فورين أفيرز: في المنطقة ثلاثة أنواع من الطائفية.. ما هي؟

تناولت صحيفة "فورين أفيرز" بالبحث والتحليل موضوعا حول "حقيقة الطائفية"، وذلك من خلال تسليط الضوء على التوتر الذي نشب بين السعودية وإيران مؤخرا على خلفية إعدام الشيخ الشيعي نمر النمر.

وقدمت الصحيفة قراءة تفصيلية لأنواع الطائفية وارتباطاتها بمصالح الأطراف المتصارعة في الإقليم، سواء السعودية أو إيران أو الحركات المدعومة من قبل الدولتين وحتى "تنظيم الدولة"، وكيفية توظيفها للطائفية في خدمة مصالحها في نهاية المطاف، وختمت الصحيفة تقريرها بتوجيه مجموعة من الرسائل والخلاصات لصانع القرار الأمريكي؛ ليتخذ القرار الأمثل في التعامل مع هذا "الأتون" من الطائفية، وتسخيره لخدمة المصالح الأمريكية في المنطقة.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "يُفترض أن الهويات الطائفية قد تشكلت في الشرق الأوسط قبل قرون عديدة. ومع ذلك، يبدو أنها تُولّد أكثر الصراعات دموية في المنطقة في الوقت الحالي. ففي حين كانت إيران قد دعمت الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا والمتمردين الحوثيين في اليمن، وضعت المملكة العربية السعودية استراتيجية لإسقاط كل منهما.

وقد ازدادت التوترات في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أغضبت السعودية إيران عبر إعدام رجل دين شيعي سعودي بارز، الذي ادعى النظام السعودي أنه كان إرهابيا. وعندما احتج الشيعة في إيران والسعودية، وكان احتجاجهم عنيفا أحيانا، طردت المملكة الدبلوماسيين الإيرانيين خارج أراضيها".

وشددت على أن الصراع في المنطقة أكثر دقة بكثير من مجرد حرب طائفية بسيطة. فالخطاب السعودي على سبيل المثال، الذي تحكمه الوهابية الراسخة بعمق، مختلف للغاية عن استخدام تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (المعروف أيضا باسم «داعش») لمنهجية معاداة الشيعية؛ من أجل استغلال المظالم السياسية والاقتصادية ضد نظام الأسد الشيعي العلوي، وضد إبعاد السنة في العراق في ظل حكومة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي.

الطائفية المؤسساستية

وسلطت الصحيفة الضوء على ثلاثة أنواع واسعة النطاق من الطائفية. فبعض الجماعات والدول دمجت الموضوعات الطائفية في نسيج الأنظمة السياسية والثقافية والتعليمية، بعبارة أخرى، تم إضفاء الطابع المؤسساتي على الطائفية، وأبرز مثال على ذلك هو بالتأكيد المملكة العربية السعودية وعداؤها للشيعة الذي يعود إلى قرون؛ إذ إن محمد بن عبد الوهاب، المعروف بكونه الأب المؤسس للوهابية، والذي شهد تأسيس الدولة، جعل معاداة الشيعية عنصرا أساسيا في مذهبه.

وتشكل إيران مثالا إضافيا على ذلك؛ فقد طوّر روح الله الخميني، قائد الثورة الإيرانية والمرشد الأعلى الإيراني في وقت لاحق، نظرية الحكومة الإسلامية المعروفة باسم "ولاية الفقيه"، واعتبر أنه يجب على المسلمين أن يعيشوا في ظل نظام يشرف عليه علماء في الشريعة، وعلى وجه الخصوص، أولئك المدربين وفق تقليده الشيعي، والبارعين في تفسير الشريعة الإسلامية. وقد شكلت نظريته المبادئ التأسيسية للجمهورية.

ونوهت الصحيفة إلى أنه حتى إن بعض المجتمعات غير الحكومية، مثل السلفيين، أضافت الطابع المؤسساتي على طائفيتها؛ إذ يدّعي السلفيون بأن نسختهم المحافظة من السنيّة تتمسك بالفهم الحرفي للإيمان الذي اتبعه النبي محمد وأقرب أتباعه. وبالتالي، هم يعتبرون أن الشيعة مرتدون. وعلى الرغم من أنهم لا يدْعون إلى تأسيس دولة (بل في معظم الحالات يقاومون ذلك)، إلا أن السلفيين نظموا معارضتهم للشيعة على مدى القرن العشرين، من خلال تعزيز الأطروحات الدينية القديمة التي تدعم مبدأهم الديني، حتى إنهم، في الستينيات من القرن الماضي، بدؤوا بتدريس السلفية في الجامعات الإسلامية في المملكة العربية السعودية والمعاهد الوهابية في جميع أنحاء العالم.

