هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
ملفات وتقارير
غزوة الأنابيب تعيد المصريين للتزود بالحطب كوقود (فيديو)
القاهرة - عربي21 - إحسان عبدالعظيم
09-Sep-16
01:36 AM
0
شارك
لم تتوقف معاناة المصريين مع نقص أسطوانات (أنابيب) غاز البوتاجاز، رغم الوعود الحكومية بحل المشكلة خلال ساعات، وقرب حلول عيد الأضحى، واستمرار موجة غلاء الأسعار، ما اضطر مواطنين في المناطق النائية والأرياف إلى العودة لاستخدام الحطب (الخشب الجاف) كوقود.
وإزاء عودة الطوابير أمام منافذ التوزيع (المستودعات) للظهور مجددا، عبَّر الأهالي عن ضيقهم، بينما تصارع العشرات من أجل الحصول على أنبوبة، فيما اضطر عدد من أعضاء "مجلس نواب ما بعد الانقلاب"، إلى النزول إلى دوائرهم، ومحاولة تدبير الأنابيب للأهالي؛ بهدف إنقاذ ماء وجوههم، وتحسبا لغضب الأهالي.
وسخرت صحيفة "اليوم السابع" من الأمر. وقالت: "نواب الشعب في غزوة الأنابيب"، فيما بث برنامج "العاشرة مساء"، عبر فضائية "دريم"، تقريرا أظهر عددا من الأهالي وهم يشتكون من صعوبة الحصول على أنابيب، مؤكدين أنهم اضطروا إلى استخدام الحطب كوقود.
وقالت مواطنة: "إحنا صايمين أوائل ذي الحجة، ونطبخ (نطهو) على الحطب.. هل يرضيكم هذا؟
وقالت أخرى: "محتاجين نطبخ، ونضطر لاستخدام موقد الحطب.. مش لاقيين الأنابيب.. نعمل إيه؟".
كما شكا الأهالي من نقص أنابيب البوتاجاز بمنافذ التوزيع، وتسربها للسوق السوداء، وتلاعب التجار بكمياتها وأسعارها، وبلوغ سعرها خمسين جنيها (قرابة خمسة دولارات أمريكية)، دون وجود أي رقابة من الحكومة.
واتهم الأهالي التجار وأصحاب المستودعات بالجشع، فيما هو معروف بأن السعر العادي للأسطوانة الواحدة هو عشرة جنيهات فقط.
النواب يخوضون "غزوة الأنابيب"
واضطر عدد من نواب البرلمان إلى النزول وسط الأهالي، ومحاولة تدبير الأنابيب لهم، دون أن ينبس أحدهم بتوجيه نقد للحكومة.
وأعلن مصطفي بكري تخصيص إجازة العيد للمساعدة في حل المشكلة بحلوان وغيرها من المناطق، حيث وزع عشرات الأنابيب في منطقة عزبة الوالدة التابعة لدائرته.
واجتمع أكثر من نائب في دائرته مع ممثلي وزارة البترول؛ بهدف توفير أسطوانات الغاز للمواطنين بالدائرة، بحضور مندوب من التموين، ولمنع البيع في السوق السوداء.
فيما لجأ نواب آخرون إلى توزيع الأنابيب على المواطنين، في وجود أفراد من قسم الشرطة، لتأمين عمليات التوزيع.
الحكومة تعد وتنفي وجود أزمة
من جهتها، لجأت الحكومة إلى التخفيف من الأزمة، بل ولم تعترف بها أصلا.
وقال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، في تصريحات مع فضائية cbc إكسترا، إن وزارة البترول رفعت معدل ضخ أسطوانات البوتاجاز من 950 ألف أسطوانة إلى مليون و100 ألف، قائلا: "أنا أطمّن الناس، وأقول لهم إن الأسطوانات موجودة، وما فيش داعي تخزنوا".
من جانبه، نفى المتحدث باسم وزارة البترول، حمدي عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، وجود أزمة في أنابيب البوتاجاز على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن أعداد أنابيب البوتاجاز -التي يتم ضخها يوميا- تصل إلى مليون و200 ألف أنبوبة.
