دعت
المنظمة العربية لحقوق الإنسان القوى المدنية والبرلمانيين في
بريطانيا إلى محاسبة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد
كاميرون لدعوته رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح
السيسي لزيارة بريطانيا. وقالت يجب محاسبة "كاميرون على هذا النهج الذي يغلب المصالح على الديمقراطية ومنظومة حقوق الإنسان".
ورأت المنظمة أنه "من غير المقبول أن تقتات المملكة المتحدة على أموال دولة سرقت من قوت الشعب والفساد يعم في كافة مفاصلها إضافة إلى الجرائم الخطيرة التي ترتكب بحق المواطنين".
واعتبرت المنظمة، في بيان وصل "
عربي21" نسخة منه، أن زيارة السيسي لبريطانيا، بدعوة من كاميرون، "تشكل وصمة عار على جبين الحزب الحاكم ببريطانيا وتلحق أفدح الأضرار بسمعة المملكة المتحدة".
وأضافت المنظمة أن كاميرون "الذي ينظر للديمقراطية ولحقوق الإنسان غلب المصالح المادية على كل القيم والأخلاق وسيادة القانون"، وأشارت إلى أنه "وجه من خلال استقباله السيسي رساله ذات مضامين خطيره تؤكد أنه لا مكان لحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بمصالح المملكة المتحدة وصفقات الأسلحة".
ولفتت المنظمة إلى أن زيارة السيسي لبريطانيا سبقتها صفقه أسلحه في الربع الأول من عام 2015 بقيمة 48 مليون جنيه و"استقبال وفد عسكري برئاسة رئيس الأركان محمود حجازي في أيلول/ سبتمبر الماضي ومنح الأخير حصانه خاصة".
وقالت المنظمة إن موقف كاميرون ليس غريبا إذ إن حكومته أحد الحكومات المؤثرة في العالم لم تقم باتخاذ أي إجراءات لوقف عمليات القتل اليومية التي تمت بأمر مباشر من السيسي منذ الثالث من تموز/ يوليو 2013 مما شكل ضوءا أخضر لنظام السيسي للاستمرار في التغول. بحسب تعبير البيان
واستطرد بيان المنظمة: "لم تكتف حكومة كاميرون بهذا الموقف السلبي من هذه الجرائم بل رضخت للوبي للقيام بإجراءات ضد الضحية فقد تم الكشف مؤخرا كيف قام هذا اللوبي بالضغط على الحكومة وتضليل الرأي العام حول حقيقة ما يجري في مصر وعلى الرغم من خطورة ما قام به هذا اللوبي إلا أنه لم تتخذ أي إجراءات بحقه".