تناقض جديد.. مصر تنفي ملكيتها لجزيرة "تشيوس"

أعلنت مصر، الثلاثاء، أنها لا تملك جزيرة "تشيوس" الواقعة بالبحر المتوسط وأن الأخيرة ملك لليونان، مشيرة إلى أنه لم يتم ترسيم أي حدود بحرية مع الجانب اليوناني حتى الآن. حسب ما أكده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري.

ووقعت السلطات المصرية في تناقض واضح مع بيان وزارة الأوقاف المصرية الصادر، الاثنين، والذي أكدت فيه أن مصر "لم تتنازل عن أي من أملاكها (وقف مصري) بإحدى جزر اليونان". 

وشددت وزارة الأوقاف في البيان ذاته على أنه "لا صحة على الإطلاق لما يشاع كذبا وافتراء بشأن تنازلنا عن بعض أملاكنا في جزيرة تشيوس اليونانية (بالبحر المتوسط قبالة شواطئ اليونان)".

اقرأ أيضا: مصر ترد.. لم نتنازل عن أملاكنا في جزيرة تشيوس

جاء ذلك ردا على دعوى قضائية وأحاديث متصاعدة لوسائل إعلام محلية ونشاط بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، يقول إن مصر "تنازلت" عن جزيرة تسمى "تشيوس" لليونان، ضمن اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، وأن هذه الجزيرة ملك لمصر، فيما كانت اليونان تدفع إيجارها البالغ مليون دولار سنويا.

وربطت تلك الأحاديث بين قضية جزيرة "تشيوس"، والجدل الدائر في البلاد حول جزيرتي "تيران" و"صنافير" في البحر الأحمر، منذ إعلان الحكومة المصرية في نيسان/ أبريل الماضي، عن اتفاقية بالقاهرة تقتضي بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين، وسط غضب قطاع كبير من المصريين. 

ونقل "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"، التابع لمجلس الوزراء المصري، عن وزارة الخارجية المصرية قولها إن "جزيرة تشيوس تعود ملكيتها من الأصل للدولة اليونانية وليست ملكا للدولة المصرية على الإطلاق".

وأضاف البيان أن الجزيرة "ملتصقة جغرافيا بالحدود اليونانية وبعيدة كل البعد عن الحدود المصرية ولم تكن في يوم من الأيام ملكا لمصر أو خاضعة للسيادة المصرية"، مشيرا إلى أنه "لم يتم ترسيم أي حدود بحرية مع الجانب اليوناني حتى الآن".

وأشار البيان إلى أن "لمصر بعض الممتلكات تتبع وزارة الأوقاف المصرية على جزيرة ثاسوس اليونانية ونفت (وزارة الأوقاف) التنازل عنها وأكدت سعيها لاستثمارها الاستثمار الأمثل وترميم بعضها الآخر"، وهو الأمر الذي أكده بيان لوزارة الأوقاف المصرية أمس أيضا.  

ولم يحدد بيان "مركز معلومات مجلس الوزراء المصري" طبيعة تلك الأملاك، كما لم يحدد ما قصده بـ"الاستثمار الأمثل" لها، كما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجانب اليوناني. 

وأقام محاميان مصريان، الأحد، أمام محكمة القضاء الإداري (مختصة بالمنازعات القضائية)، دعوى (لم تحدد لها جلسة بعد) طالبت بإصدار حكم بوقف "التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس المملوكة لمصر".

وأضافت الدعوى أن "الجزيرة طبقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديد الذي وقع عليه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015، تقع ملكيتها لليونان"، وهو ما ترفضه الدعوى.