أيد غالبية مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي، زيادة محتملة لأسعار الفائدة في كانون الأول/ ديسمبر، أثناء آخر اجتماع هذا العام للجنة السياسة النقدية، لكنهم ناقشوا أيضا أدلة على أن التوقعات الطويلة الأجل للاقتصاد الأمريكي ربما تحولت بشكل دائم إلى التراجع.

وجاء في محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي في 27- 28 تشرين الأول/ أكتوبر، أنه بعد فترة الصيف ومطلع الخريف التي شهدت اضطرابا في أسواق الولايات المتحدة وموجة مبيعات في الصين، شعر "معظم" المشاركين بأن الظروف المواتية لرفع الفائدة "ربما تتحقق بحلول موعد الاجتماع القادم".

واتخذ قرار بوضع إشارة مباشرة على غير المعتاد في بيانهم الذي أعقب الاجتماع إلى رفع محتمل لأسعار الفائدة في كانون الأول/ ديسمبر مع إبداء "اثنين" فقط من الأعضاء قلقا بشأن توقع قوي لهذا الإجراء، بحسب المحضر. وأوضح خبراء مجلس الاحتياطي كيف أن البنك المركزي ربما تأخر في توصيل نواياه إلى الأسواق ما دفعها إلى إرجاء توقعاتها لزيادة محتملة للفائدة إلى العام القادم.

لكن صياغة بيان تشرين الأول/ أكتوبر، أعادت تلك التوقعات سريعا إلى كانون الأول/ ديسمبر.

وقال محضر الاجتماع: "يبدو أن النظام المالي الأمريكي واجه الاضطراب في الأسواق المالية العالمية بدون ما يشير إلى أي ضغوط ممنهجة.. رأى معظم المشاركين أن المخاطر النزولية الناجمة عن التطورات الاقتصادية والمالية في الخارج تضاءلت، وأن المخاطر لآفاق النشاط الاقتصادي المحلي وسوق العمل أصبحت متوازنة تقريبا".

ورغم الثقة في الآفاق على الأمد القصير، فقد ناقش مجلس الاحتياطي أيضا ما قد يصبح مصدرا رئيسا للقلق، بينما يدخل أول دورة لتشديد السياسة النقدية في عشر سنوات والذي يتمثل في العوامل الأساسية لقوة الاقتصاد الأمريكي في الأجل الطويل.