نفت صحيفة "
المصري اليوم" صدور قرار بإحالة مؤسسها صلاح دياب إلى محكمة الجنايات، في اتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخائر.
وأكد مصدر قضائي للصحيفة أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، لافتا إلى أن التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة بشأن وقائع القضية لا تزال مستمرة، وأن قرار الاتهام لم يصدر فيها حتى الآن.
وكانت مصادرة قضائية مصرية قالت إن النيابة العامة أحالت دياب إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة ذخائر وأسلحة.
وأكد مصدر قضائي (فضل عدم ذكر اسمه)، أن "نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار ياسر التلاوي أحالت اليوم الخميس صلاح دياب لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة
سلاح بدون ترخيص".
وأضاف المصدر نفسه أن "محكمة استئناف القاهرة ستتلقى أوراق القضية تمهيدًا لتحديد أولى جلسات المحاكمة".
وكان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق قرر في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، إخلاء سبيل دياب بكفالة 50 ألف جنيه، وقررت محكمة جنح القاهرة الجديدة إخلاء سبيل نجله توفيق دياب بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك على ذمة التحقيقات في قضية حيازة سلاح بدون ترخيص.
وقضت محكمة أخرى في ذات اليوم، بإلغاء قرار التحفظ على أموال صلاح دياب، و13 رجل أعمال آخرين، بحسب مصدر قضائي.
وكانت السلطات الأمنية ألقت في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، القبض على دياب، بعد يومين من صدور قرار قضائي بالتحفظ على أمواله وتوجيه تهم له من بينها "العدوان على المال العام" وتم إخلاء سبيله.
وصلاح دياب، رجل أعمال بازر، وله استثمارات كبيرة في قطاعات عدة، منها "البترول والزراعة"، وهو مؤسس جريدة
المصري اليوم، التي تعد إحدى أكبر الصحف المصرية الخاصة.