داخلية غزة تنفي إجبارها لعائلات مطلقي الصواريخ بدفع تعويضات

نفت وزارة الداخلية الفلسطينية ما أوردته بعض وسائل الإعلام التابعة للاحتلال الإسرائيلي، والتي زعمت فيها أن "جهاز الأمن الداخلي" يقوم بـ"إجبار أهالي مطلقي الصواريخ على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 بدفع تعويضات لحركة حماس".
 
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، في تصريح خاص لـ"عربي21"، "هذا كلام غير صحيح مطلقا"، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي "يسعى دائما لتوظيف بعض الأخبار المفبركة في الجانب الأمني؛ وذلك من أجل الاستفادة منها استخباراتيا أو معلوماتيا".

وأضاف "يهدف الاحتلال من خلال هذا التصريح إلى خلط الأوراق في الساحة الفلسطينية في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطيني من انتفاضة ثالثة"، مؤكدا أنه لا يوجد لدى وزارة الداخلية في قطاع غزة "أي معتقلين على خلفية إطلاق صواريخ للمقاومة".

وأكد البزم أن داخلية غزة "تحترم التوافق الفلسطيني في هذا الإطار، وتعمل على ضبط الساحة الفلسطينية بالتنسيق مع كافة الفصائل الفلسطينية"، ومن المعلوم أن "جهاز الأمن الداخلي" الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية؛ هو جهاز رسمي حكومي يتبع وزارة الداخلية مباشرة، وليس حركة "حماس".
 
وكان موقع "المصدر" الرسمي الإسرائيلي قد زعم صباح الأحد أن "جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة "حماس" (يتبع الداخلية) يطالب أهالي مطلقي الصواريخ على الأراضي المحتلة "بتوقيع إقرار وتعهد، يضمن دفعهم لأموال الخسائر التي قد تتعرض لها الحركة جراء الغارات الجوية الإسرائيلية، وذلك قبل الإفراج عنهم".
 
وقال الموقع "مصادر متنوعة قالت لـ"المصدر" إن حماس طالبت الأهالي بتوقيع إقرار وتعهد يضمن دفعهم لأموال الخسائر التي قد تتعرض لها الحركة جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع كتائب القسام، الجناح المسلح للحركة، في أعقاب إطلاق صواريخ من غزة".
 
وتقوم الطائرات الحربية الإسرائيلية بقصف بعض المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية وخاصة كتائب القسام، الجناح المسلح التابع لحركة "حماس" في قطاع غزة، بشكل متقطع كرد على إطلاق صواريخ على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي مع قطاع غزة، وفي أكثر الحالات لا تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق تلك الصواريخ، لكن يعتقد أن من يقف خلفها هي "جماعات جهادية سلفية تؤيد تنظيم الدولة.