبادي ويسعى لتعكير الوضع بين بغداد وكردستان العراق"، واعتبر أن المالكي "حاقد ولديه مصلحة في هدم المعبد على من فيه".

وأردف زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، بأن "المؤسف هو تواطؤ رئيس البرلمان سليم الجبوري معه، في حين أنه يفترض أن يكون مستقلا ونزيها".

المالكي يرد: أتقبل الشتائم لحذف آخر فاسد

من جهته، رد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، على الاتهامات التي وجهها إليه وزير المالية المقال هوشيار زيباري، وأبدى استعداده لـ"تقبل تلك الشتائم بصبر ورحابة صدر حتى يحذف آخر فاسد من العملية السياسية".

وأبدى المالكي في بيان نقله مكتب الإعلامي، استغرابه من "حديث زيباري المتأزم، وكيله الشتائم، ومهاجمته أكبر كتلة برلمانية قام أحد أعضائها باستجوابه بكل مهنية وقانونية واحترام، متهما الكتل الأخرى بأنها وعدته بدعم موقفه لكنها تخلت عنه، وبنكث الوعود والنفاق".

وأشار البيان الذي وصل "عربي21" نسخة منه، إلى أن "المالكي صرح مرات عديدة بأنه ليس لديه أي طموح أو غرض شخصي أو حزبي ضد أي أحد، ولا يكن للعاملين المخلصين غير المحبة والتعاون والاحترام، في حين أنه لا يحترم الفاسدين المتجاوزين على أموال الشعب العراقي".

وأضاف أن "الاتهام الذي وجهه زيباري للمالكي بقوله إن المالكي يقف خلف إقالتي، يبعث على الحيرة، فكيف يكون سببا في إقالته والكتلة الدعوية التي يرأسها لا تزيد على 50 نائبا في أعلى درجات الحضور، فيما كان عدد النواب الذين صوتوا على إقالته 158 نائبا".
 
ولفت البيان إلى أن "المالكي قالها مرارا: إنه يكن كل الود والاحترام لإخواننا الكرد، وليس له عداء شخصي مع القيادة الكردية، وهذا لا يمنع من أن يشير إلى أي قرار أو موقف يرى فيه مخالفة دستورية في الإقليم".

وتابع بأن "الخلاف حول القضايا السياسية والإدارية بين الحكومة الاتحادية والإقليم، لا يعد عدوانية ولا كرها. وإن ما كان الاختلاف بشأنه في الحكومة السابقة، ما زال قائما إلى اليوم بين مد وجزر".

الجبوري يرد: النواب صوتوا وفق قناعاتهم الحرة

من جانبه، رفض رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، السبت، "اتهامات" وزير المالية المقال هوشيار زيباري، بعدم قانونية استجوابه وسحب الثقة عنه، بالإضافة إلى اتهاماته للجبوري بعدم المهنية في إدارة الجلسة.

وقال الجبوري في بيان لمكتبه الإعلامي، وصل "عربي21" نسخة منه، إن "وزير المالية المقال أدلى خلال اليومين الماضيين بجملة من التصريحات التي حملت مغالطات عدة يجب توضيحها للرأي العام".

وأضاف أن "عملية استجواب المسؤولين التنفيذيين من قبل مجلس النواب هي حق دستوري وفق المادة 61، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحجب هذا الحق أو يغيب".

ولفت إلى أن "استجواب وزير المالية استكمل كافة شروطه الشكلية والقانونية"، وأن "النواب صوتوا وفق قناعاتهم الحرة بسحب الثقة عنه باعتبارهم ممثلين عن الشعب".

وأردف الجبوري في بيانه: "بإمكان الوزير اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لتقديم طعونه التي يراها وفق السياقات المتبعة بهذا الخصوص، ولا يحق له توجيه اتهاماته إلى السلطة التشريعية ورئاستها دون سند قانوني".

