قالت مصادر مسؤولة، إن الاتحاد العام
التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة في تونس توصلا إلى اتفاق لزيادة رواتب حوالي 1.5 مليون عامل بالقطاع الخاص، في خطوة قد تساعد على خفض التوتر الاجتماعي في البلد الذي يحاول زيادة الاستثمارات الأجنبية.
ووقع الطرفان على الاتفاق بقصر
الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الوزراء التونسي الذي كان وسيطا في المفاوضات التي بدأت منذ أشهر.
ومن المأمول أن يسهم الاتفاق في الحد من الإضرابات بالقطاع الخاص التي تزايدت بشكل كبير منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال بلقاسم العياري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريحات للصحفيين: "وقعنا مع اتحاد الصناعة والتجارة اتفاقا يقضي بالزيادة بنسبة 6 بالمئة في أجور العاملين في القطاع الخاص".
وكان
الاتحاد العام التونسي للشغل هدد بتنظيم
إضراب عام في القطاع الخاص إذا فشلت مفاوضات زيادة الأجور.