حول سياسة أوباما وحقيقة الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط

شهور تفصلنا عن الانتخابات الأمريكية المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل والتي ستنهي ولايتين للرئيس باراك أوباما. ورغم قرب انتهاء ولايته إلا أن جدلا لا يزال يدور حول سياسته التي اتبعها في منطقتنا، وهل فعلا تراجعت في عهده الهيمنة الأمريكية على العالم وبالتالي على منطقتنا؟ أم أن خيوط اللعبة لا تزال في الأيدي الأمريكية وهي صاحبة اليد الطولى في المنطقة؟ أم هي حالة وسطى بين الحالتين؟

بداية نقر أن الاستراتيجيين الأمريكيين الكبار لا يخفون قلقهم من مستقبل هيمنة أمريكا على العالم، وقد خرجت كتب وأوراق بحثية عدة تتناول بالنقد والتصويب السياسة الأمريكية وتحذر من خطورة تراجع الهيمنة الأمريكية، وقد ظهر أثر ذلك بشكل واضح في حملات المرشحين الأمريكيين الحالية.

وعلى غير السائد فليست السياسة الأمريكية دائما نتيجة جهد فكري وتخطيط استراتيجي، وإنما قد تتدخل ردات الفعل الآنية بسبب التنافسات الحزبية فضلا عن تأثير الإعلام ومراكز التفكير وتوجهات الرأي العام وهذه نقطة مهمة يجدر الإشارة لها.

ولنقاش أسئلتنا الأولى نعود إلى نقطة البداية فقد أدت مغامرات (الكاوبوي) بوش الابن في السياسة الخارجية وحروبه إلى كوارث حقيقية عانى منها الاقتصاد الأمريكي، ولسوء حظ الرئيس الحالي باراك أوباما فقد ورث من سلفه حربين كبيرتين في العراق وأفغانستان وأزمة مالية خانقة، وبطبيعة الحال فإن كل رئيس عندما يستلم الرئاسة يرث من سلفه ملفات معقدة ومشاكل مختلطة، لكن أوباما ورث أسوء تركة ممكن أن يرثها رئيس أمريكي، وهذا مدخل مهم ينبغي أخذه بالاعتبار عند قراءة المشهد الدولي والإقليمي وفهم طبيعة التراجع الأمريكي.

لذلك جاء أوباما بأجندة مختلفة تستهدف بالأساس حل مشاكل أمريكا التي تسبب بها المحافظون الجدد، وكان أمامه تحد رئيسي يتمثل في إنعاش الاقتصاد، وقد نجح إلى حد كبير في تخطي الأزمة المالية التي ظهرت في عام 2008 وبدأ الاقتصاد الأمريكي يتعافى وخطى خطوات كبيرة في معالجة أزمة البطالة، ولكن هذا لا يعني أن الاقتصاد الأمريكي لا يعاني أزمة بنيوية تمثل بحد ذاتها قنبلة موقوتة، ويتمثل الهاجس الأكبر الذي من الممكن أن يهدد وجود أمريكا كقوة كبرى هو حدوث أزمة اقتصادية جديدة على غرار سابقتها أثناء انهماك الولايات المتحدة في حروب خارجية.

في أمريكا تنقسم السياسة الخارجية في ما يتعلق بإدارة الأزمات إلى تيارين رئيسيين، ولكل تيار تفريعاته: التيار الأول هو التيار الانغماسي وهو تيار يضغط باتجاه التدخل لتأكيد زعامة أمريكا على العالم، سواء للحفاظ على مصلحة أمريكا، أو انطلاقا من مسؤولية أمريكا (الأخلاقية) التي تستدعي فرض قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان.

والتيار الثاني هو التيار الواقعي الذي يقول بأن التدخل العسكري الواسع يضر بمصلحة أمريكا نظرا لكلفته الباهظة، والبديل هو التدخل المحدود لتحقيق أهداف محددة، وتبني سياسة احتواء الخصم والعمل من خلال تحالفات وشراكات واسعة.

وينتمي أوباما إلى هذا التيار الواقعي، لذلك كانت استراتيجيته المعلنة هي الانسحاب من العراق وأفغانستان، واحتواء إيران تدريجيا عن طريق توقيع الاتفاق النووي، وإعادة تموضع الولايات المتحدة والتركيز على الخطر الآسيوي الصاعد الماثل في الصين، وبذل الجهد الأكبر لتحقيق نجاحات في الداخل الأمريكي.

هذه السياسة فسرها كثيرون –ومنهم كاتب هذه السطور-  على أنها تمثل تراجعا في انغماس الولايات المتحدة في حل أزمات العالم، وتركت فراغا جيوسياسيا تأثرت به منطقتنا العربية إلى حد كبير.

هذه السياسة التي اتبعها أوباما كان لها نتائجها الواضحة على منطقتنا، فأمريكا أوباما ليست أمريكا بوش ولم تعد هي قائدة الركب التي تتقدم ويسير حلفاؤها الإقليميون من خلفها وهي غير راغبة بالدخول في الحروب والأزمات بشكل مباشر، بل هي تكتفي بتوجيهات عامة وتعطي هامشا لحلفائها أو شركائها للتحرك، وتفضل دور المتفرج ومن يدير الازمة من الخارج دون أن تكون منخرطة بها، ولعل هذا ما جعل حلفاؤها يشعرون بالغبن جراء سياستها في سوريا واليمن.

