اقترح نائب أول رئيس
مصري معيّن من سلطة الانقلاب، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد
البرادعي، تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة من خبراء محايدين لإبداء الرأي القانوني في ضم جزيرتي
تيران وصنافير للمملكة العربية
السعودية.
وعلى صفحته على موقع "تويتر"، قال البرادعي إن الرأي القانوني قد يمكن الطرفين (مصر والسعودية) من الاتفاق وإنهاء الجدل القائم، مشيرا إلى أن البدائل كثيرة.
ولفت إلى أن مصر والسعودية تربطهما علاقة "أهم وأبقى من أن تتأثر بخلاف قانوني ناتج عن تفسيرات مختلفة للوقائع التاريخية والوثائق القانونية".
في وقت سابق، نفى البرادعي ما نشرته وسائل إعلام مصرية، من أنه أقر عام 1982 أن جزيرتي "تيران" و"
صنافير" تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، مؤكدا أنه لم يتعرض لمسألة الملكية، التي تحسم طبقا للوقائع والوثائق التاريخية والاحتكام للقانون الدولي، بحسب ما يرى.