التغيير الحكومي بالجزائر استثنى وزراء "الفضائح"

التغيير الحكومي الذي أجراه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، السبت، على حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، فاحت منه رائحة الأزمة الاقتصادية الحادة الناجمة عن تدهور أسعار النفط، وانكماش مداخيل الخزينة العمومية، حسب عدد من المراقبين.

وأنهى الرئيس الجزائري مهام وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، كما أبعد وزير الطاقة صالح خبري، وهما الوزيران اللذان كانا "بفم المدفعية"، بين جل أعضاء طاقم حكومة عبد المالك سلال لارتباط نشاط قطاعهما بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر.

  وأبعد بن خالفة عن طاقم حكومة سلال بعد فشله في إدارة عدد من الملفات التي راهنت عليها الحكومة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، منها ملف القرض السندي الذي أطلقته الحكومة وأشرفت عليه وزارة المالية دون إحراز النتائج المرجوة منه، وكان القرض السندي بالجزائر أطلق شهر نيسان/ أبريل الماضي، وهو صيغة تضامن وضعت أمام المواطنين لشراء سندات من البنوك لدعم المشروعات الاقتصادية العمومية، ومن أجل التخفيف من الأعباء الواقعة على الخزينة العمومية.

 كما فشل وزير المالية بملف استرجاع السيولة المالية المتداولة خارج البنوك، فيما عرف بإجراء "الامتثال الضريبي"، حيث لم تلق دعوة بن خالفة الجزائريين الذين يحوزون أموالا خارج الأطر المالية، استجابة بإيداعها بالبنوك بغرض استخدامها بالدورة الاقتصادية والاستثمارية.

 أما الوزير صالح خبري، الذي أبعد من وزارة النفط، وهي أهم وزارة بالجزائر، فقد عجز عن تجسيد السياسة النفطية المرسومة بظل تراجع الإنتاج النفطي، وانعدام استكشافات نفطية جديدة، وفشل المناقصات الدولية التي نظمتها الجزائر من أجل الاستكشافات، وكذاك تسجيل تذبذبات بتموين محطات الوقود على فترات مختلفة.

وقال محمد دويبي، رئيس حركة "النهضة" المعارضة بالجزائر، إن "التعديل الحكومي الذي حصل لا يستجيب لتطلعات الرأي العام الوطني، خاصة في ظل هذا الوضع المتسم بفضائح عدة، أهمها فضيحة تسريب امتحانات البكالوريا".

 ويرى دويبي أن تركيز التعديل الحكومي على القطاعات الاقتصادية في البلاد بمثابة "اعتراف الحكومة بفشلها"، وأضاف في تصريح لـ "عربي21"، الأحد، "إننا نرى أن التغيير يأتي على مستوى الخطط والبرامج وليس على مستوى الأشخاص".

لكن، وبمقابل ذلك، استغرب المتتبعون تحاشي التعديل الحكومي لقطاعات وزارية شهدت فضائح أكثر من الفشل الذي ظهر على القطاعات التي تم إبعاد وزرائها، فقد أحدث ظهور اسم وزير الصناعة الجزائري، عبد السلام بوشوارب، بفضائح "بنما بايبرز" جدلا صاخبا بالبلاد، ورفعت مطالبات برلمانية بإقالة الوزير وإحالته على القضاء، لكن الرئيس بوتفليقة جدد به الثقة.

 وجدد الرئيس الجزائري، الثقة أيضا، بوزيرة التعليم، نورية بن غبريط، رغم الفضيحة المدوية التي شهدها قطاع التعليم الأسبوع الماضي، والمتعلقة بتسريب امتحانات شهادة الباكالويا قبل إجرائها، ما أدى إلى تنامي مطالبات حثيثة بإقالة الوزيرة، إلا أن الرئيس بوتفليقة زكاها بمنصبها.

كما شهدت الساحة الإعلامية بالجزائرية جدلا واسعا إثر الأزمة التي نشبت بين وزير الاتصال، حميد قرين، ومجمع "الخبر" الإعلامي الشهير، بعد إقدام الوزير على مقاضاة المجمع بسبب إبرامه صفقة تجارية مع رجل أعمال معارض، ووضع الوزير قرين كل الطاقم الحكومي في حرج كبير، إثر ما وصف بـ"التعدي على صرح إعلامي كبير"، لكن الوزير قرين لم يغادر منصبه.

وبظرف خمس سنوات، شهدت الجزائر أربع تعديلات حكومية. وتطرح تساؤلات بشأن جدوى توالي التعديلات الحكومية دون تحسس أثر بتغير واقع الجزائريين، مثلما تطرح تساؤلات بشأن المعايير المستند إليها، في الإقالات وفي التعيينات.

وقال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، المعارضة، الأحد، "إن هذا التغيير الحكومي هو مضيعة للوقت، لأن المشكل ليس في قطاعات وزارية لم تحقق نجاحا فقط. بل هو في منظومة حكم بكامله لم تنجح"، وتابع ببيان "نظامنا ليس راشدا وبالتالي لن يجديه تغيير الأشخاص، بل هو الذي يجب أن يتغير. والطبقة السياسية، ومنها حركة مجتمع السلم، عرضت عليه طريقة سلسلة وهادئة للتغيير تكون لمصلحة الجزائر كلها. ولكنهم لا يريدون لأن ثمة منطق آخر غير منطق المصلحة الوطنية وهو منطق "الفساد"، ومنطق "السيطرة"، و"حب السلطة"".