ولا شك بأن هذا السلوك ينقص من قدرات أمريكا سيما وأنها غير مرتاحة لفشل حلفائها في ملء الفراغ وقد عبر عن ذلك أوباما في مقابلته الأخيرة في صحيفة أتلانتك والتي اتهم فيها الرئيس التركي أردوغان بالفشل صراحة وقال إن تركيا تملك جيشا جرارا لكنها تخشى التدخل في سوريا وتنتظر منا ذلك، كما وجه انتقادات لاذعة للسعودية واتهمها بدعم الإرهاب بشكل غير مباشر، ودعا كلا من إيران والسعودية لحل خلافاتهما فيما بينهما.

لم يفهم كثير من السياسيين وصناع القرار في المنطقة أبعاد التوجهات الجديدة للولايات المتحدة واستمروا في تعاملهم معها وكأنها هي نفس التوجهات التي كانت قبل عشر سنوات، وأن جميع الأحداث التي تلت الربيع العربي إنما هي نتاج الفوضى الخلاقة التي تحدثت عنها كونداليزا رايس يوما، ولكن بإمعان النظر سنكتشف بأن العكس هو الصحيح كما يذهب المفكر منير شفيق، فحالة الفوضى القائمة سواء في سوريا أو العراق أو اليمن أو الانقلاب العسكري في مصر هو نتيجة التراجع الأمريكي وترك المنطقة لشركائها ليدبروا شؤونهم دون تدخل مباشر منها.

وقد كان أيضا من نتائج عدم الرغبة لدى الولايات المتحدة في الانغماس في حروب المنطقة التي لا طائل منها والتي ترى أنها تشكل عبئا عليها، وفشل الأنظمة القائمة في المنطقة في إدارة شؤونها، أن سمحا لروسيا بالتدخل بشكل مباشر في ملفات المنطقة المهمة، وننقل هنا ما ذكره مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق بريجنسكي في مقاله له في فايننشال تايمز (بإن أمريكا غير قادرة على إدارة مشاكل الشرق الأوسط وحدها وعلى روسيا أن تنسق مع أمريكا، وعلى الصين ان تكون أكثر فعالية في المنطقة ولا تكتفي بالاهتمام الاقتصادي). والمفارقة هنا أن السياسة الروسية في سوريا حققت أهدافا أمريكية مهمة لم تستطع أمريكا تحقيقها، لذلك لم تر أمريكا بأسا من التماهي مع السياسة الروسية خصوصا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وحرب تنظيم الدولة.

لقد جاء أوباما إلى الرئاسة قبل 8 سنوات بأجندة واضحة بل كانت عنوانا رئيسيا في حملته الانتخابية وهي الانسحاب من العراق وأفغانستان، والمفارقة أنه في الحالتين اضطر للتفاهم مع إيران، فالانسحاب الأمريكي من العراق الذي تم في نهاية عام 2011 نتج عنه هيمنة إيران وحلفاؤها عليه، والانسحاب الأمريكي من أفغانستان والمزمع وقوعه في نهاية 2016 –رغم الحديث عن احتمالية التجديد- تجري أمريكا مفاوضات بشأنه مع إيران خوفا من عودة طالبان للسيطرة على كابول.

إن التراجع الأمريكي لا يعني أنها تركت المنطقة نهائيا فهي جاهزة للعودة إن استدعى الأمر ذلك فالهزة الكبرى التي أدت بأمريكا للعودة للمنطقة جزئيا هو سيطرة تنظيم الدولة في ربيع عام 2014 على الموصل ومن ثم تمددها وكسرها للحدود بين سوريا والعراق، وظهور مشروع الخلافة كنموذج جاذب تلقى ما يقارب 120 بيعة من مختلف مناطق العالم، الأمر الذي عد تخطيا لخطوط حمراء كثيرة، وهي السبب الرئيسي –في نظري- للتحالف الدولي ضد التنظيم، وليست الأعمال الإرهابية التي يقوم بها، وهذه الحرب تجري الآن بالتنسيق بين أمريكا وروسيا وتحقق نجاحات معتبرة.

يبقى تساؤل يدور في الذهن، ما التغيير الذي سيطرأ على السياسة الأمريكية فيما بعد أوباما وهل ثمة تغيير جوهري؟

لقد جاءت سياسة أوباما كما شرحنا آنفا وفق ظروف ذاتية وموضوعية وجهت بوصلة السياسة الأمريكية بهذا الاتجاه، وطالما لم تتغير هذه الظروف فلن يطرأ تغيير جوهري عليها إلا في إطار محدود، وهناك تباين بلا شك في برامج المرشحين للرئاسة الثلاثة الأوفر حظا: فهيلاري كلينتون رغم انتمائها لنفس المدرسة الواقعية التي ينتمي لها أوباما إلا أنها تؤيد تدخلا محدودا في بعض الملفات، بينما يتجه برني ساندرز للمزيد من التقوقع في الداخل الأمريكي، أما رونالد ترامب صاحب التصريحات النارية فهو ساخط على سياسة أوباما ويرفع شعار "اجعل أميركا عظيمة ثانية" لكن فارق كبير بين عنتريات الحملات الانتخابية وواقعية الميدان عند الوصول للحكم.