لندن تعد جيش لبنان بـ30 مليون دولار وترفض خطة الأسد

أعلن وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، أن بلاده ستقدم للجيش اللبناني نحو ثلاثين مليون دولار (26,3 مليون يورو) تهدف بالخصوص إلى المساعدة في تأمين حدود لبنان مع سوريا، رافضا اقتراح الرئيس السوري بشار الأسد تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم شخصيات مستقلة ومعارضة قائلا إنه "لن يحل الصراع في سوريا".

وقال هاموند خلال زيارته الأولى لبيروت، الخميس، إن المملكة المتحدة ستقدم 4,5 ملايين جنيه (5,7 ملايين يورو) للمساعدة في تدريب أكثر من خمسة آلاف جندي.

كما ستخصص 15,3 مليون جنيه (19,3 مليون يورو) لـ"تدريب أفواج من القوات المسلحة اللبنانية (على تأمين) الحدود البرية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة"، بحسب بيان للسفارة.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني أن "الهدف بالنسبة إلى لبنان هو تأمين مائة في المائة من حدوده مع سوريا، وبالنسبة إلى بريطانيا تدريب أكثر من 11 ألف جندي لبناني على التقنيات المتخصصة في مكافحة الإرهاب المدني حتى العام 2019".

وصرح للصحافيين بعد لقائه برئيس الوزراء اللبناني تمام سلام أن "لبنان جزء مهم من الجبهة ضد الإرهاب".

وعن الأزمة السورية قال فيليب هاموند إن اقتراح الرئيس السوري بشار الأسد تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم شخصيات مستقلة ومعارضة لن يحل الصراع في سوريا.

وجاء تعليق هاموند ردا على تصريحات أدلى بها الأسد في مقابلة نشرت هذا الأسبوع قال فيها إن حكومة وحدة وطنية يجب أن يتم الاتفاق عليها خلال محادثات السلام في جنيف ثم تقوم هذه الحكومة بصياغة دستور جديد يؤدي بعد ذلك لإجراء انتخابات.

وقال هاموند: "بشار الأسد يتحدث عن حكومة وحدة وطنية، والتي يعني بها الإتيان بواحد أو اثنين من المعارضين المختارين المفضلين لدى النظام ووضعهم في مناصب هامشية في الحكومة... هذا ليس كافيا".

وأضاف أن بريطانيا وقوى دولية أخرى تشكل معا مجموعة الدعم الدولية لسوريا يعتقدون أن التسوية السياسية في سوريا تحتاج لحكومة انتقالية بدلا من هذا الاقتراح.

وأعطت تصريحات الأسد هذا الأسبوع أوضح صورة حتى الآن للكيفية التي يريد بها لمحادثات السلام مع المعارضة أن تتقدم عندما تستأنفها الأمم المتحدة في جنيف الشهر المقبل.

وقال الأسد لوكالة الإعلام الروسية إن فكرة الهيئة الانتقالية التي تقول المعارضة ومؤيدوها الغربيون إنها يجب أن يتم الاتفاق عليها في محادثات جنيف وتكون لها صلاحيات كاملة في سوريا غير منطقية وغير دستورية.

ودعا هاموند إلى ضرورة "تغيير المسار" في سوريا، وقال: "يجب أن يكون هناك تشكيل لحكومة تمثل كل الأطراف وكل الفئات وكل المعتقدات في سوريا، ويجب أن تكون حكومة لا يقودها بشار الأسد أو على الأقل لن يقودها في المستقبل".