قرر
وزير العدل المصري أحمد الزند، الثلاثاء، تعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية، إذ اشترط 50 ألف جنيه على طالب
الزواج إذا كانت تصغره الزوجة ب 25 سنة.
ويلزم
القرار، الذي نشر بالجريدة الرسمية، طالب الزواج الأجنبي من مصرية تقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الأهلي المصري، بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، وذلك إذا ما تجاوز فارق السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.