أمريكا ترفع الفائدة مرتين وتشدد السياسة النقدية في 2016

توقع تقرير أصدرته مجموعة بنك قطر الوطني، أن تكون الظروف الاقتصادية الأمريكية مناسبة لرفع أسعار الفائدة مرتين في عام 2016. وبالإضافة إلى ذلك، ربما يؤدي الهدوء الشديد في الاقتصاد العالمي والأسواق المالية إلى إقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدما في تشديد السياسة النقدية.

وقالت المجموعة في تقرير لها، أن التاريخ الأرجح لبدء عملية التشديد هو يوليو لافتا إلى أنه في الوقت الذي تستعد الأسواق لإمكانية رفع أسعار الفائدة في يوليو، إلا أنها تظل متفائلة بشأن عدد جولات رفع الفائدة في العام الحالي، حيث إنها تتوقع رفع الفائدة مرة واحدة فقط لا مرتين. وقد يتعين على الأسواق أن تعدل توقعاتها أكثر في المستقبل القريب.

وأشار التقرير وفقا لصحيفة "الراية" القطرية، إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فاجأ الأسواق المالية في الأسبوع الماضي حيث أشار محضر اجتماع شهر أبريل لتحديد سعر الفائدة إلى وجود احتمال كبير لزيادة سعر الفائدة في حزيران/ يونيو، الأمر الذي كان بمثابة مفاجأة للأسواق.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد عدد من أعضاء لجنة بنك الاحتياطي الفيدرالي فحوى هذه الإشارة في سلسلة من البيانات. وردا على ذلك، قامت الأسواق بتعديل توقعاتها لمسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بدرجة كبيرة. وحاليا، تحدّد الأسواق أسعارها بناء على احتمال نسبته 30% لرفع سعر الفائدة في شهر يونيو، مقارنة بنسبة 4% فقط قبل أسبوعين.

وعلى الرغم من تعديل التوقعات بالزيادة، إلا أننا نعتقد بأن توقعات الأسواق ما تزال مفرطة في التفاؤل. فهي تسعر حالياً بناءً على توقع رفع سعر الفائدة لحوالي مرة واحدة خلال كامل عام 2016، في حين أننا نعتقد بأن الأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة تبرر رفعها مرتين.

وتوقع التقرير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2016 لسببين الأول أن التحسن في سوق العمل سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض في معدل البطالة في الولايات المتحدة وإذا انخفض معدل البطالة إلى 4.7% بنهاية العام الجاري.

كما يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن هذا وحده سيبرر رفع سعر الفائدة لمرة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، وفقا لمقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومن المتوقع أن يستمر معدّل التضخم في الارتفاع ببطء مع تحسن سوق العمل.

ويتوقع المركزي الأمريكي أن يصل معدّل التضخم الأساسي إلى 1.6% بنهاية العام الجاري مقارنة مع 1.3% في العام السابق. وفي الواقع، فإن التضخم قد وصل سلفا إلى 1.6%، وإذا استمر هذا التحسن، فسوف يكون ذلك مبرراً لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.