السيسي يمنح معاشات استثنائية جديدة لأفراد بالجيش المصري

أصدر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، حمل رقم 130 لسنة 2016، بمنح معاشات استثنائية جديدة لبعض ضباط الصف بالجيش المصري والجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة ومن وصفهم بالمستحقين لها.

وأشار (السيسي) إلى أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التأمين الاجتماعي، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدقي صبحي، وفقا لنص القرار.

ونصت المادة الخامسة من القرار المنشور، الأحد، بالجريدة الرسمية على أنه يجب على القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.  

هذا ما قامت ضده ثورة يناير

وقال المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أحمد رامي: "نحن من حيث المبدأ لا نرفض زيادة معاشات لأي فئة من الفئات، ولكن بشرط أن يكون ذلك في إطار رفع معاشات ومرتبات كل أفراد الشعب دون استثناء أو تمييز، فكل هؤلاء يعيشون في بلد واحد ويشترون بالأسعار ذاتها، بل إن المحالين للمعاش من القوات المسلحة يحصلون على خدمات كثيرة بأسعار زهيدة ويدفعون مقابل سلع أقل من باقي فئات الشعب".

وأكد "رامي" – في تصريح لـ"عربي21"- أن زيادة معاشات أفراد الجيش دون باقي الشعب هي تجسيد لما قامت ضده ثورة كانون الثاني/ يناير، إذ طالبت بعدالة اجتماعية للجميع، فلا تفرقة بين فئة وأخرى، وطالبت بالكرامة الإنسانية، ومن حق كل مسن أن ترعاه الدولة، مضيفا: "لكن الانقلابات والأنظمة المستبدة لا تعبأ بذلك، بل تسدد فواتير مواقف دعمها، وتشتري ولاءات من يدعمونها سواء كانوا فئاتا وأفرادا".

وفي 17 كانون الثاني/ يناير، وافق مجلس برلمان السيسي على القرارات بقوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية أرقام "61، و196" لسنة 2014، و"30، و122" لسنة 2015، تتعلق بزيادة المعاشات العسكرية والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975.

إغناء الجيش وإفقار الشعب

من جهته، وصف مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر محمد سعد خير الله قرار السيسي بأنه قرار "هزلي" يتناسب مع سياسة "الرئيس الفاشل، الذي يأخذ مصر إلى الهاوية عن عمد، نحو مزيد من اختصار واختزال مصر في جيشها فقط والمن والإغداق من أجل تمام الولاء له فيما يقترفه من كوارث وتفريط في مقدرات الوطن وأصوله".

وأضاف – في تصريح لـ"عربي21"- أن هذا القرار يحمل الزيادة الثامنة لقوات الجيش، في حين يتم إفقار باقي فئات الشعب المصري بشكل متعمد، حيث أصبحت مصر كلها عبارة عن جيش وشرطة (عاملين ومعاشات)، بجانب القضاء والإعلام ورجال الأعمال والأزهر والكنيسة، وما يتبقى منهم – إذا ما تبقى شيء- قد يتركوه للشعب "المطحون".

وأشار "خير الله" إلى أنه لا توجد في مصر خلافات مذهبية لتتناحر، كي يعوضها "السيسي" الذي وصفه بالجنرال المشبوه بفئات وجماعات وظيفية تحقق الغرض نفسه، الذي سوف يساهم في تدمير مصر، وفق قوله.

ووجه منسق التجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام رسالة إلى جموع الشعب المصري قائلا: "ماذا تنتظرون أكثر من ذلك؟ ومتى تفيقون؟".

أسباب تأييد المؤسسات الأمنية للانقلاب

وقال وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة محمد العمدة إن "السيسي دائما ما يكرر عباراته الشهيرة للشعب المصري: "مفيش.. معنديش.. أنا مش قادر.. حجيب لك منين؟.. حتاكلوا مصر يعني"، بينما يختلف الأمر تماما حين يكون الحديث عن زيادة رواتب ومعاشات جهات أخرى تعد صاحبة دور أساسي في دعم الانقلاب، حيث تظهر ساعتها الأموال وتختفي مفيش".

