دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم، مساء الأربعاء، البرلمان، إلى الانعقاد من أجل عدم ترك فراغ سياسي في البلاد، إثر تفاقم الخلافات بين الكتل السياسية بشأن تشكيل حكومة من "التكنوقراط".

ووجه معصوم خطابا مكتوبا بثّه التلفزيون الرسمي، شدد فيه على "ضرورة استمرار الحوار بين القوى السياسية كافة وتكثيفه، وبذل قصارى جهدها من أجل عودة السلطة التشريعية إلى الالتئام سريعا تحت قبة البرلمان في اجتماع موحد".

واعتبر معصوم أن "استمرار انعقاد جلسات مجلس النواب دون تعطيل خلال هذه المرحلة الدقيقة، ضرورة قصوى لحماية العملية السياسية، ومواجهة التحديات الكبيرة".

وعلى مدى أسابيع، لم يعقد البرلمان العراقي سوى جلسة واحدة، كانت الأسبوع الماضي، ليعود إلى الانقطاع مجددا، نتيجة الخلافات بين الكتل السياسية بشأن تشكيل حكومة من التكنوقراط.

وحذّر معصوم بالقول: "تواجه بلادنا أزمة سياسية تنذر بتفاقم قد يضع العملية السياسية والمصلحة الوطنية العليا أمام أخطار وتهديدات جسيمة، لا تسمح لنا مسؤوليتنا الدستورية".

وأضاف أن واجبه يستدعي "دعوة جميع القوى السياسية، لا سيما المتمثلة في السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى لزوم التصدي الفوري لمعالجتها، أولوية قصوى، مهما اقتضى ذلك من جهود استثنائية، وتنازلات متبادلة".

وفي جلسة مطلع الأسبوع الماضي، أعطى البرلمان الثقة لخمسة وزراء رشحهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، وكان من المقرر أن يصوت على بقية المرشحين خلال جلسة الخميس الماضي.

لكن الخلافات السياسية حالت دون عقد جلسة البرلمان الخميس، ما أثار غضب رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، واقتحم أنصاره المنطقة الخضراء، التي تضم مقار الحكومة والبعثات الدولية والأجنبية.

واقتحم المحتجون الغاضبون مبنى البرلمان، وخرّبوا بعض الأثاث فيه، وانهالوا بالضرب على عدد من النواب أثناء خروجهم من المبنى، حيث حمّلهم المحتجون مسؤولية عدم نجاح مساعي تشكيل حكومة من التكنوقراط لغاية الآن.

وتفاقمت الأزمة السياسية في العراق، بعد أن قال العبادي إنه سيشكل حكومة من التكنوقراط لا ينتمون للأحزاب؛ بهدف احتواء الفساد الواسع، وسوء الخدمات.

ووقفت الأحزاب النافذة في وجه مساعي العبادي، وحاولت الحفاظ على امتيازاته الواسعة في الدوائر الحكومية التي تنتفع منها منذ سنوات طويلة.