الطائفية العرضية

وأشارت الصحيفة إلى نوع ثان من "الطائفية"، أطلقت عليه اسم الطائفية العرضية، كما يوحي اسمها، التي لا تشمل جهدا متعمدا لتنفيذ أجندة طائفية، ولا تلعب الطائفية فيها دورا مركزيا في أهداف الدولة أو الجماعة، حتى ولو كانت تنطوي على إيحاءات تشير إليها. المثال الأكثر صلة بالموضوع هو الحرب الأهلية السورية؛ إذ إنها بدأت على شكل صراع يتركز على تغيير النظام. وفي الواقع، قللت عائلة الأسد الحاكمة عمدا من انتمائها العلوي بشكل خاص؛ لأنه يُنظر إليه على أنه هرطقي (مخالف للإجماع) من قبل الشيعية الاثني عشرية الأكثر هيمنة في إيران. وبالتالي، وبغية تأمين السلطة والشرعية، تحالف الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، والد الرئيس الحالي بشار الأسد، مع جماعات شيعية أخرى في دول المنطقة، مثل لبنان.

وعلى الرغم من أن الصراع السوري يشمل بالتأكيد بعدا طائفيا، إلا أن هذا البعد ليس جزءا مؤسساتيا لا من الحرب ولا من الجهات المعنية، بل تم نسبه إليها عرضيا. وينطبق الأمر نفسه على المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين ينتمون إلى الأقلية الزيدية، ولكنهم لا يحاربون النظام لأسباب طائفية.

الطائفية الاستغلالية

وأطلقت الصحيفة على ثالث نوع من أنواع الطائفية اسم "الطائفية الاستغلالية"، وهي الفئة التي تتميز بها تكتيكات العديد من الجهات الفاعلة الأكثر عنفا في المنطقة وطبيعتها؛ إذ يستغل تنظيم «الدولة الإسلامية» على سبيل المثال فراغ السلطة المحلية من أجل بناء قدراته والسيطرة على الأراضي. كما أن بعض جماعات المعارضة السورية، مثل «أحرار الشام» و«جبهة النصرة»، عززت الشق الطائفي من أجل تحقيق أهدافها السياسية، سواء كان ذلك بغية تحويل سوريا إلى نسختها الخاصة من الدولة السنية المستقرة أو ببساطة من أجل إسقاط الأسد.

ولتوضيح الأمر، تلتزم هذه الجماعات كافة على قدم المساواة بمبادئها الطائفية، ولكنها لم تذهب كلها بعيدا في هذا النهج بقدر ما فعل تنظيم «داعش»، عبر إضفاء الطابع المؤسساتي على معتقداتها على الصعيدين السياسي والاجتماعي.

تصنيف يهدف للفهم 

وأكدت الصحيفة على أنه لا بد من الإشارة أيضا إلى أن نظام التصنيف ثلاثي المستويات موضع البحث يشكل دليلا مفيدا لفهم كيفية تصرف الأطراف الفاعلة في المنطقة، فيمكن للأطراف التي تعتمد الطائفية المؤسساتية، مثل المملكة العربية السعودية وإيران، أن تستغل أيضا الأمر، وتحقن طبقة من "الطائفية العرضية" في صراع كان غير طائفي، كما شهدنا في سوريا واليمن.

أضف إلى ذلك أن المملكة استغلت قانون العقوبات الخاص بها؛ لتضخيم البعد الطائفي للجغرافيا السياسية الإقليمية عن طريق إعدام شخصية شيعية رفيعة المستوى. وفي حين يصعب تحديد الدوافع الدقيقة لهذه الخطوة، من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية قد سعت إلى تحفيز رد فعل إيراني عدواني بينما كان يتم رفع العقوبات عن إيران أو -كما اقترح البعض وبشدة- تذكير الولايات المتحدة بأنه بإمكانها مواجهة إيران بمفردها، خاصة عندما ترفض واشنطن القيام بذلك.

