نظام الأسد هو الشريك الأكبر لـ"داعش" بتجارة النفط (إطار)

تحوّل النظام السوري الذي يدّعي محاربة تنظيم الدولة، إلى أهم شريك للتنظيم في تجارة النفط، عبر وسطاء بينهم رجال أعمال سوريين وروس.

ومع بدء الأزمة السورية عام 2011، وتوسع رقعة الاشتباكات، تحول النظام السوري من منتج ومصدر للنفط، إلى مشتر له من تنظيم الدولة بعد سيطرة التنظيم على مواقع وآبار كبرى للنفط والغاز في شمال وشرق البلاد.

وتراجع إنتاج النظام السوري من النفط، من 385 ألف برميل يوميا، عند بدء الأزمة السورية في آذار/ مارس 2011، إلى 14 ألف برميل حاليا، بحسب آخر بيانات وزارة النفط السورية.

وكان النظام السوري يصدّر 150 ألف برميل نفط خام يوميا من مجموع ما ينتجه قبل الأزمة، ويكرر الباقي في مصفاتي حمص وبانياس؛ من أجل استهلاكه في السوق الداخلية.

وتشير بيانات وزارة النفط التابعة للنظام، إلى تراجع إنتاج النفط في البلاد، من 164 ألف برميل يوميا عام 2012، إلى 28 ألف برميل عام 2014.

إقرأ أيضا: بوتين يتهم تركيا بحماية تهريب تنظيم الدولة للنفط

عدة عوامل دفعت النظام السوري إلى شراء النفط من تنظيم الدولة، أبرزها: انخفاض إنتاجه في البلاد، وعدم القدرة على استيراده من الخارج؛ بسبب العقوبات الأوروبية، في الوقت الذي تقدّر فيه حاجة النظام إلى النفط، بنحو 250 ألف برميل يوميا. 

ويسيطر تنظيم الدولة على أهم حقول النفط السورية، الواقعة في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق، وفي محافظة حمص، بينها حقلي العمر، والشاعر، ويتم نقل النفط من حقول محافظة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة بشكل شبه كامل، إلى مناطق النظام عبر صهاريج.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية صنفت الأسبوع الماضي، أربعة أشخاص بينهم روس، وست شركات ضمن قائمتها السوداء، للعبهم دور الوسيط بين النظام السوري وتنظيم الدولة في صفقات النفط.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن رجل الأعمال السوري المعروف جورج حسواني، كان وسيطا بين النظام وتنظيم الدولة في صفقات النفط، مشيرا إلى أنه يمتلك منشآت لإنتاج النفط في مناطق سيطرة التنظيم في سوريا.

كما صنفت الوزارة الأمريكية، ضمن القائمة رجل الأعمال السوري مدلل خوري، الذي يعد ممثلا للمصالح المالية لبشار الأسد في روسيا، بجانب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، رجل الأعمال الروسي، كيرسان ايليومزينوف، لعلاقته المالية بـ"خوري".

إقرأ أيضا: أردوغان: نظام الأسد هو من يشتري النفط من داعش

وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية على بعض الأشخاص والمؤسسات السورية عام 2011، استهدفت القطاع النفطي، وحظرت استيراد وتصدير النفط من وإلى سوريا.

وشملت العقوبات 11 شركة سورية، أبرزها: الشركة السورية لتجارة النفط، والشركة السورية للنفط، وشركة المحروقات النفطية، والشركة السورية لتكرير النفط، وشركة مصفاة بانياس، وشركة مصفاة حمص، وجميعها حكومية.

وكانت 95% من صادرت النفط السوري تذهب إلى دول أوروبية، وتشكل عائداتها نحو 25% من عائدات سوريا، قبل الحرب في البلاد، فيما دفعت العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا والدمار الذي لحق بالبنى التحية فيها بسبب الحرب الدائرة، القطاع النفطي إلى حافة الانهيار.

وأشار تقرير صادر عن مكتب "هولمان فينويك وليان إل إل بي"، الحقوقي الدولي بالعاصمة البريطانية لندن، إلى أن عائدات سوريا من مبيعات النفط عام 2010، بلغت 3.1 مليار يورو.

وأشارت مصادر في المعارضة السورية إلى أن التعاون بين النظام وتنظيم الدولة ليس محصورا بالنفط، بل امتد إلى التعاون في الحرب ضد قوات المعارضة.

إقرأ أيضا: كيف تعرقل العمليات المالية المتطورة مسيرة تنظيم الدولة؟