تقرير حقوقي يرصد انتهاكات جسيمة لحرية الصحافة بمصر

نشر المرصد العربي لحرية الإعلام، الخميس، تقريرا عن حرية الصحافة في مصر خلال النصف الأول من عام 2016. 
 
 وكشف المرصد في التقرير الصادر عنه جملة من الانتهاكات التي تحدث للمرة الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة المصرية، مثل صدور حكم بالإعدام على 4 صحافيين دفعة واحدة، واقتحام مقر نقابة الصحافيين ومحاكمة نقيبها.
 
 وعرف النصف الأول أرقاما قياسية من الانتهاكات بلغت 553 انتهاكا، شملت الحبس والاحتجاز، والانتهاكات داخل السجون، والبلاغات، والمحاكمات، والاعتداءات البدنية، ومنع التغطية، ووقف قنوات 
 وبرامج ومقالات، والتوقيف والمنع من السفر، وقيودا وحظر نشر، والفصل من العمل.
 
 وعلى صعيد الحبس الاحتياطي شهد النصف الأول 17حالة، أما انتهاكات السجون فبلغت 40 حالة.
 
 ووصلت البلاغات والمحاكمات190 حالة وبلغت الاعتداءات البدنية والمنع من التغطية رقما قياسيا وصل إلي 249انتهاكا وجاء غلق ومنع القنوات والبرامج والمقالات بـ27 حالة أما التوقيف والمنع من السفر فقد جاء بـ10 حالات ، بالاضافة إلى 17حالة تقييد وحظر نشر و3 حالات فصل من العمل. 
 
 الحبس والإحتجاز
 
 شهد النصف الأول من العام 2016 وقوع 104 حالة احتجاز مؤقت، استمر 10 منهم في الحبس حتى الان أضيفوا إلي قائمة الحبس المتواصل التي ارتفعت إلى 91 صحفيا، كما تم الإفراج عن 9 صحفيين ومصورين بعد حبسهم لفترات طويلة سواء بقرارات حبس احتياطي أو بأحكام قضائية.
 
 انتهاكات داخل السجون
 
 شهدت السجون وأماكن الإحتجاز العديد من الإنتهاكات للصحفيين والإعلاميين السجناء واسرهم بلغت 40 انتهاكا بلغت في شباط/ فبراير 6 حالات وآذار/ مارس 11حالة ونيسان/ أبريل 8 حالات اما مايو فبلغت 7حالات وحزيران/ يونيو 8 حالات ولم يتسني رصد حالات شهر يناير خلال النصف الأول من هذا العام.
 
 وشملت هذه الإعتدءات والإنتهاكات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين حيث الصعق بالكهرباء والاعتداء البدني واللفظي والحبس الانفرادي، والحبس مع الجنائيين، ومنع الزيارة أو إذلال من سمح لهم بزيارة.
 
 كما شملت الانتهاكات عدم توقيع الكشف الطبي، ومنع الأدوية والمماطلة في توصيلها أو في اجراءات العلاج ، وكل ذلك بالمخالفة للائحة السجون المصرية ولكل المواثيق العالمية لحقوق الإنسان التي وقعتها مصر والتي توفر حماية للسجناء أثناء فترة حبسهم الإحتياطي أو حبسهم بحكم قضائي.
 
 البلاغات والمحاكمات
 
 شهد النصف الأول من العام 190 من حالات البلاغات والمحاكمات والتي بلغت 14 في شهر يناير و26 في شهر شباط/ فبراير أما في شهر آذار/ مارس فقد بلغت 39.
 
 وشهد شهر نيسان/ أبريل 34 حالة وخلال شهر أيار/ مايو كانت هناك40 حالة واختتم النصف الأول بشهر يونيو بـ37 حالة.
 
 وكانت أشهر هذه المحاكمات وأهمها صدور حكم بالإعدام علي أربعة صحفيين في أيار/ مايو وتأكيد الحكم في شهر حزيران/ يونيو، بالإضافة إلي محاكمة نقيب الصحفيين يحيي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ووكيلها ومقرر لجنة الحريات خالد البلشى.

اعتداءات بدنية ومنع من التغطية
 
 وبلغت حالات الااعتداءات البدنية والمنع من التغطية 249 حالة انتهاك بلغت في شهر كانون الثاني/ يناير 46 حالة وفبراير 46 ايضا وآذار/ مارس 44 حالة أما نيسان/ أبريل فبلغ عدد الحالات 42 حالة و40 حالة في شهر أيار/ مايو مقابل 31 حالة في شهر يونيو وتصدرت المحاكم المنع من التغطية، تليها الهيئات الحكومية والنوادي والبرلمان خلال النصف الأول من العام.
 
 وقد تنوعت الاعتداءات على الصحفيين خصوصا المراسلين الميدانيين والمصورين خلال النصف الأول للعام، وشهدت هذه الفترة العديد من حالات المنع من التغطية سواء بصورة فردية أو بصورة جماعية.
 
 وقد شارك في إصدار قرارات المنع من التغطية النائب العام المستشار نبيل صادق ورئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال وعدد من الوزراء وهو ما يخالف قواعد الشفافية وحرية تدفق المعلومات التي حماها الدستور المصري.
 
 
 وقف القنوات والبرامج والمقالات
 
 
 شهد النصف الأول للعام عدة وقائع كبرى للمنع من الكتابة او الظهور، أو وقف برامج او حتى قنوات سواء بشكل مستمر أو مؤقت، بلغت 27 حالة منها 5 في شهر كانون الثاني/ يناير و2 في شباط/ فبراير و3 في آذار/ مارس أما نيسان/ أبريل فقد بلغت 9 حالات وأيار/ مايو 4 حالات وحزيران/ يونيو 4 حالات 
 
 التوقيف والمنع من السفر
 
 شهد النصف الأول من العام 2016 العديد من المنع من والسفر والتوقيف فخلال الشهران الأولان لعام 2016 تم توقيف ومنع 5 حالات من السفر.
 
 قيود وحظر نشر 
 
 بلغت القيود وحظر النشر 16حالة، شهد منها كانون الثاني/ يناير حالتين، وفبراير 3حالات، ومارس 3 حالات أيضا، ونيسان/ أبريل حالة واحدة أما في مايو فقد بلغت 3 حالات ويونيو 4 حالات.
 
 بخلاف حالات حظر النشر التي أصدرها رؤساء محاكم في قضايا منظورة أمامهم وتم التعرض لها في قسم المنع من التغطية، فإن هيئات التحقيق أصدرت قرارات حظر نشر في قضايا كبرى تشغل الرأي العام وهي قضية الفساد المالي التي أعلنها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال المستشار هشام جنينة، وقضية مشروع المحطة النووية وقضية التمويل الأجنبي، وإلى جانب ذلك فرضت السلطات قيودا بطريقة مباشرة او غير مباشرة على النشر بالاضافة الي قضية مقتل النائب العام السابق وغيرها من القضيا الاخري 
 
 الفصل من العمل
 
 تسببت الأزمات المالية التي تمر بها بعض الصحف والقنوات نتيجة تراجع عوائدها من الإعلانات والتوزيع بسبب غياب المنافسة الحقيقية وتراجع سقف الحريات إلى اضطرار هذه القنوات والصحف إلى التخلص من أعداد كبيرة من العمالة بها، ليجد العشرات من الصحفيين والإعلاميين أنفسهم بشكل مفاجيء بلا عمل ولا راتب.