القضاء العسكري في مصر يحاكم 301 طالب

كشفت منظمة "طلاب حرية"، عن أن هناك 301 طالب وطالبة تمت إحالتهم على المحاكمات العسكرية في مصر، من بينهم 61 إحالة يحاكمون غيابيا.

وأشارت منظمة "طلاب حرية"، في تقرير نشرته الإثنين، إلى أن هذا الانتهاك يأتي ضمن مجموعة من الانتهاكات "الواسعة" التي تعرض لها الطلاب خلال الفترة الزمنية الواقعة بين الثالث من يوليو 2013 والأول من نوفمبر 2015، ليصبح الطلاب بين "مطرقة الأجهزة الأمنية وسندان الإدارة الجامعية".

وأضاف البيان أن جامعتي "الأزهر" و"المنصورة" تصدرتا عدد المحالين للقضاء العسكري، حيث وصل عددهم بالأزهر 74 طالب وطالبة وبالمنصورة 63 طالب وطالبة، وتباينت الأعداد بين مختلف الجامعات الأخرى، مؤكدا أن 119 طالب وطالبة صدرت بحقهم أحكام وصلت إلى 743 عاما حضوريا، كما وصلت الغرامات إلى مليون و229 ألف جنيه .

ونوهت "طلاب حرية"، إلى أن الدستور المصري الحالي في مادته رقم 204 قد قنن إشكالية المحاكمات العسكرية في مصر بذكره أن القضاء العسكري هو جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم.

وتابعت المنظمة، "كما جرمت المادة نفسها قطعيا محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها".

وشددت "طلاب حرية" على أن هذه المادة باتت في مهب الريح، كما يبدو منذ إصدار ما يعرف بـ "قانون حماية المنشآت العامة والحيوية" في أواخر أكتوبر عام 2014، والذي اعتبر كل منشآت الدولة العادية "مقرات عسكرية"، وفقا لنص المادة الأولى منه.

يذكر أن "طلاب حرية" هي منظمة حقوقية تهتم برصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها طلاب الجامعات والمعاهد المصرية دون النظر إلى خلفياتهم أو انتماءاتهم السياسية، كما أن هذا البيان يأتي ضمن سلسلة من التقارير بدأت المنظمة نشرها في السابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الموافق لذكرى يوم الطالب العالمي.