ونوهت إلى أن هذه الأنواع يمكن أن تتداخل وتتقاطع في بعض الأهداف؛ فمثلا الطائفية الاستغلالية تسعى لإضفاء الطابع المؤسساتي على تصرفاتها، ونشهد هذا مع تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي يسعى بنشاط إلى إقامة نظام حوكمة، سواء عبر إصدار مراسيم بشأن كيفية التعامل مع الأقليات أو من خلال تصميم المناهج التعليمية؛ فهذه العملية تبني قنوات لـ«داعش» بغية تطبيق عقائده وتكريسها، فضلا عن اكتساب مصداقية من أولئك الذين يشاركونه رؤيته في جميع أنحاء العالم.

وينطبق الأمر نفسه على الجماعات المعارضة السورية. فقد أنشأت «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» محاكم وهيئات قضائية تطبق نسختها الخاصة من العدالة. ومن الجدير بالذكر أن الدولة السعودية الأولى، التي تأسست في القرن الثامن عشر، ظهرت، مثلها مثل تنظيم «الدولة الإسلامية» اليوم، من الفراغ السياسي، من خلال الاستفادة من فرص استحواذ الأراضي التي نتجت عن الإهمال الإقليمي.

وقالت الصحيفة إن فهم الطبيعة الديناميكية للطائفية سيسمح للولايات المتحدة بالاستجابة بشكل أفضل للتحديات الطائفية الناشئة. أولا، يجب على واشنطن أن تدرك أنه من غير البنّاء تعطيل الطائفية المؤسساتية. فالولايات المتحدة، على سبيل المثال، غير قادرة على تغيير المعايير الاجتماعية السعودية أو الإيرانية، وغير مرحب بها للقيام بذلك، على الرغم من عدم ارتياحها للوضع. ومن شأن توزيع أفضل للانتباه الأمريكي والموارد الأمريكية أن يردع الأعمال الاستغلالية من قبل الأطراف التي تعتمد الطائفية المؤسساتية، مثل المملكة العربية السعودية وإيران. ولا يمكن لواشنطن القيام بذلك سوى عن طريق لعب دور فاعل في القيادة في المنطقة والعمل، على سبيل المثال، مع المجتمعات المحلية لإعادة بناء بنيتها التحتية، بحيث لا تتجه إلى البدائل الطائفية.

ونوهت إلى أنه يمكن اعتماد المنهجية نفسها في محاربة الجماعات الاستغلالية مثل تنظيم «داعش». فعلى الرغم من أن العملية التي تقوم بها الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب قد تبنت مؤخرا مفهوم "مكافحة التطرف العنيف"، فإن هذه الجهود ستوقع واشنطن في النهاية في حفرة أيديولوجية؛ لأنه ليس من ضمن الاختصاص المادي أو القانوني أو السياسي للحكومة الأمريكية مواجهة الطروحات المتطرفة، التي غالبا لها جذور تاريخية.

على سبيل المثال، إن العداء السني للشيعة بسبب تعظيمهم لأئمتهم (وبالتالي، فإن ذلك يشكل انتهاكا لمبدأ وحدانية الله، وفقا للسنة) هو موضع جدل يعود إلى فترة تكوين السنية. فكيف يمكن حتى للولايات المتحدة أن تبدأ بالتصدي لهذا الطرح؟

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: "تتضمن المبادرات الأكثر منطقية دراسة الكيفية التي تستخدم فيها الأطراف الاستغلالية المواضيع الطائفية لمصلحتها الخاصة. فعلى الرغم من أن الأدب السلفي مليء بالكراهية للشيعة، إلا أن الجماعات الجهادية السلفية، مثل تنظيمي «القاعدة» و«الدولة الإسلامية»، هي التي تستخدمه لتبرير أعمال العنف تجاه الشيعة والجماعات الإسلامية الأخرى غير السنية. فبدلا من اقتراح بدائل لهذه العقائد الطائفية، يجب على واشنطن التركيز على منع هذه الأطراف الجانحة من إضفاء الطابع المؤسساتي على رؤيتها العنيفة من خلال المدارس والإدارات التي تخلد هذه الأفكار. فإذا تُركت لحالها، من المرجح أن لهجة الطائفية، التي سيتم إضفاء الطابع المؤسساتي عليها، ونوعها، سيكونان أكثر دموية، وربما أكثر جاذبية للمجندين المحتملين. لهذا السبب تتطلب عملية وضع استراتيجية طويلة الأمد للصراعات الطائفية إدراك مبدأ عدم تشابه جميع أنواع الطائفية".