أسواق الخليج تخسر 83 مليار دولار وتخيب آمال المستثمرين

كشف تقرير أصدرته شركة "كامكو" عن أداء الأسواق الخليجية، أن شهر كانون الثاني/ يناير الماضي شهد عمليات بيع جماعية ومكثفة للأسهم في جميع أسواق الأسهم الخليجية تقريبا، الأمر الذي خيب آمال المستثمرين في حدوث ارتفاع لمؤشرات الأسواق عن المستوى المسجل في عام 2015.

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة "الراية" القطرية، إلى أن أسواق الأسهم الخليجية أنهت تداولات شهر كانون الثاني/ يناير، بخسائر في القيمة السوقية قدرت بحوالي 83 مليار دولار أمريكي أو ما يوازي نسبة 9.3%، نتيجة للتراجع الحادّ الذي شهدته جميع الأسواق. وكان مؤشر السوق السعودي هو الأكثر انخفاضا خلال شهر كانون الثاني/ يناير، وبلغت نسبة خسائره قرابة الـ21% بحلول منتصف الشهر، غير أنه سجل انتعاشا جزئيا في أواخر الشهر. إضافة إلى ذلك، فقد هوت مؤشرات أسواق الأسهم الإماراتية ولكنها سجلت انتعاشا قويا بنهاية شهر كانون الثاني/ يناير.

وهبط مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" العالمي بنسبة 6.1 خلال شهر كانون الثاني/ يناير، حيث تجاوز التراجع في مؤشرات الأسواق الصاعدة مثيلتها في مؤشرات الأسواق النامية. وسجل مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للأسواق الخليجية أكبر انخفاض شهري بلغت نسبته 10.1% تلاه مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للأسواق العربية بتراجع بنسبة 9.9 في المائة. 

ومن ناحية أخرى، كشفت العوائد الإيجابية التي حققها الذهب (+5.2%) والسندات السيادية العالمية (+1.2%) وسعر الدولار الأمريكي (1%)، عن هروب جماعي للمستثمرين نحو الاستثمار في أصول أكثر أمانا.

وأشار التقرير إلى أن بورصة قطر أنهت عام 2015 على تراجع واستمرّت بورصة قطر في اتجاهها التراجعي في شهر كانون الثاني/ يناير، ليتراجع مؤشرها بنسبة 9.1% بالمقارنة مع المستوى المسجل في الشهر الأسبق. وشهد السوق أيضا اقتراب المؤشر العام للأسهم من أدنى مستوى له منذ عامين حيث بلغت نسبة التراجع أعلى من 9.3% خلال شهر كانون الثاني/ يناير ليغلق عند مستوى 2519.72 نقطة. وفي ما يتعلق بأداء قطاعات السوق، فقد تراجع مؤشر السلع الاستهلاكية والخدمات خلال شهر يناير بنسبة أعلى من 12.5 في المائة، تلاه مؤشر قطاع العقار الذي تراجع بنسبة 11.9 في المائة.

ومن ناحية نشاط التداول خلال شهر يناير، أوضح التقرير انخفاض قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13.8% لتبلغ 5.0 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 5.8 مليار ريال قطري خلال ديسمبر 2015. في حين ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 3.8% لتبلغ حوالي 150 مليون سهم مقابل 144 مليون سهم في الشهر الأسبق. ولفت التقرير إلى أنه من أهم العوامل الأساسية التي أثرت على معنويات المستثمرين مماثلة بدرجة كبيرة للعوامل المرصودة خلال عام 2015 وهي تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين مقترنا بالتراجع الهائل في أسعار النفط. وأضاف أن الحالة المعنوية العامة في السوق الصيني بقيت متدنية للغاية حيث تراجع المؤشر بشكل حاد، ما أدّى إلى وقف التداول خلال السبعة أيام الأولى من العام بعد ما فشلت المؤشرات الاقتصادية في إظهار أي ارتفاع في أنشطة الصناعات التحويلية.

وذكر التقرير أن هبوط أسعار النفط يمثل ثاني أهم العوامل المحرّكة لعمليات البيع الجماعية للأسهم في الأسواق إلى أدنى مستوى لها منذ 12 عاما، بعد رفع العقوبات التي كانت مفروضة على إيران وإعلان إيران عن اعتزامها رفع الإنتاج النفطي بحلول منتصف عام 2016. ومع ذلك، فقد شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته حوالي 30% خلال النصف الأخير من شهر يناير مدفوعة بتوقعات ترجّح اجتماع منظمة الأوبك وروسيا لمناقشة مسألة الإنتاج النفطي.