نشطاء التواصل يستهجنون حكما بسجن حقوقي سعودي

أثار الحكم الصادر على الحقوقي السعودي عبدالرحمن الحامد، بالسجن لمدة تسع سنوات، بتهمتي "إثارة الفتنة والإساءة لولاة الأمر"؛ استهجان نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس الثلاثاء، حكما على عضو جمعية "حسم" الحقوقية، قضى عليه أيضا بالمنع من السفر لتسع سنوات، ودفع غرامة مقدارها 50 ألف ريال سعودي، وذلك عقب مطالبته بمحاكمة وزير الداخلية محمد بن نايف، بسبب "قمعه الحريات"، على حد قوله.

وغرد رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، علي الدبيسي، على صفحته في "تويتر" بالقول إن "السعودية تواصل استهداف الحقوقيين عبر القضاء".

وقال محمد الفيصل: "تسع سنوات لأجل فكر ورأي.. حتى من حمل السلاح لم تطاله هذه العقوبة.. إنهم يخشون العقول لا الأسلحة".

وعلقت فاطمة السلمي: "عام ينتهي بالحكم على ناشطين بالسجن بسبب مطالبهم الحقوقية، ليس كل الختام مسك، فختام عامنا دموع وقهر".

وعقب غيلان الدمشقي: "دكتور وأستاذ وحياته مشرقة.. آثر الوقوف بوجه الظلم والفساد والاستبداد والفوضى لأجلنا.. لأجل شعب غافل يخاف من ظلّه".

وغردت آمال النمر: "ثمن المطالبة بالإصلاح والحقوق مكلف.. أرجو أن لا ينتظر أحدكم الإصلاح من هذه السلطة، أو يتفاءل".

وقال أحمد المخلوف: "قضاؤنا مستعجل بإصدار الأحكام.. خلال جلسة واحدة يحكم بتسع سنوات، بسبب التوقيع على خطاب، وكتابة تغريدات".

وكان آخر ما كتبه الناشط الحقوقي عبدالرحمن الحامد، على حسابه في "تويتر" بتاريخ 14 نيسان/ أبريل 2014، قوله: "يمارس وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف، قمع الحريات العامة والكرامة، مما أدى إلى مزيد من الاحتقان والعنف والتطرف والفساد"، ملحقا بها خطابا يطالب بمحاكمة ابن نايف لجمع التوقيعات عليه، ما تسبب باعتقاله بعد يومين من تلك التغريدة.

وبصدور الحكم في حق الحامد؛ يصبح جميع مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) الأحد عشر، في السجن، حيث يقضون عقوبات تتراوح ما بين تسعة أعوام و15 عاما.