وأكد أن سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلك في المستودع ثماني جنيهات، مشددا على ضرورة اتخاذ الأجهزة الرقابية الإجراءات اللازمة لمنع حصول التجار على الأنابيب ورفع أسعارها على المواطنين.
من جهته، طالب وزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، المحافظين بإعداد تقرير يومي عن موقف أسطوانات الغاز بنطاق كل محافظة.
وصرح رئيس شعبة المواد البترولية في الاتحاد العام للغرف التجارية، حسام عرفات، بأن هناك نقصا محدودا في وصول الأنابيب إلى سائر المحافظات، مرجعا ذلك إلى الطلب الملحوظ على الأسطوانات من المواطنين؛ بسبب اقتراب عيد الأضحى، وهو ما رد عليه مواطنون بأن الأزمة مستفحلة منذ ما قبل ذلك.
في المقابل، رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، ظهور زحام من جانب المواطنين على بعض مستودعات البوتاجاز ببعض المحافظات، للحصول على أسطوانات البوتاجاز لتأمين احتياجاتهم استعدادا لعيد الأضحى.
وقال المركز في بيان أصدره: "قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول، التي أوضحت أن ما شهدته محافظات من تكدسات على بعض مستودعات البوتاجاز ظاهرة غير مبررة، ولم تحدث من قبل، إنه من المعروف عدم حدوث أي أزمات في سوق البوتاجاز خلال فصل الصيف، وأن الكميات التي تم طرحها في الأسواق لم تقل عن المعتاد".
وأضافت الوزارة، بحسب البيان، أن ما يتردد عن وجود أزمة نقص في أسطوانات البوتاجاز مع قرب حلول عيد الأضحى، هو شائعات هدفها إثارة وبلبلة الرأي العام.
وخفضت الحكومة المصرية دعم الوقود في تموز/ يوليو 2014، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، قال وزير المالية عمرو الجارحي إن حجم "دعم المواد البترولية سينخفض في الموازنة المقبلة إلى 35 مليار جنيه مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية".
وإزاء عودة الطوابير أمام منافذ التوزيع (المستودعات) للظهور مجددا، عبَّر الأهالي عن ضيقهم، بينما تصارع العشرات من أجل الحصول على أنبوبة، فيما اضطر عدد من أعضاء "مجلس نواب ما بعد الانقلاب"، إلى النزول إلى دوائرهم، ومحاولة تدبير الأنابيب للأهالي؛ بهدف إنقاذ ماء وجوههم، وتحسبا لغضب الأهالي.
وسخرت صحيفة "اليوم السابع" من الأمر. وقالت: "نواب الشعب في غزوة الأنابيب"، فيما بث برنامج "العاشرة مساء"، عبر فضائية "دريم"، تقريرا أظهر عددا من الأهالي وهم يشتكون من صعوبة الحصول على أنابيب، مؤكدين أنهم اضطروا إلى استخدام الحطب كوقود.
وقالت مواطنة: "إحنا صايمين أوائل ذي الحجة، ونطبخ (نطهو) على الحطب.. هل يرضيكم هذا؟
وقالت أخرى: "محتاجين نطبخ، ونضطر لاستخدام موقد الحطب.. مش لاقيين الأنابيب.. نعمل إيه؟".
كما شكا الأهالي من نقص أنابيب البوتاجاز بمنافذ التوزيع، وتسربها للسوق السوداء، وتلاعب التجار بكمياتها وأسعارها، وبلوغ سعرها خمسين جنيها (قرابة خمسة دولارات أمريكية)، دون وجود أي رقابة من الحكومة.
واتهم الأهالي التجار وأصحاب المستودعات بالجشع، فيما هو معروف بأن السعر العادي للأسطوانة الواحدة هو عشرة جنيهات فقط.
النواب يخوضون "غزوة الأنابيب"
واضطر عدد من نواب البرلمان إلى النزول وسط الأهالي، ومحاولة تدبير الأنابيب لهم، دون أن ينبس أحدهم بتوجيه نقد للحكومة.
