حركة أمل تنتقد موقف عون بشأن "شرعية" البرلمان وانتخاب رئيس

انتقدت حركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري، مواقف حليفها في قوى 8 آذار، رئيس التيار الوطني الحر ميشال عون، بخصوص ملف الرئاسة و"فقدان المجلس النيابي لشرعية".

وكان عون توعد، الاثنين، في احتفال في بيروت أقامه التيار (المتحالف مع حزب الله) بمناسبة ذكرى تظاهرة 14 آذار عام 2005، باستخدام كل الوسائل لانتخاب رئيس للجمهورية وفق الأهداف التي حددها فريقه، محذرا من أن "هناك تمديدات غير دستورية وغير شرعية لمجلس النواب وللأمنيين".

وجاء الرد على عون من قبل القيادي في حركة أمل، وزير المالية علي حسن خليل، خلال احتفال "القسم المبين" في الجامعة اللبنانية في منطقة الحدت، جنوبي بيروت.

ورد خليل على مواقف عون من دون أن يسميه قائلا: "نسمع الكثير عن دور المجلس النيابي. وبكل صراحة، نقول لا يمكن أن نشكك بشرعيته ودستوريته عندما يكون مخالفا لمصلحتنا السياسية أو مصلحة انتخابه"، مضيفا: "نقبل بدور هذا المجلس عندما يحقق مصلحتنا أو يوصلنا إلى الموقع الذي نريد، فإما نكون مع شرعية المجلس ودستوريته أو لا نكون. ومن غير المقبول في حياتنا السياسية العامة أن نتعاطى بهذا الموقع، وإلا كيف نستطيع أن ننظم علاقاتنا وأدوارنا. هذا أمر يجب أن نتجاوزه، ونحن ندعو في كل لحظة إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

ورأى خليل بأنه "من واجب الجميع الانتقال الى المجلس النيابي لممارسة هذا الدور (..) الحل أن نذهب إلى المجلس النيابي، وأن ننتخب المرشح الذي نؤمن بأنه يحقق مصلحتنا الوطنية على المستوى الاستراتيجي، وعلى المستوى الذي يحفظ مصلحة هذا الوطن".

وعلى صعيد الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، قال خليل: "هناك حوار بين تيار المستقبل وحزب الله، وسيستكمل وسيكون في أعلى درجات الحرص على أن يصل إلى نتيجة تخفف بعضا من التوتر، نتيجة الاشتباك السياسي على مستوى المنطقة. يجب ألا ننتظر أن تحل أزمات المنطقة حتى نعود إلى وعينا ونصاب موقفنا الوطني".

وتشير مصادر خاصة، تحدثت لـ"عربي21"، إلى أن التوتر في علاقات حركة أمل (المتحالفة أيضا مع حزب الله) في تصاعد، خصوصا بعد تعهد رئيس مجلس النواب بانتخاب رئيس خلال فترة وجيزة، وهو كلام لم يعجب عون، في وقت تشير معطيات إلى امتداد التوتر بين أنصار حزب الله وحركة أمل، بحسب ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

المستقبل: مواقف عون متقلبة

من جهتها، ردت كتلة المستقبل على مواقف عون من اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان عام 1990، برعاية سعودية.

وعبرت الكتلة عن التزامها بـ"اتفاق الطائف، وهو الاتفاق الذي كرَّس المصالحة الوطنية اللبنانية بالرعاية العربية والاعتراف الدولي الواسع".

وجاء موقف كتلة المستقبل النيابية، التي يتزعمها سعد الحريري، خلال اجتماعها الدوري برئاسة فؤاد السنيورة.

من جهته، اعتبر عضو كتلة المستقبل، النائب عمار حوري، أن "العماد ميشال عون لم يقدّم جديدا، وأسلوبه التصعيدي مضى عليه الزمن، وهو تكرار لأفكار تميل إلى الخيال أكثر من الواقعية"، معتبرا "أن عون يخوض منذ عقود معارك متواصلة ونتيجتها معروفة سلفا"، وفق تعبيره.

واعتبر حوري، في حديث إذاعي، أن حديث عون عن عدم شرعية البرلمان الذي "أعطى الثقة لوزرائه في الحكومة" يعني "حكما أن وزراءه (عون) غير شرعيين". وتابع متسائلا: "هل عون كان سيعتبر هذا المجلس النيابي شرعيا لو انه انتخبه رئيسا للجمهورية؟".

ورأى حوري أنه "لا يمكن التعويل على موقف عون من اتفاق الطائف؛ لأن مواقفه متقلبة تارة، يحاربه وتارة يؤيده، وتارة يريد تطبيقه، لذا هذا لا يشكل ضمانات، وما يحسم موضوع الرئاسة هو صناديق الاقتراع"، معتبرا أن "عون يريد من جميع اللبنانيين أن يُقسموا على انتخابه حتى ينزل للبرلمان".

مجلس المفتين ينتقد "المعطلين"

بدوره، حمّل مجلس المفتين في لبنان "القوى المعطلة" لانتخاب رئيس للجمهورية مسؤولية الفراغ الرئاسي.

وأكد المجلس في اجتماع في بيروت، برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن من "يتحمل مسؤولية هذا الفراغ القوى التي لم تبادر إلى النزول للمجلس النيابي للمشاركة في إنجاز هذا الاستحقاق الرئاسي"، في إشارة إلى حزب الله، التيار الوطني الحر.

وقال المجلس إن "انتخاب رئيس للجمهورية هو بداية الحل للأزمات اللبنانية، والتأخير هو مزيد من الخراب والدمار في مؤسسات الدولة التي تنهار يوما بعد يوم".