قانون إسرائيلي بالسجن ثلاث سنوات لراشقي الحجارة

أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يفرض عقوبة السجن ثلاث سنوات على الأقل لراشقي الحجارة، بحسب ما أورد موقع البرلمان الإلكتروني.
 
وأقر القانون الذي دعمته حكومة بنيامين نتنياهو بغالبية 51 صوتا مقابل 17، في وقت يزداد فيه التوتر في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وتقع مواجهات متكررة بين الشبان الفلسطينيين وبين قوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية.

وينص القانون الجديد على أنه ليس بإمكان القضاة إصدار أحكام مع وقف التنفيذ "إلا في حالات خاصة" لم يحددها.

ويقوم القانون بتجميد المخصصات الاجتماعية التي يحصل عليها أهالي القاصرين الذين تتم إدانتهم بـ"ارتكاب جرائم أمنية، وإلقاء الحجارة لأهداف قومية أو في إطار أنشطة إرهابية"، وسيتم تجميد هذه المخصصات خلال فترة السجن.

وقال النائب نيسان سلوميانسكي، من حزب البيت اليهودي الديني المتطرف والذي قدم مشروع القانون، إن فرض حد أدنى من العقوبة هو "إجراء ضروري لردع راشقي الحجارة".

وأضاف: "إلقاء الحجارة يشكل محاولة قتل".

وندد النائب جمال زحالقة، عن القائمة العربية الموحدة، بالطبيعة الخطرة لهذا القانون، مؤكدا أنه "لا يفعل شيئا سوى صب الزيت على النار".

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعلن في أيلول/ سبتمبر الماضي "الحرب على راشقي الحجارة"، بعد مقتل سائق سيارة إسرائيلي فقد السيطرة على سيارته بعد أن تعرضت على ما يبدو لرشق حجارة في القدس خلال الأعياد اليهودية.