مصر تتجاهل معدومي الدخل وترفع أسعار غاز المنازل 300%

فيما لم يكد المواطن المصري يتجاوز أزمة ارتفاع فواتير المياه والكهرباء، وبدون سابق إنذار أو أي إعلان، فقد قامت الحكومة المصرية برفع أسعار غاز المنازل بنسبة 300% دفعة واحدة.

ورغم أن الحكومة لم تعلن عن نيتها في هذا التوجه، فقد قامت برفع الأسعار في فواتير الشهر الماضي، بنسب قياسية بلغت بشكل ثابت 300% لكافة المنازل والوحدات السكنية، وفي جميع المناطق بلا استثناء، دون مراعاة لسكان المناطق الفقيرة أو محدودي ومعدومي الدخل.

وقبل نحو عام، أبدت الحكومة المصرية نيتها إعدة هيكلة دعم الطاقة، وقررت رفع الدعم بشكل نهائي عن الطاقة خلال خمس سنوات بشكل تدريجي، بدأت خلال العام الماضي برفع أسعار الكهرباء والسولار والبنزين بنسب لم تقل عن 78%.

وقال علاء بكر، وهو موظف مقيم بمحافظة الجيزة، إن فواتير الغاز لطبيعي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 300%، حيث كانت فاتورة كل وحدة سكنية لا تتجاوز الـ10 جنيهات، وارتفعت خلال الشهر الماضي لتسجل نحو 30 جنيها في المتوسط.

وأوضح أن هذا القرار لم تعلن عنه وزارة البترول أو الحكومة المصرية، وطبقته دون سابق إنذار، واتبعت في ذلك مع المواطن البسيط سياسة الأمر الواقع، ليجد المواطن نفسه أمام سياسة إما الدفع أو فصل الغاز.

وأشار أحمد صالح، وهو موظف مقيم بالجيزة، إلى أن "هذا القرار لم يعلن، وعندما سألنا محصلي الفواتير قالوا إنها قرارات داخلية تخص وزارة البترول، وإن الفواتير سوف تشهد ارتفاعات أخرى خلال الفترة المقبلة".

وأكد أن رفع أسعار الغاز بنسبة 300 دفعة واحدة لا يمكن أن يتحمله جميع المواطنين، خاصة أن وزارة البترول لم تراع الأبعاد الاجتماعية وطروف محدودي الدخل وسكان المناطق الفقيرة ومعدومي الدخل، ما دفع أسر كثيرة إلى رفض سداد الفواتير بعد رفع أسعار الغاز.