جاسوس إسرائيلي يحصل على مراجعة للشروط الأمريكية للإفراج

أمرت قاضية أمريكية، الاثنين، لجنة اتحادية بأن تقدم مبررا آخر لإخضاع الجاسوس الإسرائيلي السابق جوناثان بولارد لشروط إفراج مقيدة عقب الإفراج عنه الشهر الماضي، بعد 30 عاما أمضاها في السجن.

وقالت كاثرين فورست، القاضية بالمحكمة الجزئية في مانهاتن، إن لجنة الإفراج الأمريكية لم تقدم أساسا قويا لتبرير إلزام بولارد بوضع سوارا إلكترونيا وإخضاع نشاطه على الكمبيوتر للمراقبة.

وأمرت لجنة الإفراج بأن تجري بشكل خاص تقييما لما إذا كانت تعتقد أن بولارد -وهو محلل معلومات مدني سابق لدى البحرية الأمريكية- أدين بنقل معلومات سرية لإسرائيل ما زالت لديه معلومات سرية.

وقالت فورست: "إذا كانت هناك معلومات سرية قد يكشفها جوناثان بولارد، فإن الشروط المقيدة لحريته قد تكون ضرورية".

لكنها تابعت قائلة إنه إذا لم يكن لديه معلومات سرية، فإنه قد تكون هناك حاجة لتعديل شروط الإفراج عنه. ووصفت فورست قرارها بإعادة قضية بولارد إلى اللجنة لمزيد من المراجعة بأنه "الخطوة الأولى، وأعتقد أن هذه هي الخطوة الصحيحة."

ووصف محامو بولارد استخدام سوار إلكتروني بأنه غير مبرر، وقالوا إن الشروط المتعلقة بالكمبيوتر ستمنعه من الحصول على وظيفة في شركة استثمارية.

وقال إليوت لاور محامي بولارد في المحكمة إنه لم يشر أحد قط إلى أي معلومات سرية يحتفظ بها موكله بعد ثلاثة عقود.

لكن وزارة العدل الأمريكية قالت إن الشروط الصارمة "مرتبطة بدرجة معقولة" بالملابسات المرتبطة بالجريمة التي ارتكبها بولارد، لضمان أنه لن يفشي معلومات سرية إلى جانب أمور أخرى.

وقالت ريبيكا تينيو -وهي محامية بوزارة العدل- إن "معظم المعلومات التي كانت لدى السيد بولارد قبل 30 عاما لا تزال سرية".

وأقر بولارد (61 عاما) في عام 1986 بالتآمر بالتجسس فيما يتصل بتقديمه حقائب مملوءة بوثائق سرية لإسرائيليين لديه اتصال معهم.

وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 1987. وأفرج عن بولارد بشروط في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي من سجن اتحادي في ولاية نورث كارولاينا، بعد أن أمضى 30 عاما في السجن تشمل الفترة التي أمضاها محتجزا بعد القبض عليه. ويعيش الآن في نيويورك.

وقال بولارد -الذي منح الجنسية الإسرائيلية وهو في السجن- إنه يريد أن يهاجر إلى إسرائيل التي مارست ضغوطا لفترة طويلة للإفراج عنه.

ويتعين على بولارد بموجب شروط الإفراج عنه البقاء في الولايات المتحدة لخمس سنوات، رغم أن محاميه طلبوا من الرئيس الأمريكي باراك أوباما تخفيف عقوبته، الأمر الذي يتيح له السفر إلى إسرائيل مباشرة.

وقال بن رودس نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، وقت الإفراج عن بولارد، إنه ليس لدى أوباما خططا لتغيير شروط الإفراج، ما يسمح لبولارد بمغادرة الولايات المتحدة.