وزير خارجية فرنسا: المجتمع المدني التونسي أهم مدافع عن الثورة

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرو، الجمعة، إن "المجتمع المدني التونسي هو الحامي الأفضل للثورة الديمقراطية التي اختارها البلد منذ خمس سنوات"، وذلك خلال الجلسة العامة للبرنامج التشاركي متعدد الفاعلين من أجل تقليص الفوارق المرتبطة بالحقوق "برنامج لنكن فاعلين/فاعلات"، بقصر السعادة في العاصمة تونس.

وأضاف الوزير الفرنسي: "الشعب له متطلباته، منها احترام القواعد الديمقراطية، وحرية التعبير، وحرية التنظيم، واتخاذ القرار"، معتبرا أن "التزام المجتمع التونسي باليقظة، بالإضافة إلى الجهات السياسية المنتخبة من الشعب، ستساهم في إنجاح الثورة".

وتابع الوزير الفرنسي: "المجتمع المدني (التونسي) لابد أن يتحول إلى العمق، ويقدم ما يرجوه السكان الأكثر بعدا والأكثر فقرا، وخاصة شريحة الشباب الذين ينتظرون تغيرا حقيقيا".

وتابع: "مهمتكم الآن، هي الإصغاء لهذه الطاقات البشرية".

وأكد مارك أيرو، أن "على الحكومات، أن تصغي وتتفهم هذه المبادرات ومعانيها، ويعطوها فرصة للنجاح"، مضيفا: "أنا أثق في إمكانيات التونسيين، ولكم أن تفخروا بهذا النهج الفريد الذي انطلقتم فيه جيداً، والتزمتم به جيدا".

لوك أيرو: نضمن أمن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا 

وفي سياق منفصل، أكد جون لوك أيرو، في مؤتمر صحفي بتونس، أن بلاده ستضمن أمن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، موجها اتهامات لـ"أشخاص يعرقلون المسار"، في إشارة إلى بعض الجهات التي تسعى للحيلولة دون منح الثقة لحكومة الوفاق، لممارسة مهامها.

وقال الوزير الفرنسي: "سألتقي بسراج رئيس الحكومة الليبية، والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، مارتن كوبلر، في بروكسل (لم يحدد موعدا)، وشاركت في اجتماعات عدة مع أمريكيين، وبريطانيين، خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "الأمر في ليبيا عاجل، ولابد أن تستقر حكومة الوحدة الوطنية، لكونها مدعومة بـ109 نواب، لكن المجلس لم يستطع أن يجتمع في طبرق".

وبين أيرو، أن "الهدف (من المباحثات واللقاءات) هو استقرار الحكومة في طرابلس، وفرنسا ستعمل على ضمان أمن الحكومة، كما نتحدث عن عقوبات (لم يحددها) ضد أشخاص (لم يسمهم) يعرقلون هذا المسار، ونعتبرهم مسؤولين عن ذلك".

وتعيش ليبيا حاليا في ظل حكومتين متنافستين الأولى منبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق وتتخذ من مدينة البيضاء شرقي البلاد مقرا لها، والأخرى شكلها المؤتمر الوطني في طرابلس وتدير غرب البلاد، ولكل من هاتين الحكومتين مؤسساتها وجيشها الخاص بها، في مشهد يعزز الانقسام السياسي والجغرافي والاجتماعي في هذا البلد.

ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس، ومجلس نواب طبرق، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثي دول عربية وأجنبية يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر الماضي على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة فائز السراج في غضون شهر، لتقود البلاد خلال الفترة الحالية وتعالج الأزمات التي تعصف بالبلاد.

وفي 25 كانون الثاني/ يناير الماضي رفض مجلس النواب، التشكيلة الحكومية التي تقدم بها السراج والمكونة من 32 وزيرا، مطالبا الأخير بتقديم تشكيلة أخرى لحكومة مصغرة خلال عشرة أيام، قدم بعدها السراج تشكيلة جديدة لا زالت تنتظر منح الثقة إلى الآن.

وبدأ وزير الخارجية الفرنسي، الخميس، زيارة عمل لتونس لبحث ملفات إقليمية مشتركة وخاصة منها ملف الإرهاب، ومن المنتظر أن يشارك في فعاليات الاحتفال بالذكرى الأولى لأحداث باردو الإرهابية، التي وقعت العام الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.