خطايا الحكومات ترفع ديون مصر إلى 288 مليار دولار

أدت تصريحات رئيس الوزراء المصري حول ارتفاع الدين العام الإجمالي على مصر، إلى فتح الباب أمام التكهنات حول مستقبل الأجيال المصرية القادمة، التي ستواجه مصيرا صعبا، في ظل ارتفاع جملة الديون التي أنتجتها خطايا الحكومات المصرية في حق بسطاء المصريين وفي حق الأجيال المقبلة.

رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، أكد أن الدين العام بلغ نحو 2.3 تريليون جنيه، وأن الموازنة لا تتجاوز الـ864 مليار جنيه.

وقال إن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 2.259 تريليون جنيه، تساوي 288 مليار دولار أمريكي، بنهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، مقابل نحو 2.116 تريليون جنيه، تساوي نحو 270 مليار دولار، في نهاية حزيران/ يونيو من العام نفسه، حسبما نشر في التقرير الشهري الأخير للبنك المركزي.

وأضاف أن قيمة خدمة الدين بلغت نحو 250 مليار جنيه، تساوي 32 مليار دولار، بالإضافة إلى 230 مليار جنيه، تساوي نحو 29.3 مليار دولار للدعم، و218 مليار جنيه، تساوي 27.4 مليار دولار للأجور، ولا يتبقى سوى نحو 164 مليار جنيه، تساوي 20.9 مليار دولار فقط للإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحي ومياه الشرب والطرق.

ورغم ذلك، فإن الحكومة المصرية تواصل الاقتراض من أجل تمويل العجز العام، حيث أعلنت وزارة المالية المصرية، أنها تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 107.75 مليار جنيه تساوي نحو 13.75 مليار دولار، خلال شهر آذار/ مارس الجاري، بزيادة نسبتها 18% عن الشهر نفسه من العام الماضي والبالغ نحو 91 مليار جنيه تساوي نحو 11.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها نحو 2.5 مليار دولار.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد رفعت، إن توقف جميع القطاعات المنتجة في مصر ساهم في زيادة حجم الدين العام، ورغم ذلك فما زالت الحكومة المصرية تتوسع في الإنفاق العام، ولكن ذلك على حساب الأجيال المقبلة.

وأشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن الأزمة في مصر لم تعد ارتفاع حجم الديون، ولكن هناك أزمات مرتبطة بها مثل ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام وأعبائه والتي تمثل رقما كبيرا أمام الميزانيات السنوية التي تعدها الحكومة، إضافة إلى استمرار توقف السياحة وتجميد بعض المصانع لأنشطتها بسبب أزمات سوق الصرف، وكل ذلك خلق حالة من الركود الاقتصادي يشعر بها المواطن البسيط قبل المستثمر.

وينسق البنك المركزي مع وزارة المالية لتحديد الالتزامات التمويلية المطلوبة، عبر طرح أذون وسندات الخزانة، وتطرح بشكل دوري يومي الخميس والأحد "أذون"، ويوم الاثنين "سندات"، على أن تعتمد نتيجة الطروحات كل ثلاثاء.

وقالت المالية إن إجمالي أذون الخزانة المزمع طرحها خلال آذار/ مارس الجاري تبلغ نحو 80 مليار جنيه، إضافة إلى نحو 27.75 مليار جنيه سندات خزانة.

وأعلنت أنها تعتزم طرح أذون آجال 91 و182 و273 و364 يوما، بقيم 15 و20 و22.5 و22.5 مليار جنيه على التوالي.

أمّا عن طرح سندات الخزانة، فأوضحت الوزارة استهدافها طرح سندات آجال 3 و5 و7 و10 سنوات، بقيم 6 و9 و3.5 و5.25 مليار جنيه على التوالي، إلى جانب طرح سندات صفرية الكوبون بقيمة 4 مليارات جنيه.

وتلجأ الحكومة المصرية إلى طرح أدوات الدين المحلي لتمويل عجز الموازنة العامة، وسداد الاستحقاقات لإصدارات سابقة تمت على مدار 10 سنوات الماضية.

ويقدر العجز المتوقع في موازنة العام الجاري بنحو 251 مليار جنيه؛ بما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 279 مليار جنيه فعلية خلال العام المالي السابق.