وأعلن مصطفي بكري تخصيص إجازة العيد للمساعدة في حل المشكلة بحلوان وغيرها من المناطق، حيث وزع عشرات الأنابيب في منطقة عزبة الوالدة التابعة لدائرته.
واجتمع أكثر من نائب في دائرته مع ممثلي وزارة البترول؛ بهدف توفير أسطوانات الغاز للمواطنين بالدائرة، بحضور مندوب من التموين، ولمنع البيع في السوق السوداء.
فيما لجأ نواب آخرون إلى توزيع الأنابيب على المواطنين، في وجود أفراد من قسم الشرطة، لتأمين عمليات التوزيع.
الحكومة تعد وتنفي وجود أزمة
من جهتها، لجأت الحكومة إلى التخفيف من الأزمة، بل ولم تعترف بها أصلا.
وقال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، في تصريحات مع فضائية cbc إكسترا، إن وزارة البترول رفعت معدل ضخ أسطوانات البوتاجاز من 950 ألف أسطوانة إلى مليون و100 ألف، قائلا: "أنا أطمّن الناس، وأقول لهم إن الأسطوانات موجودة، وما فيش داعي تخزنوا".
من جانبه، نفى المتحدث باسم وزارة البترول، حمدي عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، وجود أزمة في أنابيب البوتاجاز على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن أعداد أنابيب البوتاجاز -التي يتم ضخها يوميا- تصل إلى مليون و200 ألف أنبوبة.
وأكد أن سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلك في المستودع ثماني جنيهات، مشددا على ضرورة اتخاذ الأجهزة الرقابية الإجراءات اللازمة لمنع حصول التجار على الأنابيب ورفع أسعارها على المواطنين.
من جهته، طالب وزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، المحافظين بإعداد تقرير يومي عن موقف أسطوانات الغاز بنطاق كل محافظة.
وصرح رئيس شعبة المواد البترولية في الاتحاد العام للغرف التجارية، حسام عرفات، بأن هناك نقصا محدودا في وصول الأنابيب إلى سائر المحافظات، مرجعا ذلك إلى الطلب الملحوظ على الأسطوانات من المواطنين؛ بسبب اقتراب عيد الأضحى، وهو ما رد عليه مواطنون بأن الأزمة مستفحلة منذ ما قبل ذلك.
في المقابل، رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، ظهور زحام من جانب المواطنين على بعض مستودعات البوتاجاز ببعض المحافظات، للحصول على أسطوانات البوتاجاز لتأمين احتياجاتهم استعدادا لعيد الأضحى.
وقال المركز في بيان أصدره: "قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول، التي أوضحت أن ما شهدته محافظات من تكدسات على بعض مستودعات البوتاجاز ظاهرة غير مبررة، ولم تحدث من قبل، إنه من المعروف عدم حدوث أي أزمات في سوق البوتاجاز خلال فصل الصيف، وأن الكميات التي تم طرحها في الأسواق لم تقل عن المعتاد".
وأضافت الوزارة، بحسب البيان، أن ما يتردد عن وجود أزمة نقص في أسطوانات البوتاجاز مع قرب حلول عيد الأضحى، هو شائعات هدفها إثارة وبلبلة الرأي العام.
وخفضت الحكومة المصرية دعم الوقود في تموز/ يوليو 2014، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، قال وزير المالية عمرو الجارحي إن حجم "دعم المواد البترولية سينخفض في الموازنة المقبلة إلى 35 مليار جنيه مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية".
0
المزيد حول هذا الموضوع
هكذا فسّر أحمد موسى تدوينة السيسي عن ملل الشعب (فيديو)
23-Aug-16 05:31 AM
قضايا الداخل بالجزء الثاني من حديث السيسي للصحف القومية
23-Aug-16 01:25 AM
هل وجد اليمين المتطرف بالعالم ضالته في السيسي؟
20-Aug-16 02:33 PM