محكمة مصرية تقضي بعودة تيران وصنافير لمصر

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت الثلاثاء ببطلان اتفاقية لترسيم الحدود بين مصر والسعودية، تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة.

وأثارت الاتفاقية التي وقعها البلدان في نيسان/ أبريل على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة احتجاجات كبيرة في مصر، متهمين نظام الانقلاب المصري، برئاسة عبد الفتاح السيسي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مقابل استمرار المساعدات السعودية.

وكتب خالد علي، أحد المحامين الذين رفعوا الدعاوى القضائية، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد صدور الحكم: "الله أكبر.. الجزر مصرية وبطلان توقيع الاتفاقية".

وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقا للمادة 151 من الدستور.

ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية، قائلة إن "الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن توقيع الاتفاقية "إنجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".

وأقر مجلس الشورى السعودي الاتفاقية بالإجماع يوم 25 نيسان/ أبريل لكن لم يصدق عليها البرلمان المصري حتى الآن، حيث قالت مصر إن الاتفاقية لن تصبح نهائية إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وأقام المحامي خالد علي دعوى، أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية، والتي تم تسليمهما للسعودية في نيسان/ أبريل الماضي، عقب توقيع اتفاقية إعادة ترسيم حدود بين السعودية ومصر، أثناء لقاء بين العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وزعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي.