محام مصري: لحوم مستوردة من البرازيل مخلوطة بلحم الخنزير

تقدم محام مصري ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الزراعة والتموين خالد حنفي، بصفتهم، وذلك بعدما أثير  أن المصريين يأكلون لحوم الخنازير في مجمعات الحكومة، مطالبا بفتح تحقيق في القضية، ومحاسبة المسؤولين.

وقدم المحامي محمد حامد سالم ببلاغه إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، وقال إن إحدى الصحف الحزبية نشرت الإثنين الماضي، موضوعا بعنوان "المصريون يأكلون لحوم الخنازير"، وتضمن هذا المقال "كارثة" برأيه، تمس المصريين، وتوجبت عقاب المسؤولين عنها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتم استيراد لحوم برازيلية تحتوي على نسبة كبيرة من لحوم الخنازير، وبيعها في الأسواق المصرية للمواطنين البسطاء، بأسعار تتراوح ما بين 35 لـ40، جنيها وأن هناك إهمالا كبيرا في المجازر البرازيلية، حيث لا يتم الذبح، طبقا للشريعة الإسلامية. 

وأضافت أنه يتم أحيانا إطلاق النار على المواشي لقتلها، ثم يتم تقطيعها وإضافة لحوم الخنازير إليها، وتجميدها، تمهيدا لشحنها للدول العربية والأفريقية، منها مصر. 

وأوضح المحامي أن المكتب الإسلامي المنوط به منح المجازر صلاحية الذبح الحلال لتصدير لحومها إلى الدول الإسلامية على علم بذلك.

وقال إن اللجان المنوط بها الإشراف على اللحوم المستوردة، كانت تعاين الذبح فقط دون التأكد من خلط اللحوم قبل استيرادها، وأنه تم الاكتفاء بالفحص في معامل الموانئ، ويتم تجهيز عينات مطابقة للمواصفات من قبل مستوردي اللحوم، وهو ما يؤدي إلى الإفراج عنها.

وأضاف أن هذا الأمر تسبب في دخول أكثر من 20 شحنة من اللحوم المخلوطة بلحم الخنزير إلى مصر، والتمس في بلاغه إجراء تحقيق قضائي بشأن ما ورد في المقال، والتحقيق أيضا مع موظفي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي تقوم بالفحص والتحليل في منافذ الوصول، بالاشتراك مع الحجر البيطري والمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة.

وطالب بإجراء تحقيق مع موظفي الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وموظفي الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

وقال إنه يجب تشكيل لجان فنية من الخبراء لفحص اللحوم المستوردة في المجمعات الاستهلاكية والحكومية كافة، وأي جهة أخرى لبيان مدى صلاحية هذه اللحوم للاستهلاك الآدمي، وهل هي مخلوطة بلحم الخنزير أم لا.

وطالب أيضا، بإحالة رئيس الوزراء ووزيري التموين والزراعة، ومن تسفر التحقيقات عنهم إلى المحاكمة الجنائية في حال ثبوت "الكارثة"، وفق تعبيره.