لاجئون سوريون في الأردن دون أوراق ثبوتية وحقوق إنسانية

تتواصل معاناة اللاجئين السوريين في الأردن، وسط شكاوى من تأخر السلطات المحلية أو الجهات المختصة في إصدار أوراق رسمية متمثلة في "البطاقة الممغنطة"، التي تسمح لهم بالتحرك داخل البلاد، وتساعدهم في الحصول على حقوقهم الإنسانية، من دراسة وسكن وعمل أو حتى السفر والهجرة إلى الخارج.

وبحسب إحصائيات صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السوريين في الأردن، فإن "العدد الإجمالي للاجئين السوريين المسجلين حتى شهر تموز/ يوليو 2015، 629 ألفا و883 لاجئا".

وفي معرض الشكوى من عدم صدور "البطاقة الممغنطة"، قال اللاجئ السوري أيمن الزامل على "فيبسبوك": "تقدمت بأوراقي الثبوتية إلى المركز الأمني منذ شهر تقريبا، ولم تصدر أي وثيقة تثبت أني لاجئ سوري في الأردن".

أما اللاجئ بشار الزعبي، فلم يكن حظه أفضل، فهو الآخر لم يتمكن من الحصول على "البطاقة الممغنطة"، فيما وافقه اللاجئ أيهم نقاوة، الذي قال: "لم أتمكن من إصدار البطاقة الممغنطة منذ خمسة أشهر، على الرغم من أن جميع ما طلب مني من شروط لإصدار البطاقة جاهزة"، مشيرا إلى أن "عدم امتلاكي البطاقة الممغنطة، يعدّ عائقا أمامي لقضاء كثير من شؤوني الحياتية داخل الأردن".

يشار إلى أن "البطاقة الممغنطة" هي بطاقة مقروءة آليا، صدرت بداية عام 2014، وتحتوي على بصمة عين اللاجئ، وتتضمن جميع المعلومات عنه، (الاسم، ومكان السكن، والعمر، والجنس، وتاريخ دخول المملكة)، تصدرها مديرية شؤون اللاجئين السوريين بالتعاون مع المفوضية السامية.

في حين، يأتي إصدار هذه البطاقة كإجراء تنظيمي لحصر أعداد اللاجئين، وتوفير قاعدة بيانات خاصة بهم، وضبط إجراءات صرف المساعدات، وهي بمثابة الوثيقة الرسمية المعتمدة لدى كل القطاعات الصحية والتربوية والبنوك والقطاعات الخاصة، للتعريف بحاملها وتسهيل معاملاته اليومية.

بينما يشترط للحصول على "البطاقة الممغنطة" أن يكون لدى طالبها وثائقه السورية، وفي حال عدم توفرها يجب أن يكون حاصلا على كفالة صادرة عن إدارة المخيم، وأن يُعرّف عليه مواطن أردني، إضافة إلى تحديد مكان سكنه، وحصوله على شهادة خلو أمراض، بينما حصل على "البطاقة الممغنطة" 130 ألفا و383 لاجئا سوريا.

وبالعودة إلى تصريحات اللاجئين، قال وسيم الدنيفات: "رفض المركز الأمني إصدار هوية أمنية لي، حيث اشترط علي تزويده بمعلومات وأوراق من المفوضية تثبت تاريخ دخولي الأردن، وتقدمت بطلب للمفوضية من أجل ذلك، ولكن إلى الآن لم أتمكن من الحصول على أوراق ثبوتية من المفوضية أو من المركز الأمني".
 
أما الطالبة الجامعية أمامة الحريري، فبينت أنها "تقدمت بطلب للحصول على أوراقها الثبوتية من المفوضية منذ أشهر، ولكن لم تتمكن من الحصول عليها"، لافتة إلى "ضرورة الحصول على أوراقها الثبوتية من أجل إصدار البطاقة الممغنطة لتعمل على السير في إجراءات دراستها في الجامعة".

من جهته، أقرّ الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، بوجود تأخير في إصدار "البطاقة الممغنطة" للاجئين السوريين، ولكنه عزا ذلك إلى "الأعداد الضخمة والكبيرة التي تعمل على مراجعة المراكز الأمنية من أجل الحصول عليها، إضافة إلى دقة الإجراءات المتبعة من قبل الأجهزة الأمنية في هذا الموضوع".

