تقرير حقوقي: 356 مدنيا قتلوا بمصر في 2015

قالت مؤسسة حقوقية دولية، مساء الجمعة، إن 356 مدنيا مصريا، قتلوا خلال مواجهات أمنية، أو انتهاكات داخل مقار الاحتجاز الشرطية، أو في مظاهرات سياسية، أو تجمعات تشجيعية كروية، خلال العام المنصرم.

وبحسب تقرير أصدرته مؤسسة "إنسانية" (غير حكومية معنية بالشأن الحقوقي ومقرها إسطنبول)، فإنه "في العام 2015 ازدادت آلة القمع التي تُمارس في مصر، في ظل غياب واضح لمعايير حقوق الإنسان وعدم احترام كرامة الإنسان".

وحول القتلى المدنيين في مصر العام الماضي، أضافت المؤسسة في تقريرها أنها "رصدت مقتل 356 شخصا، بينهم 104 مواطنين على الأقل لقوا مصرعهم داخل مقرات الاحتجاز، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، و84 خلال مظاهرات سياسية، أو تجمعات تشجيعية كروية". 

وكانت الشرطة المصرية، أعلنت الخميس، في بيان لها عن مقتل 138 من مختلف الرتب الأمنية لديها، خلال عام 2015، بينهم 30 ضابطا. 

وذكرت المؤسسة الحقوقية أنها "وثقت خلال عام 2015، وقوع 948 حالة اختطاف وإخفاء قسري"، لافتة إلى أن تلك الانتهاكات بلغت ذروتها في أيار/ مايو الماضي إذ وصل عدد حالات "الإخفاء القسري" إلى 216 حالة. 

وأشارت إلى أن "أكثر من 1250 شخصا تعرضوا للإخفاء القسري، في 2015، ثم ظهروا بعد ذلك في المعتقلات المصرية، وتظهر عليهم آثار التعذيب الشديد لانتزاع اعترافات منهم بالقوة". 

وقالت المؤسسة إن "سجن العقرب (جنوبي العاصمة المصرية) من أسوأ السجون خلال العام الماضي"، مشيرة إلى أن "انتهاكات كبيرة بحق السجناء كانت تمارس بداخله، والتي كان آخرها حرمانهم من الملابس والأغطية في بداية فصل الشتاء الحالي".

و"سجن العقرب"، هو أحد السجون السياسية الشهيرة، التي بينت في تسعينيات القرن الماضي، وتكون الزيارة فيه عبر المحادثة بالهاتف من خلف حائل زجاجي، وتقبع فيه أعداد كبيرة من الرموز والشخصيات السياسية الإسلامية المعارضة.

وعن أبرز المضربين عن الطعام داخل السجون المصرية، ذكرت مؤسسة "إنسانية"، أنه "لايزال الطبيب إبراهيم اليماني مضربا منذ أكثر من 570 يوما، وهو صاحب أطول فترة إضراب عن الطعام سجلتها السجون المصرية"، مشيرة إلى أنه لم ينه إضرابه حتى الآن، إلا أنه نتيجة إصابته بحروق داخل سجن طرة (جنوبي القاهرة)، مؤخرا، تحول من الإضراب الكلي إلى الجزئي. 

وتم القبض على اليماني عقب فض اعتصام "رابعة العدوية"، شرقي القاهرة، في 14 آب/ أغسطس 2013، وهو محبوس احتياطيًا على ذمة قضية متعلقة بالأحداث، ولم يطلق سراحه بعد، على خلفية تهم تنفيها هيئات الدفاع عنه بينها "التحريض علي العنف".

وعادة ما تنفي الحكومة المصرية الانتهاكات الحقوقية والاتهامات في مجال حقوق الإنسان، في بيانات صحفية عديدة تتحدث عن أن "قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان". 

كما تنفي وزارة الداخلية مرارا وفي بيانات رسمية، وجود أي معتقل سياسي لديها أو وجود حالات "إخفاء قسري"، مؤكدة أن كل من لديها في السجون متهمون أو صادر ضدهم أحكام في قضايا جنائية، وتقول إنها تواجه "حربًا ضد الإرهاب".