وفاة معتقلين اثنين بسجون مصر نتيجة الإهمال الطبي

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن معتقلين مصريين توفيا داخل مقرات الاحتجاز نتيجة للإهمال الطبي من قبل السلطات المصرية، وأضافت أنهما توفيا إثر امتناع إدارتي مقر احتجازهما عن توفير الرعاية الطبية اللازمة لهما أو الإفراج الصحي عنهما.

وانتقدت المنظمة استمرار سياسة الإهمال الطبي من قبل السلطات المصرية في حق المحتجزين في السجون وأقسام الشرطة، التي تؤدي إلى حصد أرواحهم.

وقالت في بيان لها إن محمد أبو عوف السيد والي سلطان (مواليد 10 تموز/ يوليو 1970) ومعتز رمضان قطب عويس (مواليد 24 آب/ أغسطس)1957 توفيا في يوم واحد بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2015.

وكشفت المنظمة التي يوجد مقرها ببريطانيا، أن المعتقل محمد أبو عوف السيد والي سلطان "توفي داخل مستشفى جيهان بالمنصورة بعد نقله إليها من مقر احتجازه بسجن المنصورة العمومي بعد تدهور حالته الصحية ووصولها إلى مرحلة لا يمكن معها تداركه بالعلاج حيث أصيب بالتهاب في الزائدة الدودية".

ونقلت المنظمة عن أسرة سلطان قولها إنها أخبرت من قبل سجن المنصورة بوفاة ابنها يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر،  أثناء إجرائه عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية.

وكان سلطان اعتقل في كانون الثاني / يناير 2015، بعد اعتقاله بثلاثة أشهر أصيب بالتهاب في الزائدة الدودية وكان يجب أن يتم استئصالها بحسب ما قرره الأطباء، إلا أن إدارة السجن رفضت، حسب إفادة أسرته.

وأضافت الأسرة أنه بعد شهور من تدهور حالته الصحية أصيب بخراج داخل الزائدة الدودية، واستهجنت الأسرة رفض إدارة السجن لكافة طلباتها لنقله إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية، قبل وفاته.

من جهتها قالت أسرة المحتجز المتوفى معتز رمضان قطب عويس، إن ابنها تعرض للقتل البطيء داخل مقر احتجازه بمركز شرطة أبو النمرس، محافظة الجيزة.

وأضافت أن "معتز مريض بالسكري وفيروس سي، ومنذ اعتقاله بتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 لم تسمح إدارة مركز شرطة أبو النمرس -مقر احتجازه- بإدخال أية أدوية له".

وأشارت إلى أن حالته الصحية استمرت في التدهور حتى أصيب بعدة إغماءات نقل على إثرها لمستشفى أبو النمرس، "إلا أنه توفي في المستشفى بعد نقله إليها بساعات بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2015".

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إنه بوفاة المحتجزين المذكورين يرتفع عدد المحتجزين المتوفين نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب وسوء أوضاع الاحتجاز إلى 337 محتجزا توفوا داخل مقار الاحتجاز في فترة ما بعد الثالث من تموز/يوليو 2013 وحتى الآن.

وحملت المنظمة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة في وفاة المحتجزين داخل السجون، "ولا يلغي تلك المسؤولية ما تتعلل به السلطات بقيامها بنقل المحتجزين إلى المستشفيات حيث إن هذا الإجراء غالبا ما يأتي بعد أن يصبح تدارك المحتجز المريض بالعلاج أمرا مستحيلا".

وبينت المنظمة أن السلطات المصرية لم تتخذ أي خطوة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم قتل المحتجزين بالامتناع عن إسعافهم أو تطبيق القانون بالإفراج الصحي عنهم.