الأجور والمستحقات المالية تعيد الاحتجاجات للساحة المصرية

تجددت الاحتجاجات والمظاهرات العملية للتصدر المشهد المصري خلال الأشهر الأربعة الماضية، بعدد 493 احتجاجا عماليا، منذ كانون الثاني/ يناير، وحتى نهاية نيسان/ أبريل 2016.

ووفقا للتقرير الذي أصدرته مؤسسة مؤشر الديمقراطية، ومجموعة المؤشر للدراسات البحثية، فقد مثل المحتجون الحراك العمالي المطالب بحقوق العمل في مصر، والمحتج على الأوضاع المتدهورة التي تعصف بحقوقه، ما دفعهم لتنظيم قرابة الأربعة احتجاجات يوميا بمتوسط احتجاج عمالي كل ست ساعات.

وتصدر شهر شباط/ فبراير الماضي، المشهد الاحتجاجي العمالي، بعدد 164 احتجاجا تلاه آذار/ مارس بنحو 134 احتجاجا ثم كانون الثاني/ يناير بعدد 98 احتجاجا، وأخيرا نيسان/ إبريل بعدد 97 احتجاجا، ليتضح التأثير العكسي للأحداث السياسية على انخفاض عدد الاحتجاجات العمالية خلال الأشهر التي تشهد أحداثا سياسية.

زيادة الاحتجاجات

ولاحظ التقرير ارتفاع وتيرة الاحتجاجات العمالية بنسبة 25 في المئة، عن الفترة المماثلة من العام الماضي، الذي شهد نحو 1117 احتجاجا عماليا بمتوسط 93 احتجاجا شهريا و 372 احتجاجا خلال كل شهر.

وتصدر عمال المصانع والشركات الفئات المنظمة للحراك الاحتجاجي العمالي بعدما نفّذوا 107 احتجاجات بنسبة 21.7 في المئة، وجاء العاملون في قطاع الصحة ثاني الفئات المحتجة، بعدما نظموا 91 احتجاجا بنسبة 18.4 في المئة، تلاهم العاملون والموظفون في الهيئات والوزارات الحكومية الذين نظموا 88 احتجاجا بنسبة 17.8 في المئة.

ونظم أصحاب الأعمال الحرة 58 احتجاجا بمتوسط 11.8 في المئة من الاحتجاجات العمالية، فيما ارتفعت المعدلات الاحتجاجية للعاملين بقطاع النقل الذين وصلت احتجاجاتهم لـ49 احتجاجا خلال فترة التقرير بنسبة 10 في المئة من الاحتجاجات العمالية، وانعكست الأزمات المستمرة لقطاع التعليم على احتجاجات العاملين بهذا القطاع، التي وصلت 41 احتجاجا مثلت 8.3 في المئة من إجمالي الاحتجاجات.

حقوق المحامين والصحفيين

وشهدت فترة الرصد ارتفاعا واضحا في الانتهاكات التي تعرّض لها المحامون بشكل انعكس في 27 احتجاجا خلال فترة الرصد، بينما شهدت الفترة ذاتها عصفا متعمدا بحقوق الصحفيين والإعلاميين بشكل عكسه 19 احتجاجا نظمها الصحفيون والإعلاميون.

وانخفضت معدلات الاحتجاجات التي نظمها العاملون في القطاع الأمني بشكل يعكس مزيدا من رضى هذا القطاع، الذي تقلصت احتجاجاته لتصل لستة احتجاجات فقط، بينما لم تعكس سبعة احتجاجات للعاملين في قطاع السياحة مدى التدهور الجذري الذي شهده هذا القطاع.

تأخر المستحقات المالية

ولأول مرة منذ 2011، تشهد الاحتجاجات العمالية غيابا تاما للمطالب السياسية أو المدنية، حيث جاءت 99.2 في المئة من الاحتجاجات العمالية، متعلقة بمناخ العمل بشكل مباشر، تصدرها المطالبة بالمستحقات المالية للقوى العاملة، التي نظمت 135 احتجاجا لهذا السبب، بنسبة 27 في المئة من إجمالى المطالب.

وتفاقمت مشكلة الأجور خلال السنوات الماضية، وتوقف أجور العمال بالأعوام، خاصة بعد تعطل صناعات بأكملها، مثل صناعة الغزل والنسيج، ما جعل عمال شركة مصر إيران على سبيل المثال البالغ عددهم 2800 عامل ينتظرون رواتبهم مدة عشرة أشهر، بشكل أثر على حياتهم بشكل جذري، وأفضى إلى تفكك أكثر من 40 أسرة حتى الآن.

ويأتي ذلك في الوقت ذاته الذي لا يزال عمال مصنع سجاد "دمنهور"، التابع للأوقاف المصرية، يناضلون من أجل رفع رواتبهم، التي تتراوح بين 370 جنيها لغير المثبت، و470 جنيها للمثبت، بشكل يثير انتهاكا واضحا لأبسط القواعد المنظمة للأجور العادلة، وهناك آلاف وربما ملايين العمال المتشابهة ظروفهم وأوضاعهم مع المثالين السابقين.

الأمان الوظيفي

وطالب 58 احتجاجا عماليا بالتعيين والأمان الوظيفي بشكل مثل 12 في المئة من المطالب، وجاءت مطالب العاملين في قطاع النقل لتتصدر 44 احتجاجا، بشكل يعكس إشكالية واضحة في إدارة عملية هذا القطاع في مصر.

ومثّل أفراد جهاز الشرطة في مصر رابع أكبر معوقات العمل، حيث خرج 40 حراكا احتجاجيا ضد اعتداءات العاملين في قطاع الشرطة على القوى العاملة، ومثّل المحامون والأطباء والسائقون والصحفيون وعمال اليومية (السريحة)، أبرز الفئات التي تعرّضت لتلك الاعتداءات التي وصلت للقتل في أحيان عدة، بشكل عكس خللا واضحا في إدارة الجهاز، وجعله معوقا من المعوقات التي تواجهها القوى العاملة المصرية.

الفصل التعسفي

وخرج 26 احتجاجا عماليا ضد النقل والفصل التعسفي وقطع الأرزاق، حيث تشهد الدولة المصرية منذ 2011 حتى الآن، إغلاق حوالي 7000 مصنع وشركة يعمل بها نحو مليوني عامل، ومعاناة سوق العمل المصري من كساد تام في قطاعات مثل الغزل والنسيج والسياحة، وغيرها من المجالات، ما سيدفع بالمطالب المتعلقة بالفصل وقطع الأرزاق تتفاقم خلال الفترة المقبلة.

بالإضافة إلى أن تلك الانتهاكات من خلل كامل في نظام الدخل الفردي والقومي، وما تنتجه عمليات غلق المصانع والشركات، ليس فقط خسارة مئات الآلاف من العمال وأسرهم، بل أيضا في أحجام رأس المال المستثمر وحجم إنتاجية السوق المصري، والاقتصاد المصري بشكل عام.