عرض خيالي لشراء حق بث جلسات البرلمان بسبب عكاشة ومرتضى

عرضت إحدى القنوات الفضائية العربية الحصول على حق بث جلسات مجلس النواب المصري حصريا مقابل مبلغ ضخم.

وقال المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، إن المجلس تلقى مساء الأربعاء عرضا من قناة عربية للحصول على حقوق بث الجلسات واجتماعات اللجان، مؤكدا أنه سيتم البت في الأمر فور انعقاد المجلس إذا تبين أنه عرض جاد.

وأضاف سعد، في بيان تلقت "عربي21" نسخة منه، أن المقابل المالي لهذه الصفقة يبلغ 100 مليون دولار، أي أكثر من 800 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المجلس لن يعلن رأيه في التعاقد إلا بعد دراسته والتأكد من صحته.

عوائد ضخمة متوقعة

وكشف عمر هريدي، المستشار القانوني للقناة التي تقدمت بالعرض، أنهم تابعوا الانتخابات البرلمانية ورأي المواطنين في النتائج النهائية لها، ولاحظوا أن المجلس يضم شخصيات عامة في شتى المجالات تحظى بنسبة متابعة ومشاهدة عالية خلال إطلالها على المشاهدين من خلال وسائل الإعلام التي تفرد لهم مساحات واسعة لتغطية أخبارهم وأنشطتهم وأعمالهم الجاذبة.

وأضاف هريدي، في تصريحات صحفية، قائلا: "إن وجود شخصيات مثيرة للجدل وذات ثقل إعلامي مثل توفيق عكاشة ومرتضى منصور وعبد الرحيم علي في مجلس النواب يعزز رغبة القناة في إتمام الصفقة؛ سعيا وراء العائد المالية المتوقعة"، متسائلا: "تخيل لو أصبح توفيق عكاشة رئيس مجلس النواب، هل تتصور حجم الإعلانات التي سيتم بيعها بسبب هذه الجلسات؟".

وأوضح أن المجلس سيتقاسم مع القناة العوائد المالية الناتجة عن بث الجلسات، التي ستأتي عبر الإعلانات وإعادة بيع المقاطع المصورة لوسائل الإعلام الأخرى، مؤكدا أن العرض حصل على موافقة جهة سيادية، دون أن يفصح عن اسمها.

مؤامرة للتجسس

وحذر النائب مصطفى بكري من خطورة استحواذ إحدى القنوات العربية على حقوق بث الجلسات، مؤكدا أن هذه القناة تستهدف السيطرة على المجلس وتفاصيل أعماله.

وأضاف بكري في مداخلة هاتفية مع قناة "الحياة"، أن الأمر في غاية الخطورة؛ لأنها ستتمكن من دخول الغرف المغلقة لبث أخبار حصرية ومعرفة كواليسه وأسراره، معربا عن استغرابه من عدم الإعلان عن اسم القناة التي تقدمت بهذا العرض الخيالي حتى الآن.

كما حذر اللواء أسامة همام، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، من أن هذا العرض قد يحمل بين طياته مؤامرة للتجسس على مصر، والاطلاع على قضايا الأمن القومي التي يتم مناقشتها في المجلس ولا يتم إذاعتها على الهواء!.

من جانبها، قالت مارجريت عازر عضو المجلس النواب عن قائمة "في حب مصر"، إن عرض قناة عربية شراء حق بث جلسات المجلس هو بمثابة "بجاحة"؛ لأن هذه الجلسات شأن مصري خالص". 

 وأضافت عازر أن التلفزيون الحكومي فقط هو الذي يجب أن يبث الجلسات، وليست أي قناة أخرى؛ لأن بث جلسات المجلس يعد بمثابة قضية أمن قومي، مؤكدة أن احترام النواب والحفاظ على أسرار المجلس أهم من ملايين الدولارات. 

ورفض عصام الأمير، رئيس التلفزيون المصري، بيع حقوق بث الجلسات للقناة العربية، مؤكدا أن القانون رقم 13 لعام 1979يعطي الحق للتلفزيون المصري وحده لبث وقائع الجلسات.

مخاوف من البث المباشر

إلى ذلك، أعلن أغلب أعضاء المجلس رفضهم بث جلسات المجلس على الهواء مباشرة، كما كان يحدث في برلمان 2012 الذي أعقب ثورة يناير، على الرغم من وجود نص في دستور 2014 يؤكد على علنية جلسات البرلمان.

وأشار أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق إلى أن بعض الجلسات لا يجوز إذاعتها؛ بسبب مناقشتها لموضوعات حساسة.

وهاجم هيكل زملاءه النواب، قائلا إن بعض أعضاء المجلس يزايدون وينفعلون عندما تكون الكاميرا حاضرة، ونحن نريد أن تسير الجلسات بشكل طبيعي، مؤكدا أن عدم نقل الجلسات على الهواء لا يعد تضييقا على الإعلام بدليل وجود الصحفيين للجلسات.  

وقال الصحفي مصطفى بكري، عضو المجلس، إن قرار إذاعة الجلسات سيتم عرضه على البرلمان عند انعقاده، مشيرا إلى أنه يفضل أن يتم تسجيلها ثم اختيار بعض الأجزاء ليتم إذاعتها في الوقت المناسب.

وأوضح بكري -في تصريحات صحفية- أن بث وقائع الجلسات على الهواء سيجعل المجلس مكانا للاستعراض بين النواب، نافيا أن يكون في ذلك حجب للآراء عن المواطنين.

في المقابل، قال هيثم الحريري عضو المجلس إنه يؤيد إذاعة الجلسات على الهواء مباشرة احتراما لحق المواطنين في متابعة النقاشات ومعرفة ما يدور في المجلس. 

وتساءل الحريري، بقوله: لماذا نذيع مقتطفات مسجلة من الجلسات؟ هل نحن أوصياء على الشعب لنحدد ما يجب أن يشاهده وما يجب ألّا يشاهده؟ مشيرا إلى أن تجاوزات قد تقع من النواب يمنع معالجتها من خلال اللائحة الداخلية التي تحكم عمل المجلس.