المعارضة بالجزائر تتهم "قوى خفية" بالعمل دون تفويض دستوري

اتفق أقطاب المعارضة في الجزائر على عقد مؤتمرها الثاني، يوم 30 آذار/ مارس المقبل، بغرض الاتفاق على إطار يضمن "الانتقال الديمقراطي السلمي" بالجزائر، وأكد قادة المعارضة أن "هناك قوى خفية تتخذ القرار بالجزائر دون تفويض دستوري".

بعد أخذ ورد، تمكنت أحزاب المعارضة بالجزائر، في إطار "هيئة التشاور والمتابعة"، من عقد اجتماع لها، مساء الأحد، ناقشت خلاله التحضير لعقد المؤتمر الموسع الثاني للمعارضة، وتم الاتفاق على أن يكون موعده يوم 30 آذار/ مارس الداخل.

وسيكون مؤتمر المعارضة المقبل بالجزائر العاصمة، تكملة لمؤتمرها الأول الذي عقدته في 2014، غربي العاصمة الجزائر، وطالبت خلاله بتغيير النظام عن طريق انتقال ديمقراطي سلمي، لكن السلطة بالجزائر، ضربت مطلب المعارضة عرض الحائط، ورفضت مطالباتها، وفي مقدمتها: تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، بسبب ما تسميه "شغور السلطة".

وأفاد فاروق طيفور، القيادي في حركة مجتمع السلم ورئيس لجنة صياغة اللائحة السياسية التحضيرية لمؤتمر المعارضة، في تصريح لـ "عربي21"، الاثنين، بأن "أحزاب المعارضة بحوزتها رسالتان: الأولى للمواطن ومفادها أنها ستواصل نضالها، ورسالة ثانية للسلطة تحمل طابع الإصرار على مواصلة درب النضال الذي سطر منذ ثلاث سنوات أن المعارضة لا تزال متماسكة".

وأضاف طيفور أن "المهمة صعبة، لكننا نسعى لتجسيد هدفنا في تحقيق انتقال ديمقراطي في الجزائر".

ودانت أحزاب المعارضة بالجزائر، في بيان الاثنين، ما أسمته "الصراعات في أعلى هرم السلطة وظهورها بشكل علني أمام الرأي العام الوطني والدولي"، وتعني بها الجدل القائم بخصوص التغييرات التي أجراها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على مستوى مؤسسة الجيش والمخابرات وردود الفعل القوية التي تواترت عنها حتى من أطراف داخل السلطة ذاتها.

وشدد أرزقي فراد، عضو هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة بالجزائر، بتصريح لـ"عربي21" الاثنين، على أن "الرهان بالنسبة لنا هو إقناع الشعب الجزائري بأن التغيير اليوم أضحى ضرورة ملحة بالنظر لما آلت إليه وضعية البلاد"، قائلا إن "انشغالنا اليوم هو اقتناع الشعب واحتضانه للتغيير".

وتألف اجتماع أحزاب المعارضة، من 11 حزبا سياسيا، بينها "حركة النهضة" و"حركة مجتمع السلم" و"حركة الإصلاح الوطني"، وهي حركات إسلامية، وكذلك "حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية" العلماني و"حزب طلائع الحريات" لمؤسسه علي بن فليس، الخصم الأول للرئيس الجزائري، وحزب الفجر الجديد، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات الوطنية والسياسية والثقافية.

وشجب بيان المعارضة" سيطرة قوى خفية على مراكز القرار بدون تفويض دستوري ودون مراعاة المصلحة العامة للبلاد"، وقالت إن "الدستور الذي صادق عليه البرلمان، يوم 7 شباط/ فبراير، يفتقد للشرعية".

وتقصد المعارضة بهذه النقطة، الشكوك حول هوية من يدير البلاد، وهو سؤال كثيرا ما طرح على الساحة السياسية، طالما أن الرئيس بوتفليقة مريض ولم يخاطب شعبه منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأدانت المعارضة ما أسمته "انفراد السلطة وتطرفها بفرض قرارات مصيرية عن طريق سياسة الأمر الواقع، سواء منها الإجراءات العقابية التي جاءت بها في قانون المالية وفرض ورقة تعديل الدستور وطغيانها في التضييق على حرية الممارسة السياسية وحرية التعبير، والقمع الممارس والاعتقال المتواصل للنشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين، ما زاد الهوة اتساعا بين المواطن ومؤسسات دولته، أم عملها على تدمير روح المواطنة واتساع الشرخ الوطني مع بروز عوامل تفكيك نسيج الأمة ما ينذر بانهيار مؤسسات الدولة"، بحسب قولها.