إسماعيل: اتفاق الحدود أمام النواب.. ونشطاء: غير متفائلين

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، إن "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية سيتم عرضها على البرلمان للتصويت عليها، وذلك دون أن يفصح عن أي تفاصيل تتعلق بهذا الاتفاق، الذي وصفه مراقبون بالغامض".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إسماعيل، السبت، لصحيفة "الوطن"، فيما أبدى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عدم تفاؤلهم بهذه الخطوة، استنادا إلى أن الأغلبية داخل هذا البرلمان هي لائتلاف "دعم مصر"، الذي يدين بالولاء لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وكان السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان، شهدا، الجمعة، توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ضمن مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بينهما في مجالات اقتصادية متعددة، بلغ عددها قرابة 17 اتفافية ومذكرة تفاهم.

مطالب بالتصدي للاتفاقية

وكانت مطالب متزايدة في مصر، صدرت من شخصيات حقوقية وعامة ونيابية، قد دعت في الساعات الأخيرة، إلى عرض الاتفاقية على البرلمان، وإلا فسوف يهددها بالبطلان.

أبو النجا: بيان حكومي

وطالب الممثل خالد أبو النجا، ببيان حكومي، ينكر فيه السيسي تنازله عن جزر البحر الأحمر للسعودية.

 وقال أبو النجا - في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر" -: "نطالب ببيان رسمي حكومي، ينكر تنازل السيسي عن جزر البحر الأحمر للسعودية".

إبراهيم يسري: لماذا التسرع؟

وتساءل مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير إبراهيم يسري، عن أسباب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في هذا التوقيت.

 وأضاف يسري - في تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" -: "لماذا أقحم الملك سلمان ترسيم الحدود البحرية في الزيارة؟ ولماذا تسارع السعودية بذلك؟ وهل لديها دراسات عن الثروة النفطية والغازية بعشرات المليارات؟".

وتابع: "تساؤلات في الشارع المصري تحتاج إلى توضيح".

حقوقيون ونواب: لا قيمة لها دون تصديق البرلمان

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (هيئة حكومية)، حافظ أبو سعدة، - عبر "تويتر" -: "للتوضيح.. اتفاقيات ترسيم الحدود إذا تضمنت أي تعديل للحدود تتطلب موافقة البرلمان، وبدون موافقة البرلمان، تكون غير ملزمة.. فالاتفاقيات تعقد بشرط التصديق"، حسبما قال.

وأضاف: "هذا نص دستوري، ودورنا نحن المصريين هو مراقبة مدى التزام الحكومة والبرلمان بالدستور فيما يخص اتفاقيات الحدود".

أما النائب هيثم أبو العز الحريري فقال إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ليست لها قيمة قبل عرضها على البرلمان.

وأضاف الحريري - في تصريحات صحفية - أن الدستور الجديد يلزم بعرض أي اتفاقية يبرمها رئيس الجمهورية، على البرلمان، كما يشترط موافقة مجلس النواب على الاتفاقية قبل التصديق عليها.

وتابع أن الدستور ألزم بعرض الاتفاقيات المتعلقة بحقوق السيادة، على الشعب في استفتاء، قبل التصديق عليها.

وتنص المادة (151) من الدستور المصري (الذي وضعه العسكر) لعام 2014، على أنه: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح، والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".