وقال السرطاوي في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "على الرغم من التأخير، إلا أن كل لاجئ سوري يتقدم بأوراقه المستوفية للشروط المعلن عنها، يحق له الحصول على البطاقة الممغنطة"، مشددا في الوقت ذاته على "حرص مديرية الأمن العام على الانتهاء من هذا المشروع الضخم والحساس، وذلك لتذليل كل الصعاب التي تواجه الأشقاء السوريين، ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم ومزاولة أعمالهم الحياتية".

إلى ذلك، يوجد في الأردن خمسة مخيمات للسوريين، أكبرها مخيم الزعتري، ومخيم مريجب الفهود، ومخيم الأزرق، ومخيم الحديقة، ومخيم سايبر سيتي. 

في حين يضم الأردن أكثر من مليون و300 ألف سوري، منهم 750 ألفا دخلوا الأراضي الأردنية قبل بدء الثورة السورية، بحكم النسب والمصاهرة والتجارة. 

أما الناطق الإعلامي لمديرية شؤون اللاجئين السوريين في المفوضية السامية للأمم المتحدة في الأردن، محمد الهواري، فأفاد بأن "المفوضية بدأت منذ شهر بإعادة الأوراق الثبوتية للاجئين السوريين الذين تم سحب أوراقهم منهم ما قبل العام 2014"، وذلك "لتمكينهم من مغادرة المخيم، وطلب اللجوء إلى دولة ثالثة، أو العمل، أو توثيق عقود الإيجار، أو الزواج، إضافة إلى تسجيل المواليد الجدد، وقيادة السيارات".

وقال هواري في تصريحات لـ"عربي21": "إن المفوضية فرغت منذ شهر من الاتفاق مع الحكومة الأردنية، على طريقة كيفية إعادة الأوراق الثبوثية للاجئين السوريين، الأمر الذي يمكنهم من التقديم في المراكز الأمنية للحصول على هوية لاجئ سوري أو البطاقة الممغنطة".

ونفى هواري "ضياع أي أوراق لأي لاجئ سوري"، منوها إلى أن ما يحدث هو "أن قيام اللاجئ بتغيير مكان إقامته أو رقم هاتفه، دون إبلاغ المفوضية، يحول بين التواصل معه من قبل المفوضية لاسترداد أوراقه الثبوتية"، داعيا اللاجئين السوريين إلى "مراجعة مكاتب المفوضية لإثبات أماكن سكناهم وأرقام هواتفهم الجديدة، من أجل الاتصال بهم حين الانتهاء من معاملاتهم، ليحضروا ويستلموا أوراقهم الثبوتية".

وبالنظر إلى اللجوء السوري في الأردن، وطبقا لأرقام صادرة عن مديرية شؤون اللاجئين السوريين بالمفوضية السامية للأمم المتحدة، نجد أن هناك:

- 1.400.000 سوري على الأراضي الأردنية.

-750.000 سوري على أرض المملكة قبل الأزمة السورية.

-498.750 سوريا دخلوا الأردن بطريقة غير مشروعة.

-119.500 سوري عادوا طوعا إلى بلادهم.

-100.000 سوري موزعين على ستة مخيمات أكبرها الزعتري فيه 83.141 لاجئا.

-646.673 سوريا مسجلا على أنه لاجئ لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

-219.333 وثيقة سورية محتجزة.

-52.603 وثيقة سورية تم إعادتها لأصحابها.

-عدد اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري:83.141 لاجئا سوريا.

-عدد اللاجئين في مخيم مريجب الفهود: 37.000 لاجئ سوري.

-عدد اللاجئين في مخيم الحديقة: 710 لاجئين سوريين.

-عدد اللاجئين في مخيم سايبر ستي: 407 لاجئين سوريين.

-عدد اللاجئين في مخيم الأزرق:11.705 لاجئين سوريين.

-عدد اللاجئين في مخيم الراجحي: 2140 لاجئا سوريا.