نفى الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمود حسين، بشكل قاطع ما ردده البعض بشأن عقد الجماعة "صفقة" مع سلطة الانقلاب، بعد تنازلهم عن الثورة والإرادة الشعبية المتمثلة في عودة الرئيس مرسي، والابتعاد عن العمل السياسي لعدة سنوات، بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية وتناقله بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال في بيان له، السبت: "تشن الصحافة الانقلابية والمغرضة على امتداد الأيام القليلة الماضية حملة افتراءات وتشكيك في قيادة جماعة الإخوان، وخاصة القائم بأعمال المرشد العام للجماعة محمود عزت، وقد حفلت تلك الحملة السوداء بالعديد من الأخبار والتحليلات الكاذبة، زاعمة أن الجماعة دخلت في صفقة مع قادة الانقلاب لبيع الثورة".

وأضاف "حسين": "نود أن نؤكد هنا أن محاولات البعض التشكيك في شرعية قيادة جماعة الإخوان عبر الدعاية السوداء، ومحاولة تشويه القرارات والإجراءات التي تتخذها الجماعة لاستكمال هياكلها الشورية والإدارية، بإشاعة أن الهدف من هذه الإجراءات هو الإعداد لمصالحة مع الانقلاب، وبإشاعة أن الجماعة ستترك المشاركة السياسية عدة سنوات، تعد من الكذب الصريح".

وتابع: "تلك الأخبار ليست إلا اختلاقات لا أساس لها من الصحة، وأن بيان القائم بعمل المرشد العام، وبيان اللجنة الإدارية العليا التي انتخبها مؤخرا مجلس الشورى العام في الداخل والخارج بمشاركة معظم أعضائه في التصويت، أكدا في بيانهما مثلما أكدت الجماعة في كل بياناتها أنها ماضية في مسارها النضالي الثوري السلمي حتى إسقاط الانقلاب، وتحقيق كل أهداف ثورة 25 يناير".

وشدد الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين على أنه "لا تفريط في حق الشهداء والمصابين والمعتقلين والمعتقلات، وأنه لا تفاوض مع من تلوثت أيديهم بدماء المصريين، ولا تراجع عن استرداد شرعية اختيارات الشعب وشرعية الرئيس الصامد محمد مرسي أيقونة الثورة المصرية".

وجدد "حسين" تأكيد موقف الإخوان بأنهم "لن يساوموا بأي حال على التضحيات التي قدمها الشعب المصري، وفي القلب منهم أبناء الجماعة"، مضيفا: "فليتق الله في مصر وأهلها كل من يروج لمثل تلك الأخبار الكاذبة، وليعلموا أن ما يروجون له لن يفت في عضد الإخوان، ولن يوقفهم عن المضي قدما في طريقهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

وكانت مواقع إخبارية مصرية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تحدثوا عن بدء القائم بأعمال المرشد العام محمود عزت وضع خطة أطلق عليها "المسارات الثلاث"، وهي: المصالحة، وهيكلة الجماعة، وتصعيد مكاتب إدارية جديدة.

وقالت المواقع إن "الإخوان" قرروا الدخول في حوار مع الدولة يضمن الإفراج عن المعتقلين الموافقين على الاتفاقات التي ستتم، والتحفظ على من يرفض، وتخفيف الأحكام عن الموافقين على الوثيقة التي ستمنع الجماعة من العمل السياسي والدعوى لمدة سبع سنوات، تعود بعدها للدعوة، ثم للسياسة تدريجيا، من خلال الدولة.