وفد حكومة السلطة يصل غزة قريبا لبحث حل أزمة "معبر رفح"

كشفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء السبت، عن زيارة مرتقبة لوفد من حكومة التوافق الفلسطينية، إلى قطاع غزة، لبحث مقترحات حل أزمة معبر رفح البري.

وقال جميل مزهر، عضو المكتب السياسي للجبهة، في تصريح لـ"الأناضول"، إن "الزيارة رهن موافقة حركة حماس على المبادرة التي قدمتها الفصائل لحل أزمة المعبر".

وأضاف مزهر: أن "حكومة التوافق شكلت مؤخرا، لجنة وزارية لمتابعة المبادرة التي تقدمت بها الفصائل، وفي حال وافقت حركة حماس على المبادرة، ستقوم اللجنة بزيارة قطاع غزة على الفور؛ لبحث آليات تنفيذ المبادرة".

وأعلنت حكومة التوافق في ختام اجتماعها الأسبوعي، الثلاثاء الماضي، عن لجنة يترأسها رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله؛ لدراسة الأفكار المقترحة، وبحثها مع جميع الأطراف؛ من أجل التوصل إلى حل جذري لأزمة معبر رفح.

وبحسب مزهر، فإن هناك مؤشرات إيجابية لم يكشف عنها، لتجاوب حركة حماس مع "المبادرة".

وأكد مزهر، أن الحكومة والفصائل ستعرض المبادرة على السلطات المصرية عقب التوافق عليها فلسطينيا.

وقال: إن "المبادرة، تنطلق من التوافق بشكل وطني وإنساني على إدارة المعبر، ونأمل في وقت قريب أن يتم فتح المعبر بشكل مستمر".

وكانت حركة "حماس"، التي لا تزال تتولى مقاليد الحكم في قطاع غزة، قالت مساء الست، في بيان لها، إنها "تدرس مقترحات قُدمت لها، لحل أزمة معبر رفح".

وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة: "إن حركة حماس تلقت أفكارا، لحل أزمة إغلاق معبر رفح، من عدة جهات، من بينها قوى وفصائل فلسطينية، وأطراف من المجتمع المدني، والمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)".

وأضاف أبو زهري قائلا: "إن حماس تدرس الأفكار والمبادرات على قاعدة التخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني، ودعم صموده، وتحقيق الشراكة الوطنية، ووحدة الوطن".

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (تنظيم يساري وتعدّ ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير) أعلنت في 15 كانون أول/ ديسمبر الماضي، أنها استكملت مع غالبية الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية بلورة "مبادرة"، لحل أزمة معبر رفح.

ويربط معبر رفح البري قطاع غزة بمصر، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ تموز/ يوليو 2013.

وشهد عام 2015 الماضي، إغلاقا شبه كامل لمعبر رفح، بحسب وزارة الداخلية في غزة، التي قالت إن السلطات المصرية فتحته 21 يوما فقط، على فترات متفرقة للحالات الإنسانية.