البرلمان المغربي يقر قانون التقاعد المثير للجدل (فيديو)

أقر البرلمان المغربي قانون التقاعد المثير للجدل، بعد عرقلة من قبل المعارضة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) دامت لأشهر، إذ صادق مجلس النواب، أول أمس الأربعاء، في جلسة عمومية على مشاريع قوانين تهم إصلاح منظومة التقاعد في البلاد، بأغلبية النواب.
 
 وتقول الحكومة المغربية إن عدم إصلاح أنظمة التقاعد أو التأخر في ذلك من شأنه أن يؤدي إلى عجز يصل 120 مليار درهم (12 مليار دولار) في صناديق التقاعد، في متم سنة 2022.
 
 رفع سن التقاعد
 
 وبموجب هذه القوانين سيرفع سن التقاعد من 60 عاما إلى 63 بحلول 2022 مع الزيادة في مساهمات العمال لحساب صندوق التقاعد، كما سيرفع الحد الأدنى للمعاش من 1000 درهم (حوالي 100 دولار) إلى 1500 درهم (150 دولار)، حسبما قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي.
 
 وأوضح الأزمي أن القوانين “تهدف إلى الرفع التدريجي من مساهمة الدولة والمنخرطين، بأربع نقاط على مدى 4 سنوات، حيث ستصبح 11 في المائة ابتداء من دخول هذه القانون حيز التنفيذ، و12 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2017، و13 في المائة ابتداء من فاتح 2018، و14 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2019”.
 
 وتابع الوزير خلال جلسة التصويت، أنه سيتم اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات، حسبما نصت عليه القوانين.
 
 وبخصوص مشروع قانون سن الإحالة على التقاعد في 63 سنة، فإنه يتضمن مرحلة انتقالية في تطبيق هذا الإجراء يتحدد بموجبها سن التقاعد في 60 سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957، و60 سنة و6 أشهر بالنسبة لمواليد 1957، و61 سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958، و61 سنة و6 أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1959، و62 سنة للمزدادين سنة 1960 و62 سنة و6 أشهر للمزدادين سنة 1961.
 
 ويبقي هذا القانون على سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين في 65 سنة، ويحدد سن الموظفين والمستخدمين المعينين سفراء في 65 سنة، مع التنصيص على إمكانية تمديد سن الإحالة على التقاعد لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرتين بالنسبة للأساتذة الباحثين، ومرة واحدة بالنسبة لباقي المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، وبظهير شريف بالنسبة للموظفين والمستخدمين المعينين سفراء.
 
 وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، في معرض تقديمه لهذا المشروع، أن اعتماد 63 سنة للإحالة على التقاعد لن يطبق فعليا إلا ابتداء من 2024، مضيفا أن أنظمة التقاعد بالمغرب تعرف، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من دول العالم، عدة إكراهات تؤثر سلبا على ديمومتها وتوازناتها المالية الشيء الذي يهددها بالإفلاس.
 
 واعتبر هذا القانون مجرد “مرحلة أولى وآنية ذات طابع استعجالي ضمن مسلسل إصلاح أنظمة التقاعد سيليها إصلاح شمولي من خلال توحيد أنظمة التقاعد في قطبين اثنين عمومي وخاص”.
 
 شوكة أزيلت
 
 من جهته عبر رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران عن سعادته بالمصادقة النهائية على مشاريع قوانين إصلاح التقاعد، وقال في اجتماع لمجلس الحكومة أمس الخميس “إنني اليوم أشعر بسعادة خاصة”.
 
 وتابع “مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب أمس أدخل علي السرور.. هذا الشعب المغربي شعب كبير وكريم ويستحق التنويه لأنه تفهم مشروع قانون فيه بعض الجوانب الصعبة التي يتحمل الموظفون جزءا منها وتتحمل الدولة الجزء الآخر”.واعتبر ابن كيران أن إصلاح نظام المعاشات المدنية سيمكن من إزاحة شوكة مزعجة من قدم الدولة المغربية.
 
 وحسب بلاغ تلاه مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أكد ابن كيران أن هذا “الإصلاح سيمكن من إزاحة شوكة مزعجة من قدم الدولة المغربية لا سيما وهو يمكن من إنقاذ هذا النظام وما يعنيه من ضمان معاشات أزيد من 400 ألف متقاعد في سنة 2022”.
 
 معارضة نقابية للقوانين
 
 من جهتها عبرت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، إحدى النقابات الأكثر تمثيلية، عن معارضتها لهذه القوانين، مشددة على نيتها في التصعيد، بعدما عرقلت مشاريع القوانين لعدة أشهر في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، حيث تستحود على سدس المقاعد.
 
 وقالت النقابة إنها ستقاضي الحكومة بهذا الشأن في المحكمة الدستورية، مضيفة أن الحكومة “انتهكت قوانين كثيرة لإقرار مشروع القانون.”
 
 التغطية الصحية للوالدين
 
 من جهة أخرى صادقت الحكومة، أمس الخميس، على مشروع قانون متعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية، سيوسع التغطية الصحية عن المرض لتشمل الوالدين.
 
 وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، إن الهدف من مشروع القانون هو تمكين أم أو أب المؤمن بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام أو هما معا، وذلك على غرار الزوج والأولاد وذلك في إطار استكمال تعميم استفادة كافة شرائح المجتمع من التغطية الصحية.