برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء ينذر بتنفيذ مخطط إسرائيلي

وافق "مجلس نواب ما بعد الانقلاب"، الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية والعربية، على مذكرة الاتفاق المصرية-السعودية بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية سيناء، متضمنا إنشاء طريق بين سيناء وصحراء النقب، ما جدد الشكوك حول تنفيذ خطة إسرائيلية لتبادل أراض بين سيناء وغزة، لإنشاء وطن بديل للفلسطينيين.

فقد وافق المجلس في جلسته العامة برئاسة علي عبد العال، الأحد، على  قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2016 بالموافقة على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة في الرياض بتاريخ 20 آذار/ مارس 2016، بين حكومتي مصر والسعودية، بقيمة تمويل تعادل 5.1 مليار دولار أمريكي، وبسعر فائدة يبلغ 2% سنويا على كل من القروض المخصصة للمشروعات الممولة في البرنامج، بفترة سداد تبلغ 20 عاما، منها 5 سنوات فترة سماح لكل قرض.

وتضمن برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء تمويل مشروعات عدة في مختلف المجالات بشبه جزيرة سيناء على مرحلتين، متضمنا تخصيص قرض قدره 937.5 مليون ريال سعودي للإسهام في طريق النفق-النقب، بجانب قرض بمبلغ 51 مليون ريال لتمويل مشروع إنشاء جامعة الملك سلمان بمدينة الطور"المرحلة الأولى"، فيما قيل إنه للقضاء على الأفكار المتشددة والمتطرفة في سيناء.

نائل شافعي: التمويل السعودي ضمن تسوية إقليمية

وتعليقا على إنشاء الطريق المشار إليه قال مؤسس موسوعة المعرفة، والمحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية، واستشاري هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، نائل شافعي، إن البرلمان المصري، وافق على تخصيص السعودية لمبلغ 937.5 مليون ريال لإنشاء طريق النفق-النقب في سيناء، نقلا عن صحيفة "المصري اليوم"، مستطردا: "أي من أنفاق قناة السويس إلى صحراء النقب في إسرائيل".

وتساءل - في تدوينة، الأحد، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحت عنوان "طريق النفق - النقب": "هل يربط هذا الطريق "برية فاران" (70 كيلو متر مربع في صحراء النقب)، التي - حسب خطة جئورا آيلاند - ستمنحها "إسرائيل" لمصر مقابل تنازل مصر عن 600 كيلو متر مربع في رفح والشيخ زويد؟".

وتابع تدوينته: "ولمكافحة الفكر المتطرف في سيناء، أقر البرلمان المصري تمويل السعودية، بمبلغ 1.125 مليار ريال، إنشاء جامعة الملك سلمان في الطور، أقصى جنوب سيناء، لإعادة توزيع السكان بعيدا عن شمال سيناء، ومشكلاتها، وخطط تبادل الأراضي"، بحسب قوله.

والأمر هكذا، شدد شافعي على أن "نوعية المشاريع التي تمولها السعودية تبين أن الأمر هو في صميم صفقة تسوية شاملة إقليمية، ويدحض نظرية بيع أراض مصرية للسعودية".

وشدد على أن "هناك عشرات الشواهد والأخبار على أن صفقة تسوية شاملة يجري الإعداد لها، وأن تبادل أراض هو في قلب تلك الصفقة، وأنه سيظل آخر عنصر في الصفقة يتم الإعلان عنه".

واستكمل: "مصر تنازلت عن الجزيرتين للسعودية حتى يصبح مضيق تيران مضيقا دوليا لا تتحكم فيه مصر، ولا تهدد حرية الملاحة إلى إسرائيل".

وأردف: "لا تنس أن حربي 56 و 67 كانتا بسبب أن مصر مارست حقها في إغلاق المضيق الذي كان مضيقا مصريا - بغض النظر عن الحكمة في القرارين"، وفق قوله.

زين العابدين توفيق: كلام يفسر غياب التنمية بسيناء

ونشر عدد من النشطاء "تدوينة نائل شافعي"، وأبدى غالبيتهم صدمتهم مما جاء فيها، فيما نفى البعض صحة ما خلصت إليه.

وبعد أن شاركها الإعلامي "زين العابدين توفيق"؛ علق عليها بالقول: "كلام خطير جدا جدا جدا بجد.. يجيب عن تساؤل: ليه مفيش تنمية في شمال سيناء منذ تحريره؟".

في السياق نفسه، قال الناشط "وليد محمد": "الحكاية طلعت بجد، وطريق النفق النقب طلع بجد، والسعودية بقت رسميا المحلل لعملية تحويل قطعة من سيناء وطنا بديلا للفلسطينيين في مقابل قطعة من صحراء النقب".

وأضاف: "بالطبع.. بيع تيران وصنافير جزء من الصفقة القذرة، وكلام توفيق عكاشة، ومقابلته للسفير الصهيوني، وتهديده للشعب المصري بالتعطيش والتجويع كانت بالونة اختبار من الأجهزة الأمنية المصرية لقياس رد الفعل، والفيلم اللي اتعمل عليه متفق عليه مسبقا.. الكل بيشتغلنا العالم والنظام عشان كده المجتمع الدولي بيتعامى عن جرائم وانتهاكات السيسى إلى حين الانتهاء من تنفيذ المخطط".