الحزب الإسلامي يخالف الجبوري ويدافع عن زيباري 

ذهب الحزب الإسلامي العراقي إلى موقف خالف فيه رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي يشغل منصب نائب الأمين العالم للحزب. وفيما دافع عن زيباري ورفض تهم الفساد الموجهة إليه، فقد دعا العبادي للدفاع عن حكومته لاعتبار المسؤولية التضامنية.

وقال الحزب في بيان له، وصل لـ"عربي21" نسخة منه، إن "الاستمرار بإقالة الوزراء واستهدافهم بهذه الصورة قد يهدد الحكومة، وربما العملية السياسية برمتها"، داعيا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى "الدفاع عن حكومته".

 وأوضح أن "ما أثير على زيباري خلال جلسة الاستجواب لم يؤشر إلى وجود حالات فساد وإنما إلى شيء من التساهل المالي في ظل ظروف التقشف التي يعيشها العراق، ولم يتم التطرق إلى سوء إدارته بل إنه لوحظ الارتياح للنجاح الذي حققه".

وتابع بأنه "لو كان هناك فساد مالي لأشار إليه ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وكلاهما لم يفعل"، مشيرا إلى أن "البعد السياسي كان واضحا في استهداف زيباري وحكومة أربيل لمواقفها السياسية".

وتساءل الحزب: "كيف يمكن للحكومة أن تستمر وهي تفقد وزراءها واحدا بعد الآخر، خاصة مع وجود قائمة وزراء آخرين مرشحين للاستجواب، ولو استمرت هذه السياسة فإنه ربما لن يبقى في الحكومة وزير واحد".

وشدد على أن "هذا المنهج الخاطئ في الاستهداف سيجعل الكتل والأحزاب غير قادرة على أي شكل من أشكال التفاهم مع بعضها"، لافتا إلى أن "ظاهرة استهداف الوزراء يجب أن تتوقف"، وأن "يكون القضاء هو المسؤول عما يسمى ملفات الفساد".

ودعا الحزب، البرلمان إلى الاكتفاء يتولي المحاسبة والمراجعة على حسن الأداء، داعيا رئيس الوزراء إلى أن يكون حازما في الدفاع عن حكومته، لأن إقالة الوزير فيها اتهام له بشكل من الأشكال، ومن الأولى أن يحاسب رئيس الوزراء وزراءه قبل أن يحاسبهم البرلمان.

الجعفري على أبواب الاستجواب في البرلمان تمهيدا لإقالته

أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، السبت، عزمها على جمع تواقيع أعضاء مجلس النواب لاستجواب وزير الخارجية الجعفري، مؤكدة وجود "مخالفات مالية" وقضايا فساد في الوزارة، واتهمتها بـالتطاول على المال العام.

وقال النائب عادل نوري، المتحدث باسم لجنة النزاهة البرلمانية، إن "اللجنة ماضية باستجواب الجعفري قريبا وسنشرع بجمع تواقيع من أعضاء مجلس النواب لاستجوابه"، معتبرا أن "الحصول على التواقيع اللازمة لاستجواب الجعفري ليس بالقضية الصعبة".

وأضاف أن هناك ملفات وإخفاقات في وزارة الخارجية، وأن أبرز الملفات التي سيتم استجواب الجعفري بشأنها تتمثل في المخالفات المالية والمحسوبية في وزارة الخارجية وفضائح في سفارات العراق بالخارج وتطاول على المال العام.

وحددت رئاسة البرلمان السادس من الشهر المقبل موعدا لاستجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، فيما أكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جمع تواقيع لـ"سحب الثقة الذي سيكون بسبب ملفات فساد وسوء إدارة الدولة".

وأعلن النائب عن كتلة الأحرار مازن المازني، السبت، جمع تواقيع لسحب الثقة من وزراء الخارجية إبراهيم الجعفري، مشيرا إلى أن البرلمان أخذ دوره التشريعي بإقالة الوزراء.

وكان البرلمان العراقي، قد صوت في 25 آب/ أغسطس على إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي، بأغلبية الأصوات على خلفية تهم فساد وجهت لوزارته، بعدما رفضت في وقت سابق أجوبته التي دافع فيها عن الوزارة.