سياسة عربية

مصارف لبنانية تغلق حسابات مستشفيات وجمعيات لحزب الله‎

المصارف اللبنانية أعلنت التزامها بقرار العقوبات الأمريكية على حزب الله- أرشيفية
المصارف اللبنانية أعلنت التزامها بقرار العقوبات الأمريكية على حزب الله- أرشيفية
قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، المقربة من حزب الله، إن مصارف لبنانية بدأت عمليا بتنفيذ القانون الأمريكي الذي يفرض عقوبات مالية على الحزب ومؤسساته، عبر إغلاق حسابات تابعة له.

وقالت "الأخبار"، نقلا عن "مصادر مطلعة"، لم تسمها، إن حسابات "لجنة الإمداد" و"مؤسسة الشهيد" ومستشفى سان جورج التابع لها، التابعة للحزب مباشرة، أقفلت، بما يشمل مئات الحسابات.

وأدى هذا القرار لإقفال جمعيات ومؤسسات ومدارس ومستشفيات متفرعة من المؤسسة الأم التي يقفل حسابها، مثل المستشفيات التي تتبع "مؤسسة الشهيد"، وهي: "الرسول الأعظم، مستشفى بعلبك، مستشفى البقاع الغربي"، وغيرها من المؤسسات، مشيرة إلى أن الأسماء الواردة في اللائحة الأمريكية ستكون عناوين كبيرة لمؤسسات غير مذكورة بالاسم، سيستغرق إغلاقها أسابيع أو أشهرا بحسب القانون وعمل المصارف.

ويأتي إغلاق الحسابات بعد إعلان المصارف اللبنانية التزامها بقرار العقوبات الأمريكية على حزب الله اللبناني بعد تصنيفه منظمة إرهابية، وتعهده، نهاية أيار/ مايو الماضي، بمكافحة تمويل الحزب دوليا.

وبحسب ما نشرت صحيفة "الأخبار"، حينها، فإنه تحت التهديد بإحالة المخالفين على الهيئة المصرفية العليا، فإن المصارف ستلتزم بالآلية التي اقترحها سلامة في اجتماعيه مع مجلس إدارة جمعية المصارف ومع وفد من حزب الله.

وينتظر أن تصدر الهيئة المصرفية العليا بيانا تطوي فيه صفحة الأزمة مع الحزب، وتوضح فيه ثلاث نقاط رئيسة متصلة بتطبيق القانون الأمريكي لمكافحة تمويل حزب الله.

وستكون النقاط على النحو الآتي بحسب الصحيفة:

- النقطة الأولى: تتحدّث عن إقفال الحسابات وتجميدها وفتحها، إذ لا يمكن أن تصبح هذه الإجراءات سارية المفعول إلا بعد قيام المصرف المعني بإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة بالأسباب الموجبة والمعلّلة وبمعلومات تفصيلية عن حركة الحساب وعن هوية صاحب الحساب، ثم ينتظر ردّ الهيئة.

- النقطة الثانية: تتحدّث عن المهلة الزمنية الممنوحة للهيئة للإجابة على طلب المصارف في شأن إغلاق الحسابات أو فتحها أو تجميدها، وهي 30 يوما. وقد تعدل لتصبح المهلة النهائية 60 يوما ولا يمكن للمصرف التصرّف بالحساب طوال هذه الفترة.

- النقطة الثالثة: سيكون مفادها أن الهيئة المصرفية العليا هي الجهة التي تحال أمامها مخالفات المصارف.
التعليقات (0)