وقال "Med Chamali": "هنا خطة لتبادل أراض في سيناء.. أهلنا في غزة حيروحوا على شمال سيناء في العريش، وأهلنا في الضفة حيروحوا على الأردن، وأهلنا في شمال سيناء حيروحوا في وسط سيناء.. هذا هو مخطط صهيوعربي.. والله خير الماكرين.. يبيعون كل شيء من أجل الكرسي".

أما أسامة رمضان فعلق بالقول: "كل ما تم اتهام مرسي قام به نظام السيسي فعلا".

آراء رافضة للتفسير ولكن في مقابل الآراء السابقة، رفض عدد من النشطاء تفسير "نائل شافعي" للأمر.

وقال محمد عماد: "طريق النفق-  النقب طريق من أنفاق قناة السويس حتى وسط سيناء في منطقه النقب لبداية طريق النقب – طابا.. مالوش (ليس له) علاقة  بصحراء النقب".

وخاطب محمد توفيق "نائل شافعي" بالقول: "لو حضرتك كلفت خاطرك شوية، وعملت بحثا بسيطا على خرائط جوجل ، لظهر لك أن هناك طريقا يسمى الطريق الأوسط في وسط سيناء، ويمتد من (نخل - النقب - طابا)، وهو المقصود في خبر "المصري اليوم"، وليس له علاقة بصحراء النقب الواقعة في فلسطين المحتلة".

لكن "توفيق" لم ينتبه إلى أنه كما نشرت "المصري اليوم"، الأحد، تقريرها الذي تضمن الإشارة إلى طريق "النفق - النقب" ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء، تحت عنوان "البرلمان يوافق على برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء بـ1.5 مليار دولار"، فإنها نشرت المخطط الإسرائيلي الذي يشير إلى تبادلات للأراضي المصرية والفلسطينية وفق الخطة الإسرائيلية لإنشاء الوطن البديل للفلسطينيين.

مقترحات "گيؤورا آيلاند": وطن بديل للفلسطينيين في سيناء  

وكان الميجور جنرال "گيؤورا آيلاند"، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي (2004- 2006) أعد ورقة تحت عنوان "مقترحات وطن بديل للفلسطينيين في سيناء"، نشرها مركز "بيغن - السادات للدراسات الاستراتيجية" في منتصف كانون الثاني/ يناير 2010، حظيت بتغطية إعلامية واسعة في مصر والعالم.

وزعم آيلاند في ورقته أن حل القضية الفلسطينية ليس مسؤولية "إسرائيل" وحدها، لكنه مسؤولية 22 دولة عربية.

وانطلق آيلاند في مقترحاته من أن "إسرائيل باتت ترفض فكرة اقتسام المساحة الضيقة من الأراضي مع الفلسطينيين لإقامة دولتين لشعبين، لأنها تضرب نظرية الأمن الإسرائيلي في مقتل، وتتجاهل الواقع في الضفة الغربية، الذي يحول دون إخلاء 290 ألف مستوطن، لما يترتب على ذلك من تكلفة اقتصادية باهظة، ويحرم إسرائيل من عمقها الاستراتيجي، وينتهك الخصوصية الدينية والروحية التي تمثلها الضفة بالنسبة للشعب الإسرائيلي"، وفق قوله.

وتناولت مقترحات آيلاند أن تتنازل مصر عن 770 كيلو مترا مربعا من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة، وفق وصفه.

ونشرت صحيفة "المصري اليوم": "نص المشروع الإسرائيلي الخطير لتزويد الدولة الفلسطينية المستقبلية بظهير شاسع من الأراضي المقتطعة من شمال سيناء يصل إلى 720 كيلومترا مربعا، ويبدأ من الحدود المصرية مع غزة، حتى حدود مدينة العريش، على أن تحصل مصر على 720 كيلومترا مربعا أو أقل قليلا داخل صحراء النقب الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية".

وهذه الأراضي (المقتطعة من مصر) عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول 24 كيلومترا، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا، حتى حدود مدينة العريش.

أما الضلع الثاني فيصل طوله إلى 30 كيلو مترا، من غرب "كرم أبو سالم"، ويمتد جنوبا بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية، وهذه الأراضي (720 كيلومترا مربعا) التي سيتم ضمها إلى غزة، تضاعف مساحة القطاع ثلاث مرات، إذ إن مساحته الحالية تبلغ 365 كيلومترا مربعا فقط.

وتوازي منطقة الـ(720 كيلومترا مربعا) 12% من مساحة الضفة الغربية، وفي مقابلها، بعد ضمها إلى غزة، يتنازل الفلسطينيون عن 12% من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضي الإسرائيلية.

وفي مقابل الأراضي التي ستتنازل عنها مصر للفلسطينيين، تحصل القاهرة على أراض من "إسرائيل" جنوب غربي النقب (منطقة وادي فيران)، ويمكن أن تصل المنطقة التي ستنقلها "إسرائيل" لمصر إلى 720 كيلومترا مربعا (أو أقل قليلا)، لكنها تتضاءل في مقابل كل المميزات الاقتصادية والأمنية والدولية التي ستحصل عليها القاهرة، وفق مزاعم رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.