منعت أربع مدن
إسرائيلية -بينها تل أبيب- العمال العرب بصفة مؤقتة من العمل بالمدارس، في مسعى لتهدئة مخاوف عامة تأججت بسبب
الانتفاضة التي أطلقها
الفلسطينيون منذ سنوات في الشوارع.
وفرضت حكومة الاحتلال المزيد من الإجراءات الأمنية الأحد، بعد وقوع مزيد من عمليات الطعن التي نفذها فلسطينيون أمس السبت، في وقت وسعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات الايقاف والتفتيش في صفوف المواطنين الفلسطينيين.
ووصف حزب يمثل الأقلية العربية في إسرائيل القرار الخاص بهذه البلديات بأنه "عنصري".
وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية التي تشرف على البلديات أنها ناشدت "جميع رؤساء البلديات الاستمرار في معاملة جميع العاملين لديهم بالاحترام والمساواة بغض النظر عن الدين والعرق أو النوع". ولم تطلب منهم إلغاء هذه القيود.
واستشهد 41 فلسطينيا وسبعة إسرائيليين في الانتفاضة التي وقعت بالشوارع في الآونة الأخيرة، والتي تفجرت لأسباب منها غضب الفلسطينيين بسبب ما يرونه تعديا متزايدا من اليهود على حرم المسجد الأقصى.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات الأحد "سنحافظ على الوضع القائم. سنواصل عمل ذلك."
ومن المقرر أن يجتمع نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في ألمانيا هذا الأسبوع في إطار مساعي واشنطن لاستعادة الهدوء، ومن المقرر أيضا أن يجري كيري محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس تتناول الأوضاع في الشرق الأوسط لكن لم يتحدد مكان هذه المباحثات.
وبسبب المخاوف الأمنية تفادت تل أبيب ومدينتا رحوفوت وهود هشارون استخدام كلمة "عرب" في الإعلان على مواقعها، وعبر رسائل إلكترونية.
وقالت مدينة موديعين-مكابيم-ريعوت بين تل أبيب والقدس إن "أفراد الأقلية" -وهو مصطلح يستخدمه اليهود في إسرائيل للإشارة للمواطنين العرب الذين يشكلون 20 في المئة من السكان البالغ عددهم ثمانية ملايين- سيحظر عليهم العمل في مدارسها.
وقال دوف خنين وهو مشرع في القائمة العربية المشتركة وهو أكبر حزب عربي لراديو إسرائيل إن "إجراءات الإقصاء العنصري الخطيرة تتخذ تحت ستار الخوف".
وقال متحدثون باسم تل أبيب ورحوفوت إن الحظر المؤقت يشمل اليهود والعرب على السواء.
وقالت جالي افني-أورنشتاين المتحدثة باسم المدينة، "نظرا لحساسية الوضع، فإن بلدية تل أبيب-يافا لن تسمح بدخول عمال البناء والنظافة -من اليهود والعرب على حد سواء- إلى المؤسسات التعليمية لانجاز الأعمال الحالية".
لكن دورون ميلبرج المدير العام لبلدية رحوفوت -التي قالت إن الحظر الذي تفرضه على العمال يسري على اليهود أيضا- أقر بأن العرب سيكونون أكثر المتأثرين بهذا القرار "لأن من يعملون في الإنشاءات... هم الأقليات."