ذكرت تقارير جديدة لوكالة "بلومبيرج" الأمريكية و"مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات غير الربحية" أن مبلغ الـ400 مليون دولار المدفوع من الولايات المتحدة لإيران، أو ما تردد بأنه فدية أمريكية مقابل رهائنها، ضُخ في قطاع واحد، هو المؤسسة العسكرية
الإيرانية.
وقالت "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" الأمريكية -بحسب قناة "سكاي نيوز بالعربية" مساء السبت- إن هذا الأمر كان عاملا رئيسا في زيادة ميزانية إيران العسكرية لعام 2017.
وأشارت المؤسسة إلى أن "ميزانية طهران العسكرية للعام المقبل تبلغ مليارا و700 مليون دولار، بزيادة بنسبة 90% عن ميزانية العام الحالي".
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أكدت أن سبب تحويل الأموال هو تسوية نزاع تجارى قديم بين البلدين، على هامش الاتفاق النووي، وليست فدية لإفراج طهران عن أربعة أمريكيين كانوا محتجزين لديها.
وسارعت المعارضة الإيرانية بالقول إن سبب تحويل المبلغ غير مهم، مؤكدة أن الأهم هو أين ستصرف هذه الأموال.
وأجابت تقارير "بلوميبرغ" ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات عن هذا السؤال، لتؤكد أن الملف العسكري يقع على رأس أولويات النظام الإيراني.
ولا ينعكس هذا الأمر على تراجع المستوى المعيشي للمواطن الإيراني في الداخل، فالدعم الإضافي للمؤسسة العسكرية الإيرانية يمتد لخدمة أنشطتها العسكرية الخارجية وحلفائها في المنطقة.
فوفقا لمراقبين، فإن حصول إيران على الدعم المالي لن يخدم إلا مشروعها التوسعي على حساب حقوق مواطنيها في الداخل، وزعزعة أمن واستقرار دول الجوار في الخارج، ونشر مزيد من الطائفية والقتل والدمار في المنطقة.