ميدل إيست آي: كاشفات قنابل متقدمة لم تستعمل بالعراق بسبب خلافات

نشر الموقع البريطاني "ميدل إيست آي" تقريرا؛ تحدّث فيه عن عدم استعمال السلطات العراقية عربات مزودة بأنظمة تعمل بالأشعة السينية المتقدمة للكشف عن القنابل.

وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"؛ إن مصادر حكومية كشفت له عن تواجد أكثر من 100 من كاشفات القنابل في المستودعات خلال مدة 16 شهرا تكاثفت فيها هجمات تنظيم الدولة المروعة، والتي استهدفت العاصمة العراقية. ويعود عدم استغلال هذه المعدات إلى الخصومات بين وزراء حكومة حيدر العبادي، وضعف الرقابة البيروقراطية في البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من حملة التفجيرات التي قام بها تنظيم الدولة، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين، بما في ذلك آخر هجوم استهدف منطقة الكرادة الشيعية يوم 3 تموز/ يوليو؛ بقيت تلك المعدات مخزّنة في مستودعات وزارة الداخلية.

ونقل الموقع أن مصادر رسمية وأعضاء في اللجنة البرلمانية للدفاع والأمن؛ أن وزارة الداخلية اشترت 40 عربة من طراز (M60 Rapiscan Mobile Eagle)، و54 من الطراز الأصغر (VACIS M6500) قبل نحو ثلاث سنوات.

ويفيد الموقع أنه منذ ذلك الحين، لم يتم استخدام إلا 12 كاشفة قنابل في ستة من مداخل بغداد، ولكن بقيت الغالبية العظمى منها مخزّنة ودون استغلالها في هذه المواقف.

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة البرلمان للدفاع والأمن، عدنان الأسدي، وهو أيضا نائب وزير الداخلية السابق، إنه "كان من المخطط نشر المركبات الكبيرة في مداخل المدينة واستخدام الصغيرة منها في دوريات الشوارع".

وأضاف أن "استخدام هذا النوع من نظم التفتيش، كان من المرجح أن يربك نشاط الإرهابيين أثناء تنقلهم في شوارع المدن العراقية، وكان يمكن أن يقلل من ضرر هجماتهم بنسبة 90 في المئة".

وفي هذا الإطار، أكّد العضو الآخر في اللجنة البرلمانية، شيكوان عبد الله، أن "الحكومة تملك حوالي 100 عربة كاشفة للقنابل، والدولة في حاجة ماسة إلى استخدامها. ولكن المشكلة الوحيدة تكمن في الإهمال والنظم التقنية والإدارية الضعيفة".

ويشير التقرير إلى أن مصادر أخرى داخل الأجهزة الأمنية ونوابا آخرين من اللجنة البرلمانية؛ قالوا إنه "تم إيقاف استخدام المركبات بسبب النزاعات المتواصلة بين رئيس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الداخلية السابق، محمد الغبان، الذي استقال من منصبه يوم هجوم الكرادة".

وبعد ذلك، أمر العبادي بنشر المركبات الكاشفة للقنابل في بغداد، كما أمر بفتح تحقيق للبحث في السبب الذي يقف وراء عدم استعمال هذه المعدات سابقا.

وأفادت مصادر أخرى، بحسب الموقع، أن "الغبان رفض إعطاء الإذن باستعمال هذه المركبات حتى يتولى السيطرة الكاملة على الأمن في بغداد. وذلك من أجل أن يضمن أن يحتسب هذا النجاح في رصيده الخاص".

وفي هذا السياق، قال مسؤول أمني عراقي مقرب من العبادي، مشترطا عدم ذكر اسمه، إنه "تمّ نشر هذه المركبات في بغداد سابقا، وحققت نجاحا. وكان من المفترض أن ينسب هذا الفضل لقائد مركز العمليات الأمنية في بغداد التي يشرف عليها العبادي، وليس للغبان الذي يطمح لتحقيق مثل هذه النجاحات دون أي سلطة مشتركة".

وفي هذا الإطار، قال عضو في اللجنة البرلمانية، رفض الكشف عن هويته أيضا، إن "تمكُّن الغبان من السيطرة الكاملة على الأمن كان سيكون في صالح منظمة بدر التي تريد السيطرة على السلطة لتفرض نفوذها في بغداد".

ويفيد التقرير أن قوات الأمن العراقية اعتمدت على اثنين من أجهزة الكشف، بريطانية الصنع، والتي كلفت الحكومة عشرات الملايين من الدولارات، لكنها لم تحم المدن العراقية من حملة التفجيرات الانتحارية التي شنها تنظيم القاعدة في العراق.

ولم يمنع عدم نجاعة تلك المعدات البريطانية، والحكم سجن قائد فرقة مكافحة المتفجرات، جهاد الجابري، بتهمة الفساد بسبب شراء هذه الكاشفات غير المخصصة أصلا للكشف عن المتفجرات بل للبحث عن الكرات في ملاعب الغولف؛ لم يمنع من مواصلة استخدامها حتى الشهر الماضي.

أما وزير الداخلية السابق فقد نفى "الادعاءات" حول عدم استخدام المركبات، وقال للموقع إنه رفض الإفراج عن المركبات بسبب 17 مشكلة تقنية حالت دون استخدامها خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية. وأضاف أن "المشاكل التقنية ليست لها صلة بالتصنيع أو بنوعية هذه المركبات، بل لها صلة بالاحتياجات التشغيلية لها".

وذكر الغبان أن 18 من هذه المركبات الكاشفة للقنابل لم يتم تسليمها، مؤكدا في الوقت ذاته أن جميع هذه المركبات كانت لا تزال في ملكية المورد من الناحية الفنية، ولذلك لم يتم نشرها، على الرغم من كونها في حوزة وزارة الداخلية.

ويختم "ميدل إيست أي" تقريرها بالإشارة إلى أن الغبان نفى أيضا أي دوافع سياسية وراء رفضه نشر هذه العربات، بل لأسباب تقنية، معتبرا بعض السلطات الأمنية وأعضاء في اللجنة البرلمانية للدفاع والأمن، حالوا استغلال القضية لأغراض سياسية، كما قال.