مفاجأة.. لا بلاغ ولا شهادات في واقعة تعرية "سيدة المنيا"

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عدة مفاجآت في الاشتباكات الطائفية التي شهدتها مدينة أبو قرقاص التي أسفرت عن حرق منازل عدد من الأقباط، حيث لم يذكر أحد من الضحايا أو شهود الإثبات أمام النيابة، واقعة تعرية "سيدة المنيا" أو الاعتداء عليها.

وكانت قرية "الكرم" بمدينة أبو قرقاص قد شهدت اشتباكات بين المسلمين والأقباط بعد شائعات عن وجود علاقة عاطفية بين سيدة مسلمة ورجل قبطي، وهو ما تسبب في إحراق عدد من منازل ومتاجر الأقباط.

وقالت الكنيسة القبطية إن سيدة مسيحية مسنة تعرضت للاعتداء والتعرية من عشرات الأشخاص الذين طافوا بها القرية بعد تجريدها من ملابسها، ثأرا من ابنها المتهم بإقامة علاقة مع السيدة المسلمة.
 
أقاربها لم يذكروا واقعة التعرية

وفي تصريحات صحفية، أكد مجدي رسلان، محامي المتهمين في القضية أن التحقيقات في الأحداث تضمنت العديد من المغالطات والتناقضات.

وأشار رسلان إلى أن الواقعة حدثت يوم 20 أيار/ مايو الجاري، وأن أسرة المجني عليها لم تبلغ عن واقعة تجريدها من ملابسها حتى الآن، مضيفا أن زوج السيدة هو أحد شهود الإثبات في القضية، ولم يشر هو وباقي شهود الإثبات من أقاربها إلى تعريتها أو الاعتداء عليها، كما رددت في وسائل الإعلام.

وأضاف أن شهود الإثبات أكدوا في التحقيقات وقائع التجمهر وحمل السلاح وتعرض منازل الأقباط للحرق، بينما لم يتطرقوا إلى أي اعتداء وقع على "سيدة المنيا".

وتابع محامي المتهمين، أن المجني عليها "سعاد ثابت" ظهرت على وسائل الإعلام بعد ستة أيام من وقوع الأحداث، وادعت تجريدها من ملابسها، وهو الادعاء الذي لم يؤازرها فيه أي شاهد من أقاربها، بما في ذلك زوجها.

وكشف أن المتهم الرابع في القضية الذي اتهمته الشرطة بحمل سلاح ناري في الأحداث، ثبت أنه متوف منذ عام 2005، وتم تقديم شهادة وفاته إلى النيابة، بينما المتهم الثالث ثبت للنيابة أنه يعاني من شلل كامل منذ أكثر من عامين.

كما أن المتهم الخامس هو من أبلغ الشرطة من هاتفه الخاص عن المشاجرة، واستضاف الأسرة المسيحية في منزله وأوصلها إلى مدينة أبوقرقاص بعيدا عن الأحداث.

وأوضح المحامي أن الشرطة ترفض إخلاء سبيل عدد من المتهمين الذين أطلقت النيابة سراحهم، بينما تقوم باحتجاز أقارب عدد من المطلوبين الهاربين، لإجبار ذويهم على تسليم أنفسهم، كما رفضت الشرطة تنفيذ أوامر النيابة بضبط وإحضار عدد من الأقباط المتهمين بحرق منزل أحد المسلمين في الاشتباكات.
 
الشرطة متواطئة

وفي رده على هذه التصريحات، قال إيهاب رمزي، محامي "سيدة المنيا" إنها تأخرت في الإبلاغ عن الواقعة، بسبب عدم ثقتها في جدية الأمن لإحساسها بما وصفه "بتخاذل مؤسسات الدولة".

واتهم رمزي الشرطة بالتواطؤ قائلا إنها تلقت بلاغات عديدة قبل وقوع الأحداث، لكنها لم تتحرك لحماية الأقباط، ورفضت تحرير محاضر للمتضررين، في تخاذل غير مفهوم، على حد قوله.

وشدد رمزي على أن تجريد السيدة المسنة من ملابسها في أحد شوارع القرية وضربها، هو جريمة مثبتة، ويمكنه تأكيدها بالعديد من الأدلة أمام النيابة، متهما من قاموا بهذه الجريمة بأنهم أصحاب فكر داعشي.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة أبوقرقاص الجزئية بالمنيا، يوم الأحد إخلاء سبيل 5 من المتهمين في القضية بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه، فيما قررت النيابة الطعن على القرار وطلبت إعادة عرضهم على دائرة أخرى يوم الاثنين.

وأعلنت الشرطة نجاحها في القبض على 3 آخرين من المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة القضية، ليصل عدد المقبوض عليهم إلى 16 متهما.

كما أمرت النيابة بضبط وإحضار 7 متهمين جددا في الأحداث، بينهم مسلمون ومسيحيون.

القانون قبل الصلح

إلى ذلك، أعاد البابا "تواضروس الثاني" بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، يوم الأحد، التأكيد على رفض الأقباط للتصالح في القضية مشددا ضرورة إنفاذ القانون أولا ثم يأتي الصلح بعد ذلك.

وقال المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية إن تواضروس أجرى اتصالا هاتفيا من النمسا، حيث يخضع للعلاج هناك، مع الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا المفوض من البابا بمتابعة تطورات القضية.

وأوضح البابا أن رئاسة الجمهورية أكدت التعامل مع الأزمة وفقا للقانون وأن يأخذ العدل مجراه، وهو ما يريده الأقباط والشعب المصري بجميع طوائفه.

وهدد الأنبا "مكاريوس" بالسماح للغرب بالتدخل في الأزمة لنصرة الأقباط، في حال فشل السلطات في القبض على الجناة الحقيقيين المتورطين في الأحداث وتقديمهم للعدالة.