ورأى أن رواتب ضباط الجيش على ما يبدو مدرجة بمعرفة القادة ضمن الأسرار العسكرية، لذلك عندما تبحث ضمن ملايين أو مليارات الأخبار بالمواقع الإلكترونية من كافة وسائل الإعلام لن تجد أخبارا تتضمن رواتب ضباط القوات المسلحة أو ما يطرأ عليها من زيادات، ناهيك عما نشرته سابقا صحيفة "الشروق" المصرية ضمن تقرير لها عن القوانين التي أصدرها "السيسي" عندما ذكرت أن من بين هذه القوانين التي وقعها السيسي خمسة عشر قانونا لم تنشر في الجريدة الرسمية، ولا أحد يعرف محتواها.

وتابع "العمدة": "هذه الإجراءات تكشف للبسطاء لماذا تشارك وتؤيد المؤسسات الأمنية بكل ما تملك من قوة هذا الانقلاب الدموي، فلاشك أن مصر الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي يحكمها رئيس ونواب منتخبون انتخابا صحيحا سوف يسعون لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يخصصوا موازنة الدولة لموظفي المؤسسات الكبرى، وأن يتركوا لهم الحبل على الغارب فيما يتعلق بالمزايا التي يحصلون عليها، بينما باقي الشعب يتضور جوعا".

وحول وجود زيادات مالية بسيطة لبعض المجندين بالجيش، أضاف: "للأسف بعد حكم القوات المسلحة - الذي دام ستين عاما انتشر فيها الفقر على طول البلاد وعرضها - أصبح في إمكانهم أن يسخروا مصريين لقتل إخوانهم المصريين مقابل زيادة الراتب بواقع مائة جنيه أو أكثر قليلا".
 
وفيما يلي رصد "عربي21" لقرارات زيادة معاشات القوات المسلحة بعد الانقلاب العسكري من 3 تمّوز / يوليو 2013 وحتى اليوم:

21 آب/ أغسطس 2013 (أي بعض مذبحة رابعة بأسبوع فقط)

أصدر عدلي منصور - بصفته رئيسا مؤقتا للبلاد حينها- قرارا بتعديل جدول فئات رواتب درجات المجندين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، وتضمن القرار الصادر برقم 535 مكرر لسنة 2013 زيادة فئات رواتب درجات المجندين المقررة بجداول الرواتب المرافق لقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار إليه، لتكون طبقا للجدول المرفق بالقرار.

19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013

أصدر السيسي قرارا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بمقدار 2000 جنيه زيادة عن باقي زملائهم من الرتب نفسها في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.

10 تمّوز/ يوليو 2014

أصدر السيسي قانونا جديدا بزيادة المعاشات العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات الخاص بهم، بنسبة 10% اعتبارا من أول تمّوز / يوليو 2014، وبدون حد أقصى.

16 تشرين الأول/ أكتوبر 2014

أصدر السيسى، قرارا جمهوريا رقم 344 لسنة 2014 يقضى بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف والجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، الذين انتهت خدمتهم أو توفوا، على أن يحصل المستحقون منهم على المعاشات فى حالة الوفاة.

20 كانون الثاني/ يناير 2015

نشرت الجريدة الرسمية، قرارا للسيسي بزيادة النسبة المقررة للمعاشات العسكرية عام 2007 بنسبة 5%، وتضمنت المادة الأولى المنشورة في الجريدة، زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 بنسبة "5%" لتصبح "15%" اعتبارا من 1/7/2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.

28 حزيران/ يونيو 2015

أصدر السيسي قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم 30 لسنة 2015 بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10 % اعتبارا من أول تمّوز / يوليو وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. كما نص ذلك القرار على أن تعد هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه، على أن تكون الزيادة بدون حد أدنى أو أقصى.

18 آب / أغسطس 2015

أصدر السيسي، قرارا جمهوريا، قرارا بتعديل قانون معاشات القوات المسلحة يقضي برفع بدل طبيعة العمل، بالمعاش الإضافي للعاملين بالقوات المسلحة إلى 25 في المئة بدلا من 15 في المئة، وبدون حد أقصى، وكانت تلك الزيادة الأخيرة قد رفعت معاشات العاملين بالجيش للمرة الخامسة خلال عامين، لتصل إلى 250 في المئة.

29 آذار/ مارس 2016

أصدر السيسي القرار رقم 130 لسنة 2016، بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين لها.