إسرائيل تلغي "مواطنة" مقدسيين لانضمامهم لتنظيم الدولة

في خطوة هي الأولى من نوعها؛ أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي الحاخام آرييه درعي، قرارا بإلغاء "المواطنة" وحقوق الإقامة لاثنين من الفلسطينيين في القدس المحتلة بسبب انتمائهما لتنظيم الدولة.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" صباح الثلاثاء، أن درعي طلب من دائرة "تسجيل السكان" في وزارته شطب شابين من قائمتي "أصحاب المواطنة" و"أصحاب حقوق الإقامة الدائمة".

ونقلت "يديعوت" عن درعي، قوله إن قراره "يمثل رسالة ردع قوية لكل من يفكر في الانضمام لهذا التنظيم الإرهابي".

ونوهت الصحيفة إلى أن قرار درعي يشمل إلغاء "المواطنة" لخليل خليل (26 عاما) الذي يقطن في القدس الشرقية، وأصدرت محكمة إسرائيلية في القدس المحتلة في كانون الثاني/ يناير الماضي حكما عليه بالسجن لمدة عامين بسبب توجهه لسوريا وانضمامه لتنظيم الدولة.

وينص القرار أيضا على إلغاء حقوق "الإقامة" للقمان عطون، الذي يقطن في بلدة "صور باهر" في محيط القدس، والذي تم اعتقاله واتهامه بتشكيل خلية للتنظيم هدفها تنفيذ عمليات ضد مصالح إسرائيلية وسفارات أجنبية داخل القدس ومدن أخرى في الأراضي المحتلة عام 48.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية زعمها أن عطون حاول إرسال عدد من الأشخاص الذين جندهم إلى تركيا ومنها إلى سوريا، لكن هذه المحاولات فشلت بسبب القيود التي فرضت على الانتقال من تركيا إلى سوريا.

وأوضحت الصحيفة أن قرار درعي  غير المسبوق ضد عناصر ينتمون لتنظيم الدولة "جاء بناء على توصية من جهاز المخابرات الداخلية-الشاباك".

واستدركت الصحيفة بأن تنفيذ قرار درعي يتوقف على موافقة المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندبليت، الذي أبدى في الماضي مرونة واستجاب لهذا الطلب.

وبحسب الصحيفة، فقد ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية منذ اندلاع انتفاضة "القدس" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حقوق الإقامة الكاملة لأربعة شبان فلسطينيين في القدس المحتلة بسبب مشاركتهم في عمليات المقاومة؛ في حين أن هناك إجراءات تتخذ حاليا لسحب حقوق "المواطنة" والإقامة من ثمانية آخرين.