منظمات إسلامية تنتقد التقرير البريطاني عن "الإخوان" (فيديو)

انتقدت منظمات وهيئات إسلامية في بريطانيا، التقرير الصادر عن الحكومة البريطانية مؤخرا، والذي هاجم جماعة الإخوان المسلمين وربط بينها وبين أنشطة إرهابية، فيما اعتبرت المنظمات في مؤتمر صحفي مشترك أن "التقرير اعتمد على العموميات ولم يقدم أي دلائل على ما ذهب إليه".

وعقد رؤساء الرابطة الإسلامية في بريطانيا  ومؤسسة قرطبة ومسجد فنزبري بارك في لندن مؤتمرا صحفيا مشتركا حيث تم ذكر هذه المؤسسات في التقرير الحكومي الذي صدر بعد مراجعة أنشطة الإخوان المسلمين في بريطانيا وقالت تلك المؤسسات أنها "ترفض تماما" إي تهم بصلات مع التنظيم.

وكان قد تم نشر مختصر لنتائج المراجعة التي أمر بها كاميرون في نشاطات الإخوان المسلمين في بريطانيا قبيل عطلة البرلمان بمناسبة أعياد الميلاد وجاء في ذلك المختصر أن الإخوان المسلمين والمنظمات المرتبطة بهم "تتعارض مع مصالحنا القومية ومع أمننا القومي".

وقال الدكتور أنس التكريتي رئيس مؤسسة قرطبة لـ"عربي21" إن تقرير الحكومة البريطانية "اعتمد على العموميات ولم يقدم دلائل ملموسة تدعم هذه الاتهامات"، مشيرا إلى أن "تلك التصريحات المغلوطه في تقرير الحكومة البريطانية ربما تنبني عليها أسس سياسية وقانونية فيما بعد، وهذا ما لا يجب حدوثه".

وانتقد التكريتي الهجوم على جماعة الإخوان ونظامها الذي يؤمن بالديمقراطية مع ما تتمتع به الجماعة من قاعدة شعبية دلل عليها صندوق الانتخاب الذي يأتي دائما بهم في كل محفل انتخابي. 

من جهته، أكد رئيس الرابطة الإسلامية الدكتور عمر الحمدون، أن الرابطة مؤسسة بريطانية لها لوائح ونظم خاصة بها، كما أن أعضاءها بريطانيو الجنسية، موضحا أن الرابطة "مؤسسة مستقلة بذاتها وقرارتها تنبع من داخلها ولا تتلقى تعليمات من خارج المملكة المتحدة". 

وأضاف: "أخشى أنه إن كان هناك خطر على أمننا القومي فإن مصدر هذا الخطر هو عناد وإصرار الحكومة أن يكون من تتحدث معهم وتتفاعل معهم يتفقون معها في سياستها وفكرها".  

كما أبدى عمر الحمدون، رئيس الرابطة الإسلامية البريطانية، قلقه تجاه استراتيجية الحكومة المسماة (Prevent) لمكافحة الإرهاب كما أنه رفض اتهام الرابطة بأنها "عارضت باستمرار برامج الحكومات المتتالية لمنع الإرهاب".وقال: "يؤسفني أن أحد جوانب المراجعة كان انتقادنا لمعارضة أجندة (prevent) وكأن أي شيء تقوله الحكومة يجب أن يقبله الجميع .. وواضح أن هذا ليس جزءا من أي نظام ديمقراطي، بل إن المعارضة والتعبير هو جزء مهم من المواطنة االفعالة في العالم اليوم".

وقال محمد كزبر مدير مركز "فينسبري بارك"، إن هذا المؤتمر جاء لتوضيح الكثير من المغالطات التي جاءت في تقرير الحكومة، في ما يتعلق بجماعة الإخوان، والمؤسسات التي ذُكرت في التقرير. وأضاف: "أحببنا أن نبين للمجتمع البريطاني ما نقوم به من أعمال، حتى ندحض ما أتت به الحكومة في تقريرها".

وأضاف: "للأسف، بهذا التقرير تكون الحكومة قد أدرات ظهرها لمجتمعنا وللعمل الذي نقوم به، ولكننا مصرون على الاستمرار في بناء الجسور وتعزيز الأواصر في المجتمع لأن هذا ليس لأجل مجتمعنا فقط ، بل لأجل البلد بأسرها".

من جهته، انتقد القيادي في حزب الحرية والعدالة محمد سودان، تقرير الحكومة البريطانية تجاه جماعة الإخوان، وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21" أنهم "بصدد إجراء مؤتمر في منتصف شباط/ فبراير المقبل لمجموعة أكاديميين لا ينتمون للجماعة، لعرض الأيديولوجيا الفكرية للجماعة بمختلف مراحلها التاريخية، ولدحض الادعاءات والاتهامات التي جاءت في تقرير الحكومة".

وقال بيان صادر عن مؤسسة قرطبة والرابطة الإسلامية البريطانية ومسجد فنزبري بارك إن المراجعة كانت "مبنية بشكل سيء ومليئة بالأخطاء" وقامت على "تعميمات جارفة".

كما دعوا إلى "نشر كامل وشفاف للتقرير" و "فتح القنوات للحوار الجاد حول مواجهة تحدي التطرف الذي يواجهه مجتمعنا".وقال البيان: "في وقت تدعي فيه الحكومة أن همها الأساسي هو مواجهة التطرف بجميع أشكاله .. من المذهل ان تنشر استخلاصات تلمح إلى المساواة بين منظمات فعالة وبارزة  وملتزمة بالقانون وتؤمن بالديمقراطية والمساواة والحرية وحقوق الإنسان و أولئك الذين لا يؤمنون بكل ذلك". 

وقام بالمراجعة جون جنكنز، الذي كان في وقتها السفير السعودية وتشارلز فار، رئيس مكتب الأمن ومحافحة الإرهاب وقتها والض يشغل الآن رئيس اللجنة المشتركة للمخابرات، أعلى منصب للمخابرات والأمن في بريطانيا.