توقيف 109 قضاة ومدعين عامين إثر محاولة الانقلاب في تركيا

أوقفت قوات الأمن التركية، الأحد، 109 قضاة ونواب عامين، في مدن عدة، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد مساء الجمعة الماضي، بحسب مصادر أمنية.

وأفادت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، بأن التوقيفات شملت قضاة ونوابا عامين في كل من ولايات باتمان (جنوب شرق البلاد)، وجناق قلعة وآيدن (غربا)، وبايبورت (شمال شرق البلاد)، وزونغولداك ودوزجه (شمالا)، ومرسين وقهرمان مرعش (جنوبا)، وأدرنة وتكيرداغ (شمال غرب البلاد)، وآق سراي (وسط).

وذكرت أن 24 قاضيا ومدعيا عاما في ولاية إلازيغ (جنوب شرق البلاد) أقيلوا من مناصبهم، في إطار التحقيقات باتهامهم بـ"التورط" في محاولة الانقلاب.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة في منطقة باقركوي في إسطنبول، أصدرت أمر توقيف بحق 140 قاضيا ومدعيا عاما على خلفية المحاولة الانقلابية.

وأصدرت النيابة العامة في إزمير (غربا) قرارا بتوقيف 14 قاضيا ونائبا عاما على خلفية الاشتباه بانتمائهم إلى المنظمة ذاتها، بحسب المصادر ذاتها.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتهمها السلطات بأنها تتبع "الكيان الموازي"، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غربا)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها، وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان. 

وقوبلت محاولة الانقلاب، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان في العاصمة، والمطار الدولي في مدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.